الالوف من ذوي قتلى العمليات العسكرية والهجمات الارهابية والجرحى والذين فقدوا املاكهم المنقولة وغير المنقولة ينتظرون تفعيل احكام قانون التعويضات الذي صدر عام2009 والذي لم ينفذ لتأخر صدور التعليمات والضوابط ولتضارب الصلاحيات والمهام بين الدوائر المعنية بالتنفيذ.
النائب الاداري الاول في محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قانون 20 لعام 2009 يعاني من اشكالات كثيرة."ومما زاد الطين بلة عدم الاسراع في وضع التعليمات والتفسيرات، التي تأخر اقرارها بعد اصدار القانون".
واضاف الشمري ان هذا القانون "واجه جملة معرقلات في مقدمها مماطلة اللجنة المركزية، وتقاطعها مع اللجان الفرعية، واستحواذها على صلاحيات واسعة خارج نصوص القانون، وبعيدة عن الاختصاص من خلال الزام اللجان الفرعية بعرض كافة المعاملات عليها للنظر فيها وتدقيقها وتحليل بياناتها وما فيها من وثائق ومستمسكات، وتلك مهمة اوكلها القانون بلجان فرعية بعد ان منح اللجنة المركزية حق النظر في الطعون المقدمة من المستفيدين ووزارة المالية"
وكشف الشمرى ان "لجنة التعويضات في محافظة بغداد عوضت قبل القانون 20 لسنة 2009 حوالي 26 الف متضرر اعتمادا على الامر رقم 10 لعام 2004 الصادر من مجلس الوزراء وبواقع 10 دفعات من المشمولين، بين شهيد ومصاب وعاجز. وبعد ان دخل قانون 20 حيز التنفيذ استقبلنا قرابة 5250 معاملة ليصبح عدد من تم احصائهم بغرض التعويض 31250 شخصا وقد شمل قانون 20 لعام 2009 جميعهم بحقوق تقاعدية وبمنحهم راتبا شهريا يصل الى 350 الف دينار".
وقال الشمري "ان حصة التعويض للشهداء كانت3 ملايين و750 الف دينار، اما تعويض المصاب جسديا فيكون حسب نسبة العجز، إذ يمنح مبلغ مليون و750 الف دينار من لديه نسبة عجز 50% و2 مليون دينار لمن لديهم عجزا يصل الى 75% و3 ملايين دينار لمن لديه عجز ما بين 75% و100% .
ولفت الشمري الى استلام 9الاف معاملة عن المتضررين في اموالهم غير المنقولة وسيعوض هؤلاء بنسبة 50% عن الضرر الواقع على العقارات حال ورود التعليمات وفق قانون عام 2009.
واشار الشمري الى وجود مشكلة في الية صرف تعويضات العقارات خلال الفترة الماضية، إذ لم تستند العملية على اسس قانونية أوتخصيصات وابواب صرف اصولية ما تسبب في تعذر تسوية المبالغ التي تم صرفها والتي تقدر بـ14مليار دينار مع وجود نقص في كثير من المستمسكات والوثائق في المعاملات المروجة من قبل المواطنين، لذا فقد "شكلنا لجنة تحقيقية لمتابعة الموضوع واذا لم يحسم الأمر فسيحال الملف بكامله الى هيئة النزاهة".
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي "شكلنا وفدا رفيع المستوى لتقصي الحقائق مع اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق قانون رقم 20 لسنة 2009 لتذليل الصعاب، وفك التداخلات، وتوزيع المهام والصلاحيات على اللجان الفرعية المكلفة وفق القانون بصرف مستحقات المتضررين".
النائب الاداري الاول في محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قانون 20 لعام 2009 يعاني من اشكالات كثيرة."ومما زاد الطين بلة عدم الاسراع في وضع التعليمات والتفسيرات، التي تأخر اقرارها بعد اصدار القانون".
واضاف الشمري ان هذا القانون "واجه جملة معرقلات في مقدمها مماطلة اللجنة المركزية، وتقاطعها مع اللجان الفرعية، واستحواذها على صلاحيات واسعة خارج نصوص القانون، وبعيدة عن الاختصاص من خلال الزام اللجان الفرعية بعرض كافة المعاملات عليها للنظر فيها وتدقيقها وتحليل بياناتها وما فيها من وثائق ومستمسكات، وتلك مهمة اوكلها القانون بلجان فرعية بعد ان منح اللجنة المركزية حق النظر في الطعون المقدمة من المستفيدين ووزارة المالية"
وكشف الشمرى ان "لجنة التعويضات في محافظة بغداد عوضت قبل القانون 20 لسنة 2009 حوالي 26 الف متضرر اعتمادا على الامر رقم 10 لعام 2004 الصادر من مجلس الوزراء وبواقع 10 دفعات من المشمولين، بين شهيد ومصاب وعاجز. وبعد ان دخل قانون 20 حيز التنفيذ استقبلنا قرابة 5250 معاملة ليصبح عدد من تم احصائهم بغرض التعويض 31250 شخصا وقد شمل قانون 20 لعام 2009 جميعهم بحقوق تقاعدية وبمنحهم راتبا شهريا يصل الى 350 الف دينار".
وقال الشمري "ان حصة التعويض للشهداء كانت3 ملايين و750 الف دينار، اما تعويض المصاب جسديا فيكون حسب نسبة العجز، إذ يمنح مبلغ مليون و750 الف دينار من لديه نسبة عجز 50% و2 مليون دينار لمن لديهم عجزا يصل الى 75% و3 ملايين دينار لمن لديه عجز ما بين 75% و100% .
ولفت الشمري الى استلام 9الاف معاملة عن المتضررين في اموالهم غير المنقولة وسيعوض هؤلاء بنسبة 50% عن الضرر الواقع على العقارات حال ورود التعليمات وفق قانون عام 2009.
واشار الشمري الى وجود مشكلة في الية صرف تعويضات العقارات خلال الفترة الماضية، إذ لم تستند العملية على اسس قانونية أوتخصيصات وابواب صرف اصولية ما تسبب في تعذر تسوية المبالغ التي تم صرفها والتي تقدر بـ14مليار دينار مع وجود نقص في كثير من المستمسكات والوثائق في المعاملات المروجة من قبل المواطنين، لذا فقد "شكلنا لجنة تحقيقية لمتابعة الموضوع واذا لم يحسم الأمر فسيحال الملف بكامله الى هيئة النزاهة".
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي "شكلنا وفدا رفيع المستوى لتقصي الحقائق مع اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق قانون رقم 20 لسنة 2009 لتذليل الصعاب، وفك التداخلات، وتوزيع المهام والصلاحيات على اللجان الفرعية المكلفة وفق القانون بصرف مستحقات المتضررين".
