شهدت تعاملاتُ الأسواق المالية في الولايات المتحدة تراجعاً في أعقاب تخفيض مؤسسة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني الممتاز لديون الحكومة الأميركية يوم الجمعة الماضي.
وأدت عمليات البيع في شارع المال الشهير في نيويورك (وول ستريت) إلى إغراقٍ مماثل في الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية على الرغم من جهود الرئيس باراك أوباما وزعماء أوروبيين لطمأنة المستثمرين القلقين بعد أن هَوت أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.
شارع المال الشهير في نيويورك
وكان من الواضح أن تراجع المؤشرات في عدة بورصات عالمية جاء مباشرةً إثر إعلان (ستاندر آند بورز) تخفيض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة بدرجةٍ واحدةٍ من التقدير الأعلى المعروف بـ(AAA) إلى الدرجة الممتازة التي تليها وهي (AA+).
وبرّرت هذه الوكالة العالمية الكبرى للتصنيف الائتماني قرارها غير المسبوق بـ"مخاطر سياسية" جرّاء اعتبارها الخطوات التي اتخذتها واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية وسداد الديون الحكومية البالغة 14,3 تريليون دولار.
وفي عرضٍ لتداعيات القرار، أشار تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية إلى ردود فعل البيت الأبيض الذي سارَع إلى التقليل من أهمية تراجع التصنيف الائتماني الممتاز بدرجة واحدة فقط. وفي هذا الصدد،
قال أوباما بعد بضع ساعات من فتح أسواق نيويورك الاثنين "الأسواق تصعد وتهبط. وهذه هي الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً "مهما تقوله بعض الوكالات، فقد كُنّـا دائماً وسنبقى دائماً بلداً ذا تصنيف ائتماني بدرجة أيه أيه أيه."
لكن أوباما ذكر أيضاً أن خفض هذه الدرجة يؤشر إلى حاجة زعماء البلاد لإظهار المزيد مما وصَفه بـ "الحس السليم والحلول الوسط" لمعالجة الديون العامة الضخمة. وأضاف قائلاً:
"الحقيقة هي أننا لم نكن بحاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا بأننا نحتاج إلى نهجٍ متوازن وطويل الأمد للحد من العجز. كان هذا الأمر صحيحاً في الأسبوع الماضي، وكان صحيحاً في العام الماضي، وكان صحيحاً في اليوم الذي تولّيت منصبي. ونحن لم نكن بحاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا أن المناقشات الحادّة في واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن بنّاءة، على أقل تقدير".
الرئيس اوباما يوقع قانون الميزانية في 2 آب
وأعرب أوباما عن أمله أيضاً بأن يمنح قرار (ستاندرد آند بورز) الكونغرس شعوراً متجدداً بالحاجة الـمُلحّة لحل أزمة الديون والشجاعة لاتخاذ قرارات سياسية صعبة في شأن إصلاح الضرائب وبرامج المنافع الاجتماعية:
"المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط أو سياسات. بل إنها تتمثل في غياب الإرادة السياسية في واشنطن، وفي الإصرار على رسمِ خطوطٍ في الرمال، وفي رفض تغليب ما هو الأفضل لهذا البلد على المصالح الفردية أو الحزبية أو الإيديولوجية. وهذا هو ما نحن بحاجةٍ إلى تغييرِهِ."
يذكر أن العديد من المستثمرين في الولايات المتحدة سارعوا نحو شراء سندات الخزانة والذهب الذي ارتفع فوق 1,700 دولار للأونصة من متوسط سعر 1,421 دولارا في بداية السنة.
وشهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تقلبات مماثلة على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إيطالية وإسبانية لمساعدة هاتين الدولتين على تجنّب الآثار المدمّرة للتخلف عن سداد الديون. وفي طوكيو، أعرب وزير المالية الياباني توشيهيكو نودا الاثنين عن الثقة في سندات الخزانة الأميركية، قائلاً:
"لقد ذكرت الولايات المتحدة أنها سوف تنتهج المشروع الحالي لقانون تخفيض العجز من أجل مواصلة العمل على الحد من عجزها. ومع افتراض أنها ستفعل ذلك في الواقع من خلال المتابعة مع تلك الوعود فأنا لا أرى أي سبب للشك في سندات الخزانة الأميركية. وأعتقد أنها لا تزال من الأصول الجذابة."
لكن التصريحات الرسمية اليابانية لم تكن كافية لتهدئة الأسواق الآسيوية التي شهدت مؤشراتها تراجعات في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وسول وشنغهاي. وسادَ الذعر المالي هذه البورصات في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي سعى خلالها زعماء عالميون إلى تهدئة مخاوف المستثمرين.
ففي بيانٍ مشترك أصدَرته مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع الأحد، أكد الأعضاء العزم "على الاستجابة بطريقة منسّقة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. فيما أعرب أعضاء ما تعرف بمجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الصناعية والنامية عن استعدادهم للعمل معاً من أجل استقرار الأسواق المالية وحماية النمو الاقتصادي.
المزيد في الملف الصوتي أدناه
وأدت عمليات البيع في شارع المال الشهير في نيويورك (وول ستريت) إلى إغراقٍ مماثل في الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية على الرغم من جهود الرئيس باراك أوباما وزعماء أوروبيين لطمأنة المستثمرين القلقين بعد أن هَوت أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.
وكان من الواضح أن تراجع المؤشرات في عدة بورصات عالمية جاء مباشرةً إثر إعلان (ستاندر آند بورز) تخفيض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة بدرجةٍ واحدةٍ من التقدير الأعلى المعروف بـ(AAA) إلى الدرجة الممتازة التي تليها وهي (AA+).
وبرّرت هذه الوكالة العالمية الكبرى للتصنيف الائتماني قرارها غير المسبوق بـ"مخاطر سياسية" جرّاء اعتبارها الخطوات التي اتخذتها واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية وسداد الديون الحكومية البالغة 14,3 تريليون دولار.
وفي عرضٍ لتداعيات القرار، أشار تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية إلى ردود فعل البيت الأبيض الذي سارَع إلى التقليل من أهمية تراجع التصنيف الائتماني الممتاز بدرجة واحدة فقط. وفي هذا الصدد،
قال أوباما بعد بضع ساعات من فتح أسواق نيويورك الاثنين "الأسواق تصعد وتهبط. وهذه هي الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً "مهما تقوله بعض الوكالات، فقد كُنّـا دائماً وسنبقى دائماً بلداً ذا تصنيف ائتماني بدرجة أيه أيه أيه."
لكن أوباما ذكر أيضاً أن خفض هذه الدرجة يؤشر إلى حاجة زعماء البلاد لإظهار المزيد مما وصَفه بـ "الحس السليم والحلول الوسط" لمعالجة الديون العامة الضخمة. وأضاف قائلاً:
"الحقيقة هي أننا لم نكن بحاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا بأننا نحتاج إلى نهجٍ متوازن وطويل الأمد للحد من العجز. كان هذا الأمر صحيحاً في الأسبوع الماضي، وكان صحيحاً في العام الماضي، وكان صحيحاً في اليوم الذي تولّيت منصبي. ونحن لم نكن بحاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا أن المناقشات الحادّة في واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن بنّاءة، على أقل تقدير".
وأعرب أوباما عن أمله أيضاً بأن يمنح قرار (ستاندرد آند بورز) الكونغرس شعوراً متجدداً بالحاجة الـمُلحّة لحل أزمة الديون والشجاعة لاتخاذ قرارات سياسية صعبة في شأن إصلاح الضرائب وبرامج المنافع الاجتماعية:
"المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط أو سياسات. بل إنها تتمثل في غياب الإرادة السياسية في واشنطن، وفي الإصرار على رسمِ خطوطٍ في الرمال، وفي رفض تغليب ما هو الأفضل لهذا البلد على المصالح الفردية أو الحزبية أو الإيديولوجية. وهذا هو ما نحن بحاجةٍ إلى تغييرِهِ."
يذكر أن العديد من المستثمرين في الولايات المتحدة سارعوا نحو شراء سندات الخزانة والذهب الذي ارتفع فوق 1,700 دولار للأونصة من متوسط سعر 1,421 دولارا في بداية السنة.
وشهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تقلبات مماثلة على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إيطالية وإسبانية لمساعدة هاتين الدولتين على تجنّب الآثار المدمّرة للتخلف عن سداد الديون. وفي طوكيو، أعرب وزير المالية الياباني توشيهيكو نودا الاثنين عن الثقة في سندات الخزانة الأميركية، قائلاً:
"لقد ذكرت الولايات المتحدة أنها سوف تنتهج المشروع الحالي لقانون تخفيض العجز من أجل مواصلة العمل على الحد من عجزها. ومع افتراض أنها ستفعل ذلك في الواقع من خلال المتابعة مع تلك الوعود فأنا لا أرى أي سبب للشك في سندات الخزانة الأميركية. وأعتقد أنها لا تزال من الأصول الجذابة."
لكن التصريحات الرسمية اليابانية لم تكن كافية لتهدئة الأسواق الآسيوية التي شهدت مؤشراتها تراجعات في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وسول وشنغهاي. وسادَ الذعر المالي هذه البورصات في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي سعى خلالها زعماء عالميون إلى تهدئة مخاوف المستثمرين.
ففي بيانٍ مشترك أصدَرته مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع الأحد، أكد الأعضاء العزم "على الاستجابة بطريقة منسّقة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. فيما أعرب أعضاء ما تعرف بمجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الصناعية والنامية عن استعدادهم للعمل معاً من أجل استقرار الأسواق المالية وحماية النمو الاقتصادي.
المزيد في الملف الصوتي أدناه
