تعرض الكرد الفيليون في العراق الى ابشع انواع الظلم والاظطهاد من قبل سلطات نظام حكم البعث، ويؤكد هذا القول العدد الكبير من القرارات التي صدرت ضدهم، والتي قضت باسقاط الجنسية العراقية عنهم وتسفيرهم الى ايران ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم، واعدام الالاف من شبابهم، وحجز اعداد كبيرة منهم في سجونا ابوغريب، ونكرة السلمان، ومعتقل رقم 1 وسجون اخرى.
ومن القرارات الاخرى التي اصدرتها نظام حكم البعث الزام العراقي بطلاق زوجته اذا كانت من التبعية الايرانية لقاء مكافأة مالية، ومنحه حق الاحتفاظ باطفاله بعد تسفير زوجته، هذا عدا حالات الاغتصاب التي تعرضت لها المئات من الفيليات على يد عناصر امنية نظام البعث.
كل هذه الجرائم وثقها شهود ادلوا بافاداتهم خلال جلسات محاكمة عدد من المتورطين من رموز حكم البعث وصدت احكام مختلفة بحقهم منها السجن المؤبد والاعدام فضلا على صدور قرار من المحكمة الجنائية العليا يصنف ما تعرض له الاكراد الفيليين بجرائم ابادة جماعية يترتب عليها جملة من الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة حقوقهم.
عضو الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين طارق المندلاوي عن الكرد الفيليين تحدث حول هذا الموضوع، مشيرا الى القرارات الصادرة عن مجلس قياة الثورة المنحل، التي سعت الى قلع الكرد الفيليين من الجذور.
ويؤكد المندلاوي ان المحكمة الجنائية العليا انصفت الكرد الفيليين واصدرت قراراتها العادلة بحق مرتكبي الجرائم التي مورست ضدهم، كما اشاد بقرار المحكمة بتصنيف ما تعرض له الكرد الفيليون جرائم ابادة جماعية.
ودعا المندلاوي مجلس النواب الى تشريع قوانين تنصف هذه الفئة وتلغي قرارات مجلس الثورة المنحل الذي لا زال بعضها نافذا لاسيما ما يتعلق بالاراضي المصادرة.
ويقطن الكرد الفيلية المناطق الحدودية من العراق وأيران أبتداءً من جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوبا مرورا ببدرة وجصّان وكوت والنعمانية والعزيزية وتقع أغلب هذه المناطق في محافظة واسط إضافة إلى بعض قرى محافظة ميسان وشرق محافظة ديالى.
كما سكن الكرد الفيلية في بغداد وكان العديد منهم يزاول النشاط التجاري فيها.وبلغ تعداد الكورد الفيلية عام 1947 حسب وزارة الشؤون الاجتماعية 0 ألفا كان يسكن حوالي 14 الف نسمة منهم في المدن و16 الف نسمة منهم في مناطق ريفية. صدرت قرارات تسفيرهم ومصادرة اراضيهم وامولهم المنقولة وغير المنقولة على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها طارق عزيز عام 1980 واتهم فيها احد اعضاء منظمة العمل الاسلامي وكان من الكرد الفيليين فتمت معاقبة الجميع.
واصدر وزير الداخلية حينذاك قرارا بتسفير من وصفهم بـالإيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاصلين على الجنسية العراقية، وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس ممن لم يبت بأمرهم"، كما نص القرار على الابقاء على شباب الكرد الفيلية الذين تتراوح أعمارهم بين 18و28 سنة وحجزهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر. وأكد القرار فتح النار على كل مسفر يحاول الدخول الى الأراضي العراقية.
كما صدر قرار اكثر تعسفا وهو إجبار الرجال على تطليق زوجاتهم إذا كنّ من "التبعية الايرانية" ودفع مبلغ 4000 دينار للرجل غذا كان عسكرياً و2500 دينار إذا كان مدنياً مكافأة لقاء طلاق زوجته أو في حال تسفيرها.
العضوة السابقة في مجلس النواب العراقي عن الكرد الفيليين سامية عزيز التي ادلت بشهادتها خلال مرافعات المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقضة الكرد الفيليين تحدثت لاذاعة العراق الحر عن حجم المأساة التي تعرض لها الكرد الفيليون نتيجة قرارات السلطة البعثية، واكدت ان ما يشغل العوائل الفيلية حاليا هو العثور على رفات ابنائهم سواء الذين اعدمهم االبعثيون او الذين قضوا اثناء رحلتهم القاسية الى ايران عبر الحدود مشيا على الاقدام ومقتل العديد منهم نتيجة مرورهم بحقول الغام.
واشارت سامية عزيز وباسف الى "ضياع حقوق الاكراد الفيليين بين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين السابقين بسبب الروتين الذي يؤخر انجاز معاملات استحصال الفيليين لحقوقهم".
وقالت سامية عزيز ما تعرض له الكرد الفيليون ليست جريمة عادية بل صنفتها المحكمة الجنائية العراقية العليا "جريمة ابادة جماعية" كما ان مجلس النواب أقر بوقوع جريمة ابادة جماعية بحقهم. وان الكرد الفيليين يسعون حاليا الى تدويل هذه الجريمة عبر منظمات اممية.
الباحث الكردي الفيلي رياض جاسم الفيلي يرى ان جريمة الابادة الجماعية التي صنفت بها قضية الكرد الفيليين ستاخذ مسارها الطبيعي دوليا بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، غير ان الخبير القانوني طارق حرب اكد ان صدور قرار مجلس النواب العراقي الذي اعتبر ما تعرض له الكرد الفيليون جريمة ابادة جماعية لم يضف شيئا الى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وكلا القرارين غير ملزمين دوليا وانما ملزمان داخليا فقط.
وكانت امانة مجلس الوزراء قد عممت كتابا في حزيران الماضي على جميع مؤسسات الدولة يقضي بالعمل من اجل تخليد التهجير القسري واسقاط الجنسية العراقية وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبت عام 1980 واعتبار يوم الرابع من نيسان من كل عام يوما وطنيا لشهداء الكرد الفيليين، وضرورة تحسين اوضاعهم الكرد الفيليين الذين يعيشون في مناطق الشريط الحدودي، كما دعت وزارتي التعليم العالي والتربية الى ادخال موضوع جريمة الابادة الجماعية ضمن المناهج الدراسية والاهم من كل ذلك العمل الجاد من اجل تدويل جريمة الابادة التي تعرض لها الكرد الفيليون من خلال الجهد الحكومي بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة فضلا على التنسيق مع وزارة الخارجية، غير ان وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري الذي يترأس اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الكرد الفيليين اكد لاذاعة العراق الحر انه لايمكن تدويل جريمة الابادة الجماعية للكرد الفيليين طالما ان العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على معاهدة الانضمام اليها.
ومن القرارات الاخرى التي اصدرتها نظام حكم البعث الزام العراقي بطلاق زوجته اذا كانت من التبعية الايرانية لقاء مكافأة مالية، ومنحه حق الاحتفاظ باطفاله بعد تسفير زوجته، هذا عدا حالات الاغتصاب التي تعرضت لها المئات من الفيليات على يد عناصر امنية نظام البعث.
كل هذه الجرائم وثقها شهود ادلوا بافاداتهم خلال جلسات محاكمة عدد من المتورطين من رموز حكم البعث وصدت احكام مختلفة بحقهم منها السجن المؤبد والاعدام فضلا على صدور قرار من المحكمة الجنائية العليا يصنف ما تعرض له الاكراد الفيليين بجرائم ابادة جماعية يترتب عليها جملة من الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة حقوقهم.
عضو الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين طارق المندلاوي عن الكرد الفيليين تحدث حول هذا الموضوع، مشيرا الى القرارات الصادرة عن مجلس قياة الثورة المنحل، التي سعت الى قلع الكرد الفيليين من الجذور.
ويؤكد المندلاوي ان المحكمة الجنائية العليا انصفت الكرد الفيليين واصدرت قراراتها العادلة بحق مرتكبي الجرائم التي مورست ضدهم، كما اشاد بقرار المحكمة بتصنيف ما تعرض له الكرد الفيليون جرائم ابادة جماعية.
ودعا المندلاوي مجلس النواب الى تشريع قوانين تنصف هذه الفئة وتلغي قرارات مجلس الثورة المنحل الذي لا زال بعضها نافذا لاسيما ما يتعلق بالاراضي المصادرة.
ويقطن الكرد الفيلية المناطق الحدودية من العراق وأيران أبتداءً من جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوبا مرورا ببدرة وجصّان وكوت والنعمانية والعزيزية وتقع أغلب هذه المناطق في محافظة واسط إضافة إلى بعض قرى محافظة ميسان وشرق محافظة ديالى.
كما سكن الكرد الفيلية في بغداد وكان العديد منهم يزاول النشاط التجاري فيها.وبلغ تعداد الكورد الفيلية عام 1947 حسب وزارة الشؤون الاجتماعية 0 ألفا كان يسكن حوالي 14 الف نسمة منهم في المدن و16 الف نسمة منهم في مناطق ريفية. صدرت قرارات تسفيرهم ومصادرة اراضيهم وامولهم المنقولة وغير المنقولة على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها طارق عزيز عام 1980 واتهم فيها احد اعضاء منظمة العمل الاسلامي وكان من الكرد الفيليين فتمت معاقبة الجميع.
واصدر وزير الداخلية حينذاك قرارا بتسفير من وصفهم بـالإيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاصلين على الجنسية العراقية، وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس ممن لم يبت بأمرهم"، كما نص القرار على الابقاء على شباب الكرد الفيلية الذين تتراوح أعمارهم بين 18و28 سنة وحجزهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر. وأكد القرار فتح النار على كل مسفر يحاول الدخول الى الأراضي العراقية.
كما صدر قرار اكثر تعسفا وهو إجبار الرجال على تطليق زوجاتهم إذا كنّ من "التبعية الايرانية" ودفع مبلغ 4000 دينار للرجل غذا كان عسكرياً و2500 دينار إذا كان مدنياً مكافأة لقاء طلاق زوجته أو في حال تسفيرها.
العضوة السابقة في مجلس النواب العراقي عن الكرد الفيليين سامية عزيز التي ادلت بشهادتها خلال مرافعات المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقضة الكرد الفيليين تحدثت لاذاعة العراق الحر عن حجم المأساة التي تعرض لها الكرد الفيليون نتيجة قرارات السلطة البعثية، واكدت ان ما يشغل العوائل الفيلية حاليا هو العثور على رفات ابنائهم سواء الذين اعدمهم االبعثيون او الذين قضوا اثناء رحلتهم القاسية الى ايران عبر الحدود مشيا على الاقدام ومقتل العديد منهم نتيجة مرورهم بحقول الغام.
واشارت سامية عزيز وباسف الى "ضياع حقوق الاكراد الفيليين بين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين السابقين بسبب الروتين الذي يؤخر انجاز معاملات استحصال الفيليين لحقوقهم".
وقالت سامية عزيز ما تعرض له الكرد الفيليون ليست جريمة عادية بل صنفتها المحكمة الجنائية العراقية العليا "جريمة ابادة جماعية" كما ان مجلس النواب أقر بوقوع جريمة ابادة جماعية بحقهم. وان الكرد الفيليين يسعون حاليا الى تدويل هذه الجريمة عبر منظمات اممية.
الباحث الكردي الفيلي رياض جاسم الفيلي يرى ان جريمة الابادة الجماعية التي صنفت بها قضية الكرد الفيليين ستاخذ مسارها الطبيعي دوليا بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، غير ان الخبير القانوني طارق حرب اكد ان صدور قرار مجلس النواب العراقي الذي اعتبر ما تعرض له الكرد الفيليون جريمة ابادة جماعية لم يضف شيئا الى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وكلا القرارين غير ملزمين دوليا وانما ملزمان داخليا فقط.
وكانت امانة مجلس الوزراء قد عممت كتابا في حزيران الماضي على جميع مؤسسات الدولة يقضي بالعمل من اجل تخليد التهجير القسري واسقاط الجنسية العراقية وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبت عام 1980 واعتبار يوم الرابع من نيسان من كل عام يوما وطنيا لشهداء الكرد الفيليين، وضرورة تحسين اوضاعهم الكرد الفيليين الذين يعيشون في مناطق الشريط الحدودي، كما دعت وزارتي التعليم العالي والتربية الى ادخال موضوع جريمة الابادة الجماعية ضمن المناهج الدراسية والاهم من كل ذلك العمل الجاد من اجل تدويل جريمة الابادة التي تعرض لها الكرد الفيليون من خلال الجهد الحكومي بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة فضلا على التنسيق مع وزارة الخارجية، غير ان وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري الذي يترأس اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الكرد الفيليين اكد لاذاعة العراق الحر انه لايمكن تدويل جريمة الابادة الجماعية للكرد الفيليين طالما ان العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على معاهدة الانضمام اليها.
