استجابة لمطالب قطاعات شعبية واسعة أُعد مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث. وصادق مجلس الوزراء في مطلع آذار الماضي على مشروع القانون ثم احاله على مجلس النواب ليأخذ طريقه الى حيز التنفيذ عبر العملية التشريعية.
ولكن آلية سن القوانين في مجلس النواب العراقي تحفها مطبات لا تمت بصلة الى المفاصل التقنية لإصدار التشريعات بل تدخل فيها اعتبارات وعوامل تمتد من المناورات السياسية الى درجة انضباط النواب وحضورهم الجلسات.
وفي هذه الأجواء قرر مجلس النواب في أيار مثلا تأجيل التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة متعللا بعدم اكتمال عمل اللجان البرلمانية المختصة ، ومنها اللجنة المالية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة عبد اللطيف التي أكدت ان اللجنة انجزت عملها على مشروع القانون واعادته الى رئاسة الوزراء بعد تشخيص عدد من الأخطاء منها تخفيض راتب الوزير بحيث يكون اقل من راتب نائبه.
واشارت عضو اللجنة المالية في حديثها لاذاعة العراق الحر الى تخفيض راتب رئيس الجمهورية بحيث لا يزيد على 18 مليون دينار شهريا لكنها كشفت ان اللجنة لم تتمكن من تحديد راتب رئيس الوزراء لتقرر نسبة تخفيضه.
استاذة الاعلام في جامعة بغداد سِهام الشجيري رأت ان المشكلة لا تكمن في تخفيض رواتب الرئاسات فالعراق بلد غني بثرواته ولكن المشكلة في إدارة هذه الموارد لتحسين اوضاع المواطن الاعتيادي.
وشددت الأكاديمية سهام الشجيري على ان بناء دولة حديثة توفر الأمن والخدمات لمواطنيها يحتاج الى بناة وهذا ما يفتقر اليه العراق ، بحسب تعبيرها.
الناشطة في مجال حقوق الانسان جنان مبارك هي الأخرى اعربت عن اقتناعها بأن تخفيض الرواتب لن يحل المشكلة في غياب المحاسبة والكشوف الدورية لمصادر دخل المسؤولين.
ودعت الناشطة الحقوقية الى تركيز المسؤولين على القضايا الجوهرية التي تهم الشعب مثل تحسين اوضاع المواطنين المعيشية وتوفير الخدمات.
ينص مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات على نسب تخفيض تتراوح بين 40 و80 في المئة.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
ولكن آلية سن القوانين في مجلس النواب العراقي تحفها مطبات لا تمت بصلة الى المفاصل التقنية لإصدار التشريعات بل تدخل فيها اعتبارات وعوامل تمتد من المناورات السياسية الى درجة انضباط النواب وحضورهم الجلسات.
وفي هذه الأجواء قرر مجلس النواب في أيار مثلا تأجيل التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة متعللا بعدم اكتمال عمل اللجان البرلمانية المختصة ، ومنها اللجنة المالية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة عبد اللطيف التي أكدت ان اللجنة انجزت عملها على مشروع القانون واعادته الى رئاسة الوزراء بعد تشخيص عدد من الأخطاء منها تخفيض راتب الوزير بحيث يكون اقل من راتب نائبه.
واشارت عضو اللجنة المالية في حديثها لاذاعة العراق الحر الى تخفيض راتب رئيس الجمهورية بحيث لا يزيد على 18 مليون دينار شهريا لكنها كشفت ان اللجنة لم تتمكن من تحديد راتب رئيس الوزراء لتقرر نسبة تخفيضه.
استاذة الاعلام في جامعة بغداد سِهام الشجيري رأت ان المشكلة لا تكمن في تخفيض رواتب الرئاسات فالعراق بلد غني بثرواته ولكن المشكلة في إدارة هذه الموارد لتحسين اوضاع المواطن الاعتيادي.
وشددت الأكاديمية سهام الشجيري على ان بناء دولة حديثة توفر الأمن والخدمات لمواطنيها يحتاج الى بناة وهذا ما يفتقر اليه العراق ، بحسب تعبيرها.
الناشطة في مجال حقوق الانسان جنان مبارك هي الأخرى اعربت عن اقتناعها بأن تخفيض الرواتب لن يحل المشكلة في غياب المحاسبة والكشوف الدورية لمصادر دخل المسؤولين.
ودعت الناشطة الحقوقية الى تركيز المسؤولين على القضايا الجوهرية التي تهم الشعب مثل تحسين اوضاع المواطنين المعيشية وتوفير الخدمات.
ينص مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات على نسب تخفيض تتراوح بين 40 و80 في المئة.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
