يؤكد خبراء وبرلمانيون وجود خروق كبيرة في الموازنات العامة للدولة في العراق منذ عام 2003 بسبب عدم وجود حسابات ختامية، مشيرين الى ان مثل هذا الغياب يشكّل علامة استفهام كبيرة لدى الاوساط الاقتصادية، ويفتح الباب واسعاً أمام الربط بينه وبين عمليات الفساد المستمرة والتي بلغت ارقاماً فلكية في السنوات الاخيرة..
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان غياب الحسابات الختامية عطّل الدور الرقابي للبرلمان على اوجه صرف الموازنة العامة للدولة.
وتضيف نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان لم يصادق على الحسابات الختامية للدولة خلال السنوات الثماني الماضية رغم الالحاح على ضرورة انجازها وتقديمها للبرلمان، مشيرةً الى ان تقديم تلك الحسابات في نهاية كل سنة مالية يمثل احدى اهم الواجبات الدستورية للحكومة التي لا تزال تتلكأ في ادائها.
الحكومة من جهتها منقسمة بين جهات تطالب بالاسراع في تقديم الحسابات الختامية مثل وزارة التخطيط والبنك المركزي، واخرى مثل وزارة المالية ترى ان تحقق ذلك سيكون رهناً بتعاون الوزارات والهيئات الحكومية من خلال تقديم كشوفاتها باسرع وقت ممكن، وهو الموقف الوحيد الذي تصدره الوزارة لمواجهة جميع المطالب حتى الان، إلا ان الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم تقول ان الحسابت الختامية جزء لا يتجزأ من الموازنة العامة، وبالتالي فلا معنى لموازنة لا تتضمن حساباتها الختامية، لافتة الى ان استمرار غياب تلك الحسابات يعني استمرار فتح ابواب الفساد على كافة الصُعُد.
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان غياب الحسابات الختامية عطّل الدور الرقابي للبرلمان على اوجه صرف الموازنة العامة للدولة.
وتضيف نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان لم يصادق على الحسابات الختامية للدولة خلال السنوات الثماني الماضية رغم الالحاح على ضرورة انجازها وتقديمها للبرلمان، مشيرةً الى ان تقديم تلك الحسابات في نهاية كل سنة مالية يمثل احدى اهم الواجبات الدستورية للحكومة التي لا تزال تتلكأ في ادائها.
الحكومة من جهتها منقسمة بين جهات تطالب بالاسراع في تقديم الحسابات الختامية مثل وزارة التخطيط والبنك المركزي، واخرى مثل وزارة المالية ترى ان تحقق ذلك سيكون رهناً بتعاون الوزارات والهيئات الحكومية من خلال تقديم كشوفاتها باسرع وقت ممكن، وهو الموقف الوحيد الذي تصدره الوزارة لمواجهة جميع المطالب حتى الان، إلا ان الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم تقول ان الحسابت الختامية جزء لا يتجزأ من الموازنة العامة، وبالتالي فلا معنى لموازنة لا تتضمن حساباتها الختامية، لافتة الى ان استمرار غياب تلك الحسابات يعني استمرار فتح ابواب الفساد على كافة الصُعُد.
