تتفاعل قضية إقالة وزير الكهرباء رعد شلال الذي اتهم بتوقيع عقود وهمية مع شركتين أجنبيتين بقيمة مليار و700 مليون دولار.
أشار البعض إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه الإقالة في حين أكد آخرون أنها جاءت بدافع الحرص على الكشف عن المفسدين.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى اثنين من المراقبين السياسيين وسألتهم عن رأيهم وعما إذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي يملك حرية حقيقية في تطبيق الصلاحيات التي يتمتع بها أم انه يأخذ في نظر الاعتبار مسألة التوافقات السياسية قبل الصلاحيات.
الكاتب والمحلل السياسي ناظم العكيلي لاحظ أن لرئيس الوزراء صلاحيات يضمنها الدستور غير أن نظام التوافق السياسي المتبع في الديمقراطية العراقية يجعل من الدستور مجرد مرجع لا يعود إليه احد لأن كل شئ محكوم بالتوافق.
أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري أيد ما قاله المحلل السياسي ناظم العكيلي وقال إن لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة تسمح له بإقالة الوزراء في حالة وجود خلل غير انه لاحظ أيضا أن ديمقراطية التوافق السياسي تفرض على الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء اعتبارات أخرى مختلفة.
المحلل السياسي ناظم العكيلي أشار إلى وجود حالات فساد في وزارات ومؤسسات عديدة واعتبر إقالة وزير الكهرباء مباركة لو كانت تمثل بداية لحملة للكشف عن المفسدين بالفعل وليست لأغراض التسقيط السياسي.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري فلاحظ أن هناك مبالغة بربط قضية إقالة وزير الكهرباء بالتنافس السياسي بين الكتل الكبرى لاسيما وان القائمة العراقية أعلنت عن نيتها في محاسبة وزير الكهرباء لو ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه وخلص إلى القول بأن الأمور أصبحت أفضل على صعيد التعامل بين مختلف الكتل عندما يتعلق الأمر بالفساد مشيرا إلى أن الانترنيت توفر وسيلة مثلى للاطلاع على الكثير من الأمور لاسيما تاريخ الشركتين اللتين تم التوقيع معهما على عقود الكهرباء على سبيل المثال.
غير أن المحلل السياسي ناظم العكيلي عبر أيضا عن خشيته من أن يتم تمويع قضية الفساد في وزارة الكهرباء كما حدث في حالات عديدة سابقة وذلك بسبب سياسة التوافق.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
أشار البعض إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه الإقالة في حين أكد آخرون أنها جاءت بدافع الحرص على الكشف عن المفسدين.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى اثنين من المراقبين السياسيين وسألتهم عن رأيهم وعما إذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي يملك حرية حقيقية في تطبيق الصلاحيات التي يتمتع بها أم انه يأخذ في نظر الاعتبار مسألة التوافقات السياسية قبل الصلاحيات.
الكاتب والمحلل السياسي ناظم العكيلي لاحظ أن لرئيس الوزراء صلاحيات يضمنها الدستور غير أن نظام التوافق السياسي المتبع في الديمقراطية العراقية يجعل من الدستور مجرد مرجع لا يعود إليه احد لأن كل شئ محكوم بالتوافق.
أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري أيد ما قاله المحلل السياسي ناظم العكيلي وقال إن لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة تسمح له بإقالة الوزراء في حالة وجود خلل غير انه لاحظ أيضا أن ديمقراطية التوافق السياسي تفرض على الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء اعتبارات أخرى مختلفة.
المحلل السياسي ناظم العكيلي أشار إلى وجود حالات فساد في وزارات ومؤسسات عديدة واعتبر إقالة وزير الكهرباء مباركة لو كانت تمثل بداية لحملة للكشف عن المفسدين بالفعل وليست لأغراض التسقيط السياسي.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري فلاحظ أن هناك مبالغة بربط قضية إقالة وزير الكهرباء بالتنافس السياسي بين الكتل الكبرى لاسيما وان القائمة العراقية أعلنت عن نيتها في محاسبة وزير الكهرباء لو ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه وخلص إلى القول بأن الأمور أصبحت أفضل على صعيد التعامل بين مختلف الكتل عندما يتعلق الأمر بالفساد مشيرا إلى أن الانترنيت توفر وسيلة مثلى للاطلاع على الكثير من الأمور لاسيما تاريخ الشركتين اللتين تم التوقيع معهما على عقود الكهرباء على سبيل المثال.
غير أن المحلل السياسي ناظم العكيلي عبر أيضا عن خشيته من أن يتم تمويع قضية الفساد في وزارة الكهرباء كما حدث في حالات عديدة سابقة وذلك بسبب سياسة التوافق.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
