بعد أخذ ورد دام أشهرا وبعد التي واللتيا يناقش مجلس النواب قانون المجلس الوطني للسياسات العليا. هذا المجلس لا سابقة له وهو أيضا لا يعتمد على نص دستوري معين الأمر الذي فتح المجال أمام العديد للتشكيك في شرعيته.
بعض السياسيين كانوا صريحين في معارضتهم المشروع بمجمله في حين عبر آخرون عن مرونة اكبر وقالوا إن القضية تتعلق بالتوافق والتراضي ولذا يجب أن يتشكل المجلس.
بعد الكشف عن نص القانون وبنوده وصف الخبير القانوني طارق حرب القانون بالشكل التالي: "في رأيي أن المخلوق وهو المجلس سيتمتع حسب مشروع القانون بصلاحيات أعظم من صلاحيات خالقه أي مجلس النواب".
الفرقاء السياسيون الذين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أقروا بأن الدستور لا ينص على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا غير أنهم قللوا من أهمية هذه الحقيقة وقالوا إن في إمكان المشرعين وضع ما يشاؤون من قوانين وصولا إلى التراضي والتوافق.
النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قال إن الدستور لم ينص على إنشاء هذا المجلس غير أن هذا لا يمنع تشكيله شرط ألا يتعارض مع أحكام الدستور.
الموسوي اقر بأن هذا المجلس جاء لتحقيق التوافق والترضية السياسية قائلا إن المركب العراقي أصبح مركبا توافقيا وبالتالي فلا بأس غير انه أكد أن التحالف الوطني لن يصوت لصالح القانون إن كان فيه ما يعارض الدستور.
المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قالت من جانبها إن تشكيل المجلس غير مذكور في الدستور ولكن لا شئ في الدستور يعارض إنشاءه أيضا.
الدملوجي أكدت أيضا حاجة العراق إلى وضع سياسات في مختلف المجالات منها المائية ومنها الثقافية ومنها السياسية وهو ما يؤكد على ضرورة تشكيل هذا المجلس .
آلا طالباني من التحالف الكردستاني قالت إن الجانب الكردي اشرف على اتفاقات اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة ثم النظر في تشكيل قانون المجلس الوطني للسياسات العليا غير أنها قالت إن الذين ابرموا هذه الاتفاقات سياسيون وليسوا قانونيين وربما لم يفكروا تماما بالنصوص القانونية وبملابساتها اللاحقة وبالتالي، وحسب قول آلا طالباني، يجد السياسيون أنفسهم اليوم أمام إشكالية قانونية ودستورية حقيقية ثم أكدت على ضرورة حلها وتوقعت أن تجري نقاشات حادة وساخنة وان تستغرق هذه النقاشات أياما وليال طويلة.
ومع ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب إنه في حالة صدور قرار عن مجلس النواب بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وإذا ما ظهر وجود تعارض بين أحكام قانون المجلس وأحكام الدستور، فمن السهل جدا الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.
حرب قال أيضا إن أي شخص في العراق يمكنه التقدم بطلب الطعن حتى لو كان مواطنا بسيطا.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
بعض السياسيين كانوا صريحين في معارضتهم المشروع بمجمله في حين عبر آخرون عن مرونة اكبر وقالوا إن القضية تتعلق بالتوافق والتراضي ولذا يجب أن يتشكل المجلس.
بعد الكشف عن نص القانون وبنوده وصف الخبير القانوني طارق حرب القانون بالشكل التالي: "في رأيي أن المخلوق وهو المجلس سيتمتع حسب مشروع القانون بصلاحيات أعظم من صلاحيات خالقه أي مجلس النواب".
الفرقاء السياسيون الذين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أقروا بأن الدستور لا ينص على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا غير أنهم قللوا من أهمية هذه الحقيقة وقالوا إن في إمكان المشرعين وضع ما يشاؤون من قوانين وصولا إلى التراضي والتوافق.
النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قال إن الدستور لم ينص على إنشاء هذا المجلس غير أن هذا لا يمنع تشكيله شرط ألا يتعارض مع أحكام الدستور.
الموسوي اقر بأن هذا المجلس جاء لتحقيق التوافق والترضية السياسية قائلا إن المركب العراقي أصبح مركبا توافقيا وبالتالي فلا بأس غير انه أكد أن التحالف الوطني لن يصوت لصالح القانون إن كان فيه ما يعارض الدستور.
المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قالت من جانبها إن تشكيل المجلس غير مذكور في الدستور ولكن لا شئ في الدستور يعارض إنشاءه أيضا.
الدملوجي أكدت أيضا حاجة العراق إلى وضع سياسات في مختلف المجالات منها المائية ومنها الثقافية ومنها السياسية وهو ما يؤكد على ضرورة تشكيل هذا المجلس .
آلا طالباني من التحالف الكردستاني قالت إن الجانب الكردي اشرف على اتفاقات اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة ثم النظر في تشكيل قانون المجلس الوطني للسياسات العليا غير أنها قالت إن الذين ابرموا هذه الاتفاقات سياسيون وليسوا قانونيين وربما لم يفكروا تماما بالنصوص القانونية وبملابساتها اللاحقة وبالتالي، وحسب قول آلا طالباني، يجد السياسيون أنفسهم اليوم أمام إشكالية قانونية ودستورية حقيقية ثم أكدت على ضرورة حلها وتوقعت أن تجري نقاشات حادة وساخنة وان تستغرق هذه النقاشات أياما وليال طويلة.
ومع ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب إنه في حالة صدور قرار عن مجلس النواب بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وإذا ما ظهر وجود تعارض بين أحكام قانون المجلس وأحكام الدستور، فمن السهل جدا الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.
حرب قال أيضا إن أي شخص في العراق يمكنه التقدم بطلب الطعن حتى لو كان مواطنا بسيطا.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
