أنهى مجلس النواب مناقشة البرنامج الحكومي بعد مرور نحو شهر على إستلامه من الحكومة العراقية.
وتضمّن البرنامج الذي يتألف من 400 صفحة خطط عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، إلا ان المتحدث باسم إئتلاف العراقية حيدر الملا يقول ان البرنامج بحاجة الى الكثير من التعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان، مشيراً الى ان من ابرز المؤاخذات عليه تتلخص في انه كان عبارة عن رؤى غير واضحة ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
من جهته يؤشر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي وجود ثغرات عديدة في البرنامج الحكومي، منها عدم احتوائه على سقوف زمنية لانجاز الأعمال المناطة بالوزارات، فضلاً عن عدم وجود استراتيجيات واضحة للتنسيق بين وزارات الحكومة في أداء مهامها.
ويشير النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي الى ان البرنامج الحكومي خلا أيضا من أية إشارات لكيفية إدارة الملف الأمني خلال السنوات المقبلة، مشدداً على ضرورة حضور رئيس الحكومة نوري المالكي للبرلمان مرة أخرى لشرح هذا البرنامج والإستيضاح منه عن نقاط الخلل فيه.
وفيما يتعلق بملف توفير الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أكد الاتروشي ان البرنامج الحكومي لم يعالج هاتين المسألتين، متوقعاً في الوقت نفسه عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لازمة نقص الطاقة خلال السنتين المقبلتين في اقل تقدير.
الى ذلك يتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان يتأخر إقرار البرنامج الحكومي نحو شهرين بعد ان يتم مناقشته بشكل تفصيلي وتعديله ومن ثم التصويت عليه في البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتضمّن البرنامج الذي يتألف من 400 صفحة خطط عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، إلا ان المتحدث باسم إئتلاف العراقية حيدر الملا يقول ان البرنامج بحاجة الى الكثير من التعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان، مشيراً الى ان من ابرز المؤاخذات عليه تتلخص في انه كان عبارة عن رؤى غير واضحة ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
من جهته يؤشر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي وجود ثغرات عديدة في البرنامج الحكومي، منها عدم احتوائه على سقوف زمنية لانجاز الأعمال المناطة بالوزارات، فضلاً عن عدم وجود استراتيجيات واضحة للتنسيق بين وزارات الحكومة في أداء مهامها.
ويشير النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي الى ان البرنامج الحكومي خلا أيضا من أية إشارات لكيفية إدارة الملف الأمني خلال السنوات المقبلة، مشدداً على ضرورة حضور رئيس الحكومة نوري المالكي للبرلمان مرة أخرى لشرح هذا البرنامج والإستيضاح منه عن نقاط الخلل فيه.
وفيما يتعلق بملف توفير الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أكد الاتروشي ان البرنامج الحكومي لم يعالج هاتين المسألتين، متوقعاً في الوقت نفسه عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لازمة نقص الطاقة خلال السنتين المقبلتين في اقل تقدير.
الى ذلك يتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان يتأخر إقرار البرنامج الحكومي نحو شهرين بعد ان يتم مناقشته بشكل تفصيلي وتعديله ومن ثم التصويت عليه في البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.