كان يوم الاثنين الخامس عشر من آب الأكثر دموية منذ فترة طويلة في العراق حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح في مناطق متفرقة من البلاد. وبالطبع صدرت ردود فعل من جانب المسؤولين.
رئيس الوزراء توعد بملاحقة المسؤولين عن تفجيرات الاثنين وإنزال العقوبة التي يستحقونها بهم ودعا الأجهزة الأمنية إلى مواصلة الضرب على رؤوسهم.
رئيس الجمهورية جلال طالباني أدان تفجيرات يوم الاثنين ودعا القوى السياسية إلى التعالي عن الخلافات وتطبيق الاتفاقات بهدف قطع الطريق أمام الإرهابيين ومثيري الفتنة.
بيان طلباني أشار إلى أن هذه الاعتداءات ترتكب بسبب وجود ثغرات أمنية من أهم أسبابها التلكؤ في تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها القيادات السياسية في اجتماعاتها، حسب بيان طالباني.
القائمة العراقية قالت إن هجمات الاثنين وزعت الدمار والإرهاب على محافظات العراق المختلفة ثم أكدت أن تحقيق الأمن لا يتم إلا ببناء أجهزة أمنية واستخبارية كفء وبتحقيق الشراكة الوطنية مشيرة إلى اثر بقاء الوزارات الأمنية شاغرة على الوضع الأمني.
كلمات الاستنكار والإدانة اعتيادية ومتكررة والتعهدات متواصلة بالقصاص من المذنبين غير أن أفراد الشعب العراقي ما يزالون يسقطون بين قتيل وجريح في هجمات لا تفرق بين واحد وآخر ولا تميز أحدا عن غيره.
المواطنون عبروا من جانبهم عن ردود فعل مختلفة إذ شكك اغلبهم في قدرة العراق على حماية مواطنيه لاسيما بعد هذا المسلسل الذي يستمر منذ عام 2003 وتتخلله فترات استراحة وهدوء حسب قول مراقبين.
مواطن من بابل أسمى نفسه أبو احمد قال لإذاعة العراق إن الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين وتساءل: إذا كان مدير مكافحة الإرهاب يدخل عليه انتحاري ويقتله فكيف يمكنهم حماية المواطنين في الشارع؟
مواطنون من الكوت التي سقط فيها حوالى 100 بين قتيل وجريح في تفجيرات الاثنين عبروا لإذاعة العراق الحر عن نوع من الشك في قدرات الأجهزة الأمنية. احدهم قال: "عندما تمر سيارة في نقطة تفتيش ويؤشر جهاز الكشف عن المتفجرات لدى الجندي المسؤول، وطبعا هذا في حالة اشتغل هذا الجهاز حقا، يقوم الجندي بسؤال صاحب السيارة إن كان لديه أسلحة أم لا. وبالطبع يجيب المعني بالنفي فيتركه العسكري يمضي لحال سبيله. وبعدها تحدث تفجيرات".
مواطنون آخرون في الكوت وفي بغداد انتقدوا بشكل صريح قوات الأمن والحكومة وحالة الإهمال لاسيما إهمال الشعب وعدم توفير مستلزمات حمايته وخدمته مع الاهتمام بشكل رئيسي بتوزيع المناصب والكراسي.
آخرون تحدثوا بصراحة عن وجود اختراقات داخل قوات الأمن وحملوا هذه القوات المسؤولية في الخسائر البشرية التي تسقط هنا وهناك.
ورأى مراقبون أن وراء تصاعد التفجيرات أسبابا عديدة منها الخلافات السياسية ومنها حالة الاختراق ومنها عدم تعامل قوات الأمن استباقيا مع الأحداث بل التعامل معها بعد وقوعها.
المحلل السياسي واثق الهاشمي أشار أيضا إلى احتمال استخدام هذه التفجيرات كوسيلة للضغط على الحكومة في ما يتعلق بقرار بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد موعد نهاية هذا العام إضافة إلى التدخلات الإقليمية وكلها تؤدي في النهاية إلى أن يدفع المواطن العراقي الثمن غاليا من حياته.
الباحث الأكاديمي فوزي الونداوي فسر تصاعد الهجمات بما وصفه بحالة الاسترخاء لدى القوات الأمنية أولا وبعدم وجود وزراء أمنيين ثانيا، هذا إضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية.
ساهم في الملف: مراسلة اذاعة العراق في بغداد ليلى احمد، ومراسل اذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن.
رئيس الوزراء توعد بملاحقة المسؤولين عن تفجيرات الاثنين وإنزال العقوبة التي يستحقونها بهم ودعا الأجهزة الأمنية إلى مواصلة الضرب على رؤوسهم.
رئيس الجمهورية جلال طالباني أدان تفجيرات يوم الاثنين ودعا القوى السياسية إلى التعالي عن الخلافات وتطبيق الاتفاقات بهدف قطع الطريق أمام الإرهابيين ومثيري الفتنة.
بيان طلباني أشار إلى أن هذه الاعتداءات ترتكب بسبب وجود ثغرات أمنية من أهم أسبابها التلكؤ في تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها القيادات السياسية في اجتماعاتها، حسب بيان طالباني.
القائمة العراقية قالت إن هجمات الاثنين وزعت الدمار والإرهاب على محافظات العراق المختلفة ثم أكدت أن تحقيق الأمن لا يتم إلا ببناء أجهزة أمنية واستخبارية كفء وبتحقيق الشراكة الوطنية مشيرة إلى اثر بقاء الوزارات الأمنية شاغرة على الوضع الأمني.
كلمات الاستنكار والإدانة اعتيادية ومتكررة والتعهدات متواصلة بالقصاص من المذنبين غير أن أفراد الشعب العراقي ما يزالون يسقطون بين قتيل وجريح في هجمات لا تفرق بين واحد وآخر ولا تميز أحدا عن غيره.
المواطنون عبروا من جانبهم عن ردود فعل مختلفة إذ شكك اغلبهم في قدرة العراق على حماية مواطنيه لاسيما بعد هذا المسلسل الذي يستمر منذ عام 2003 وتتخلله فترات استراحة وهدوء حسب قول مراقبين.
مواطن من بابل أسمى نفسه أبو احمد قال لإذاعة العراق إن الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين وتساءل: إذا كان مدير مكافحة الإرهاب يدخل عليه انتحاري ويقتله فكيف يمكنهم حماية المواطنين في الشارع؟
مواطنون من الكوت التي سقط فيها حوالى 100 بين قتيل وجريح في تفجيرات الاثنين عبروا لإذاعة العراق الحر عن نوع من الشك في قدرات الأجهزة الأمنية. احدهم قال: "عندما تمر سيارة في نقطة تفتيش ويؤشر جهاز الكشف عن المتفجرات لدى الجندي المسؤول، وطبعا هذا في حالة اشتغل هذا الجهاز حقا، يقوم الجندي بسؤال صاحب السيارة إن كان لديه أسلحة أم لا. وبالطبع يجيب المعني بالنفي فيتركه العسكري يمضي لحال سبيله. وبعدها تحدث تفجيرات".
مواطنون آخرون في الكوت وفي بغداد انتقدوا بشكل صريح قوات الأمن والحكومة وحالة الإهمال لاسيما إهمال الشعب وعدم توفير مستلزمات حمايته وخدمته مع الاهتمام بشكل رئيسي بتوزيع المناصب والكراسي.
آخرون تحدثوا بصراحة عن وجود اختراقات داخل قوات الأمن وحملوا هذه القوات المسؤولية في الخسائر البشرية التي تسقط هنا وهناك.
ورأى مراقبون أن وراء تصاعد التفجيرات أسبابا عديدة منها الخلافات السياسية ومنها حالة الاختراق ومنها عدم تعامل قوات الأمن استباقيا مع الأحداث بل التعامل معها بعد وقوعها.
المحلل السياسي واثق الهاشمي أشار أيضا إلى احتمال استخدام هذه التفجيرات كوسيلة للضغط على الحكومة في ما يتعلق بقرار بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد موعد نهاية هذا العام إضافة إلى التدخلات الإقليمية وكلها تؤدي في النهاية إلى أن يدفع المواطن العراقي الثمن غاليا من حياته.
الباحث الأكاديمي فوزي الونداوي فسر تصاعد الهجمات بما وصفه بحالة الاسترخاء لدى القوات الأمنية أولا وبعدم وجود وزراء أمنيين ثانيا، هذا إضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية.
ساهم في الملف: مراسلة اذاعة العراق في بغداد ليلى احمد، ومراسل اذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن.
