تخطط الولايات المتحدة لتزويد العراق بنظام تنصّت على الهاتف النقال من شأنه ان يتيح لمسؤولين عراقيين مراقبة وتخزين مكالمات هاتفية، وبيانات بث ورسائل نصية، وإمكانية ربطها مع مزودي خدمة الهواتف النقالة الثلاثة العاملة في العراق.
وبحسب تقارير فان نظام المراقبة سيكون قادراً على استهداف خمسة آلاف جهاز هاتف على الاقل، وتغطية انظمة خطوط هواتف ارضية واتصالات دولية عبر الهواتف النقالة لاحقاً.. ويقول المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جفري بيوكانن في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان هذه الاجهزة ستزود بها اقسام وزارة الداخلية العراقية ضمن محاور تدريب وتجهيز القوات العراقية وصولاً لاستكمال جاهزيتها.
وبالرغم من اهمية إستخدام مثل هذه التقنية في احداث ضربات استباقية للجماعات المسلحة الا انها أثارت جدلاً حول مخاوف قد تنجم عنها، سيما وان التحكم في استخدام هذه الاجهزة سيكون محصوراً بيد جهة واحدة فقط تتمثل في وزارة الداخلية، إذ ان الجهات الاخرى، بما فيها هيئة الاتصالات والاعلام المعنية بقضايا البث والارسال، لن تستطيع التدخل في تلك المراقبة، بحسب رئيس الهيئة برهان الشاوي الذي أوضح ان واجب الهيئة تقني يراقب عدم الاخلال بانظمة البث او التشويش عليها.
وباتت بعض تلك المخاوف تظهر لدى سياسيين قبل غيرهم من احتمالية استغلال هذا الموضوع في التنصت على هواتفهم ومكالماتهم الخاصة، وبخاصة بعد ان حذر وزير الاتصالات في وقت سابق من حصول شيء مماثل على الاتصالات الدولية للمسؤولين من قبل جهات دولية واقليمية..
وتؤكد رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة بغداد سهير الجبوري على ضرورة تشكيل لجنة معنية بهذا الامر، معربة عن خشيتها من إمكانية استغلال التنصت لإحداث خروق امنية او اسقاطات سياسية وحتى اجتماعية.
ويشير الخبير القانوني طارق حرب الى ان المادة الاربعين من الدستور تنص على ان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.. الا انه يفيد بان الالتزام بنص هذا القرار قد يخضع لاجتهادات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبحسب تقارير فان نظام المراقبة سيكون قادراً على استهداف خمسة آلاف جهاز هاتف على الاقل، وتغطية انظمة خطوط هواتف ارضية واتصالات دولية عبر الهواتف النقالة لاحقاً.. ويقول المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جفري بيوكانن في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان هذه الاجهزة ستزود بها اقسام وزارة الداخلية العراقية ضمن محاور تدريب وتجهيز القوات العراقية وصولاً لاستكمال جاهزيتها.
وبالرغم من اهمية إستخدام مثل هذه التقنية في احداث ضربات استباقية للجماعات المسلحة الا انها أثارت جدلاً حول مخاوف قد تنجم عنها، سيما وان التحكم في استخدام هذه الاجهزة سيكون محصوراً بيد جهة واحدة فقط تتمثل في وزارة الداخلية، إذ ان الجهات الاخرى، بما فيها هيئة الاتصالات والاعلام المعنية بقضايا البث والارسال، لن تستطيع التدخل في تلك المراقبة، بحسب رئيس الهيئة برهان الشاوي الذي أوضح ان واجب الهيئة تقني يراقب عدم الاخلال بانظمة البث او التشويش عليها.
وباتت بعض تلك المخاوف تظهر لدى سياسيين قبل غيرهم من احتمالية استغلال هذا الموضوع في التنصت على هواتفهم ومكالماتهم الخاصة، وبخاصة بعد ان حذر وزير الاتصالات في وقت سابق من حصول شيء مماثل على الاتصالات الدولية للمسؤولين من قبل جهات دولية واقليمية..
وتؤكد رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة بغداد سهير الجبوري على ضرورة تشكيل لجنة معنية بهذا الامر، معربة عن خشيتها من إمكانية استغلال التنصت لإحداث خروق امنية او اسقاطات سياسية وحتى اجتماعية.
ويشير الخبير القانوني طارق حرب الى ان المادة الاربعين من الدستور تنص على ان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.. الا انه يفيد بان الالتزام بنص هذا القرار قد يخضع لاجتهادات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
