كشفت كتلة الاحرار في مجلس النواب العراقي ان البرلمان سيناقش اوائل الاسبوع المقبل مشروع قانون العفو العام الذي كانت قد تقدمت به الكتلة في وقت سابق، والذي ستستفيد منه "الذين تعرضوا لدعاوى كيدية او إععتقلوا لاسباب تتعلق بعمليات استهداف سياسي او من المغرر بهم من قبل جماعات خارجة عن القانون ولم يرتكبوا جرائم قتل بحق عراقيين، فضلا عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية للمرحلة الاعدادية فما دون لاغراض الحصول على وظائف حكومية"
واعرب القيادي في كتلة الاحرار حاكم الزاملي في تصريحه لاذاعة العراق الحر عن اعتقاده بان مشروع قانون العفو العام "سيلقى قبولا من طيف واسع من الكتل السياسية الاخرى ولن يواجه صعوبات في مسألة اقراره".
كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي اوضحت على لسان القيادي فيها عباس البياتي عدم اعتراضها على مشروع القانون المتقدم ذكره حتى مع تضمنه مادة تنص على العفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية لمرحلة الاعدادية فما دون، شريطة ان لا يشمل العفو من"ارتكب جرائم قتل وتهجير واختطاف وما شاكلها بحق عراقيين والمنتمين للجماعات المسلحة وحزب البعث المحظور".
الى ذلك اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي تمسك اللجنة بموقفها "الرافض جملة وتفصيلا للمادة الخاصة بالعفو عن مزوري الوثائق الدراسية تحت اي ذريعة لأن هذا الامر سيفتح الباب واسعا امام استمرار تفشي عمليات الفساد والتزوير في الجهاز الحكومي وسيلحق بالغ الضرر بالكفاءات الوطنية".
واثار تضمن القانون مادة بالعفو عن مزوري الوثائق الدراسية ردود فعل مستاءة لدى الشارع العراقي برزت في احاديث ناشطي المجتمع المدني لوسائل الاعلام.
واشار الناشط صبري كريم الى انه "ليس ثمة مبرر موضوعي لشمول من وصفهم القانون بانهم زوروا لاغراض الحصول على الوظيفة الحكومية. فالتزوير يبقى جريمة مخلة بالشرف ويعاقب عليها القانون وتنبذها الاعراف الاخلاقية والاجتماعية كبرت او صغرت ومهما كانت طبيعتها".
اما الكاتب هادي جلو فيرى ان "مجرد قبول مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العفو يمكن اعتباره تنازلا من المجلس عن دوره الرقابي والبدء بشرعنة الفساد والدفاع عنه وهذا امر غاية في الخطورة لانه ببساطة يؤسس لترسيخ ثقافة التزوير الموجودة في الاصل بدليل ان اعلى السلطات في البلد هي من تضع الاطار القانوني لقضية الفساد المالي والاداري ما ينذر بعواقب وخيمة".
واعرب القيادي في كتلة الاحرار حاكم الزاملي في تصريحه لاذاعة العراق الحر عن اعتقاده بان مشروع قانون العفو العام "سيلقى قبولا من طيف واسع من الكتل السياسية الاخرى ولن يواجه صعوبات في مسألة اقراره".
كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي اوضحت على لسان القيادي فيها عباس البياتي عدم اعتراضها على مشروع القانون المتقدم ذكره حتى مع تضمنه مادة تنص على العفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية لمرحلة الاعدادية فما دون، شريطة ان لا يشمل العفو من"ارتكب جرائم قتل وتهجير واختطاف وما شاكلها بحق عراقيين والمنتمين للجماعات المسلحة وحزب البعث المحظور".
الى ذلك اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي تمسك اللجنة بموقفها "الرافض جملة وتفصيلا للمادة الخاصة بالعفو عن مزوري الوثائق الدراسية تحت اي ذريعة لأن هذا الامر سيفتح الباب واسعا امام استمرار تفشي عمليات الفساد والتزوير في الجهاز الحكومي وسيلحق بالغ الضرر بالكفاءات الوطنية".
واثار تضمن القانون مادة بالعفو عن مزوري الوثائق الدراسية ردود فعل مستاءة لدى الشارع العراقي برزت في احاديث ناشطي المجتمع المدني لوسائل الاعلام.
واشار الناشط صبري كريم الى انه "ليس ثمة مبرر موضوعي لشمول من وصفهم القانون بانهم زوروا لاغراض الحصول على الوظيفة الحكومية. فالتزوير يبقى جريمة مخلة بالشرف ويعاقب عليها القانون وتنبذها الاعراف الاخلاقية والاجتماعية كبرت او صغرت ومهما كانت طبيعتها".
اما الكاتب هادي جلو فيرى ان "مجرد قبول مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العفو يمكن اعتباره تنازلا من المجلس عن دوره الرقابي والبدء بشرعنة الفساد والدفاع عنه وهذا امر غاية في الخطورة لانه ببساطة يؤسس لترسيخ ثقافة التزوير الموجودة في الاصل بدليل ان اعلى السلطات في البلد هي من تضع الاطار القانوني لقضية الفساد المالي والاداري ما ينذر بعواقب وخيمة".
