ضمن الاستعدادات الجارية لمشروع النجف عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2012، تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة تركية متخصصة لتتولى رفع النفايات وتنظيف الشوارع.
الناطق الرسمي باسم محافظة النجف زياد الصالحي اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قيمة العقد المبرم مع شركة البيرق التركية تزيد عن تسعة مليارات دينار، أما مدتة فسبعة أشهر، تتولى خلالها تنظيف الشوارع ورفع النفايات في مدينتي النجف والكوفة عدا المدينة القديمة.
واضاف ان عمل الشركة التركية سيكون منفصلا عن عمل بلدية النجف، إذ سيكون باشراف مباشر من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة.
المهندس الاقدم احسان قصاد حسون المشرف على عمل الشركة التركية اشار الى ان العقد يتضمن قيام الشركة باعمال معينة أما الاعمال الخدمية الاخرى فستقوم بتنفيذها دائرة البلدية، مرجحا ان يكون عمل الشركة التركية بطيئا في بداية الأمر نظرا "للتراكم الكبير" للنفايات.
الى ذلك تباينت اراء النجفيين حول عمل الشركة فمنهم من رحب باستعانة الحكومة المحلية بشركة اجنبية للقيام بتنظيف المدينة لانها ستزيد من خبرة العمال المحليين. بينما شكك البعض ومنهم المواطن حسن علي في نجاح التجربة، إذ يرى ان ابرام عقد مع شركة اجنبية وبمبلغ كبير لاعمال محدودة أمر غير صائب، برأيه، مطالبا ان يتضمن العقد مختلف الاعمال الخدمية ومن ضمنها تدوير النفايات والاستفادة منها.
الناطق الرسمي باسم محافظة النجف زياد الصالحي اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قيمة العقد المبرم مع شركة البيرق التركية تزيد عن تسعة مليارات دينار، أما مدتة فسبعة أشهر، تتولى خلالها تنظيف الشوارع ورفع النفايات في مدينتي النجف والكوفة عدا المدينة القديمة.
واضاف ان عمل الشركة التركية سيكون منفصلا عن عمل بلدية النجف، إذ سيكون باشراف مباشر من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة.
المهندس الاقدم احسان قصاد حسون المشرف على عمل الشركة التركية اشار الى ان العقد يتضمن قيام الشركة باعمال معينة أما الاعمال الخدمية الاخرى فستقوم بتنفيذها دائرة البلدية، مرجحا ان يكون عمل الشركة التركية بطيئا في بداية الأمر نظرا "للتراكم الكبير" للنفايات.
الى ذلك تباينت اراء النجفيين حول عمل الشركة فمنهم من رحب باستعانة الحكومة المحلية بشركة اجنبية للقيام بتنظيف المدينة لانها ستزيد من خبرة العمال المحليين. بينما شكك البعض ومنهم المواطن حسن علي في نجاح التجربة، إذ يرى ان ابرام عقد مع شركة اجنبية وبمبلغ كبير لاعمال محدودة أمر غير صائب، برأيه، مطالبا ان يتضمن العقد مختلف الاعمال الخدمية ومن ضمنها تدوير النفايات والاستفادة منها.
