انتقدت جهات رقابية مشروع المجسرات الكونكريتية التي نفذتها امانة العاصمة في بغداد بعد عام 2003، مشيرة الى انه لم يُحسن اختيار مواقع بعضها وان البعض الآخر منها احيلت الى شركات مقاولات عراقية معظمها متلكئة أو لاتمتلك الخبرة والامكانيات المالية والفنية لتنفيذ مثل هذه المشاريع الهندسية الضخمة.
وقال رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محافظة بغداد محمد جابر العطا ان معظم الشركات التي رست عليها عروض مناقصات مشاريع انشاء مجسرات في بغداد لاتعدو كونها عبارة عن مكاتب انشائية، سبق ان نفذت مشاريع متواضعة طيلة تأريخها، ما تسبب في عدم قدرتها على الايفاء بالتزامات العقود المبرمة، وبمواصفات العمل وبالتالي التأخر في مواعيد الانجاز.
واوضح العطا ان تنفيذ العديد من مشاريع المجسرات استمر لمدة اربع سنوات ما تسبب في خسائر اقتصادية، مؤكدا ان هيئة خدمات بغداد خلال ممارسته لدوره الرقابي يواجه مشكلة على صعيد وقف العمل في المشاريع الفاشلة، كما انه من الصعوبة ايجاد شركات ترضي "بعقد مفسوخ" لاتمام هذه المشاريع، موضحا ان الحل الامثل يكمن في وضع قائمة باسماء شركات عالمية لها انجازات واضحة في مجال الاعمال الانشائية والمجسرات تحديدا قبل احالة العروض.
الى ذلك انتقد العديد من مستخدمي الطرق سوء تخطيط امانة بغداد وادارتها في انتخاب المواقع، والتوقيتات الملائمة، لتنفيذ مشروع بناء المجسرات الكونكريتية، التي شيد بعضها ليربط بين شوارع او مناطق مغلقة لضرورات امنية، واخرى تشهد انسيابية مطلقة في حركة السير.
وقال مدير دائرة المهندس المقيم في امانة العاصمة زيد الدليمي "لدينا دراسات مرورية علمية، ومسوحات ميدانية، وحسابات ومعادلات رياضية رصينة ومتخصصة، نستند اليها لتحديد الاماكن المزدحمة، التي تحتاج الى وجود مجسر، يفك الاختناقات المرورية" موضحا ان معظم المجسرات التي انجزت لم تكن خاضعة للامزجة والاجتهادات، وانما هي خلاصة لنتائج دراسة اعدتها في ثمانينيات القرن الماضي شركة "سكوت ولسن" البريطانية لتطوير البنى التحتية لمشاريع النقل، ومسارات الحركة في شوارع بغداد خلال السنوات الـ35 المقبلة، والتي اوصت انذاك باستحداث حوالي 125 جسرا على النهر، ومجسر ارضيا من ضمنها نفقان يمران تحت النهر وثلاثة طرق حلقية لخلق انسيابية في حركة المركبات.
وضمن خطة تسعى لانشاء 21 مجسرا كونكريتيا خلال عشر سنوات في التقاطعات والساحات المزدحمة والطرقات المؤدية الى المناطق التجارية والمراكز والاسواق انتهت امانة بغداد من احالة عروض 11 مجسرا الى شركات مقاولات جميعها محلية.
واوضح مدير اعلام الامانة حكيم عبد الزهرة ان اربعة من تلك المجسرات دخلت الخدمة قبل عام، وهي موزعة بين مناطق الحرية، وحي اور، والصليخ، والبياع، ومجسرات اخرى فتحت هذه السنة منها في اليرموك، والمنصور، والمستنصرية، واخرى قيد التنفيذ في الشعب، والعلاوي، وشارع حيفا، وساحة المتحف والباب المعظم.
أما مدير الاعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر فنصح القائمين على ملف توسيع شوارع العاصمة بضرورة اعادة النظر في طرح مشاريع المجسرات كحل أمثل لفك ازمة الازدحامات المرورية الخانقة، مع استمرار فوضى وعشوائية استيراد السيارات، التي يقدر عددها في بغداد بمليون سيارة مختلفة الاستخدامات تجوب يوميا وعلى مدار الساعة شوارع العاصمة، التي تسجل عجزا في طاقتها الاستيعابية،مع كثرة القطوعات والحواجز والموانع.
وقال رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محافظة بغداد محمد جابر العطا ان معظم الشركات التي رست عليها عروض مناقصات مشاريع انشاء مجسرات في بغداد لاتعدو كونها عبارة عن مكاتب انشائية، سبق ان نفذت مشاريع متواضعة طيلة تأريخها، ما تسبب في عدم قدرتها على الايفاء بالتزامات العقود المبرمة، وبمواصفات العمل وبالتالي التأخر في مواعيد الانجاز.
واوضح العطا ان تنفيذ العديد من مشاريع المجسرات استمر لمدة اربع سنوات ما تسبب في خسائر اقتصادية، مؤكدا ان هيئة خدمات بغداد خلال ممارسته لدوره الرقابي يواجه مشكلة على صعيد وقف العمل في المشاريع الفاشلة، كما انه من الصعوبة ايجاد شركات ترضي "بعقد مفسوخ" لاتمام هذه المشاريع، موضحا ان الحل الامثل يكمن في وضع قائمة باسماء شركات عالمية لها انجازات واضحة في مجال الاعمال الانشائية والمجسرات تحديدا قبل احالة العروض.
الى ذلك انتقد العديد من مستخدمي الطرق سوء تخطيط امانة بغداد وادارتها في انتخاب المواقع، والتوقيتات الملائمة، لتنفيذ مشروع بناء المجسرات الكونكريتية، التي شيد بعضها ليربط بين شوارع او مناطق مغلقة لضرورات امنية، واخرى تشهد انسيابية مطلقة في حركة السير.
وقال مدير دائرة المهندس المقيم في امانة العاصمة زيد الدليمي "لدينا دراسات مرورية علمية، ومسوحات ميدانية، وحسابات ومعادلات رياضية رصينة ومتخصصة، نستند اليها لتحديد الاماكن المزدحمة، التي تحتاج الى وجود مجسر، يفك الاختناقات المرورية" موضحا ان معظم المجسرات التي انجزت لم تكن خاضعة للامزجة والاجتهادات، وانما هي خلاصة لنتائج دراسة اعدتها في ثمانينيات القرن الماضي شركة "سكوت ولسن" البريطانية لتطوير البنى التحتية لمشاريع النقل، ومسارات الحركة في شوارع بغداد خلال السنوات الـ35 المقبلة، والتي اوصت انذاك باستحداث حوالي 125 جسرا على النهر، ومجسر ارضيا من ضمنها نفقان يمران تحت النهر وثلاثة طرق حلقية لخلق انسيابية في حركة المركبات.
وضمن خطة تسعى لانشاء 21 مجسرا كونكريتيا خلال عشر سنوات في التقاطعات والساحات المزدحمة والطرقات المؤدية الى المناطق التجارية والمراكز والاسواق انتهت امانة بغداد من احالة عروض 11 مجسرا الى شركات مقاولات جميعها محلية.
واوضح مدير اعلام الامانة حكيم عبد الزهرة ان اربعة من تلك المجسرات دخلت الخدمة قبل عام، وهي موزعة بين مناطق الحرية، وحي اور، والصليخ، والبياع، ومجسرات اخرى فتحت هذه السنة منها في اليرموك، والمنصور، والمستنصرية، واخرى قيد التنفيذ في الشعب، والعلاوي، وشارع حيفا، وساحة المتحف والباب المعظم.
أما مدير الاعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر فنصح القائمين على ملف توسيع شوارع العاصمة بضرورة اعادة النظر في طرح مشاريع المجسرات كحل أمثل لفك ازمة الازدحامات المرورية الخانقة، مع استمرار فوضى وعشوائية استيراد السيارات، التي يقدر عددها في بغداد بمليون سيارة مختلفة الاستخدامات تجوب يوميا وعلى مدار الساعة شوارع العاصمة، التي تسجل عجزا في طاقتها الاستيعابية،مع كثرة القطوعات والحواجز والموانع.
