وصفت وزارة حقوق الانسان في العراق التقرير الصادر عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بانه غير موفق، إذ غابت عنه الجوانب الايجابية التي رافقت تطور حقوق الانسان في العراق.
واكد التقرير الصادر عن (يونامي) ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان إنتشار الفقر، والركود الإقتصادي، وشح الفرص، والتداعيات البيئية، والإفتقار الى الخدمات الأساسية، هي بمثابة إنتهاكات "صامتة" لحقوق الإنسان في العراق.
كما تطرق التقرير الى ان تنفيذ القانون، وإقامة العدل يعانيان من مشاكل كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
وزارة حقوق الانسان العراقية وصفت التقرير بانه غير موفق. واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين عدم موافقة الوزارة على العديد من الجوانب التي جاءت في التقرير.
في حين وجد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير محسن الى ان العراق لازال يفتقر للعديد من القوانين التي من شانها ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان فيه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تستعين الامم المتحدة في اعداد تقاريرها بمصادر اكثر دقة لأن بعض المعلومات التي جاءت في التقرير تفتقر الى الدقة على حد تعبيره.
بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفي بيان صدر عنها اكدت تردي الخدمات الاساسية وشحة فرص العمل وعدم وجود بنى تحتية تعزز تلك الخدمات.
هذا الطرح وجد صداه لدى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية التي اكدت على لسان الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان العراق يعاني بالفعل من نقص في البنى التحتية الاساسية والخدمات للمواطنين، إلاّ ان هذا الامر لايعني عدم وجود خطط تنموية في العراق، بل بالعكس ان الحكومة العراقية اتخذت العديد من الخطوات على طريق بناء بنى تحتية، ووضع خطط تنموية، منها خطة مكافحة الفقر في العراق، فضلا عن الخطة التنموية الخمسية التي سبق وان اطلقتها الوزارة.
واكد التقرير الصادر عن (يونامي) ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان إنتشار الفقر، والركود الإقتصادي، وشح الفرص، والتداعيات البيئية، والإفتقار الى الخدمات الأساسية، هي بمثابة إنتهاكات "صامتة" لحقوق الإنسان في العراق.
كما تطرق التقرير الى ان تنفيذ القانون، وإقامة العدل يعانيان من مشاكل كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
وزارة حقوق الانسان العراقية وصفت التقرير بانه غير موفق. واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين عدم موافقة الوزارة على العديد من الجوانب التي جاءت في التقرير.
في حين وجد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير محسن الى ان العراق لازال يفتقر للعديد من القوانين التي من شانها ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان فيه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تستعين الامم المتحدة في اعداد تقاريرها بمصادر اكثر دقة لأن بعض المعلومات التي جاءت في التقرير تفتقر الى الدقة على حد تعبيره.
بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفي بيان صدر عنها اكدت تردي الخدمات الاساسية وشحة فرص العمل وعدم وجود بنى تحتية تعزز تلك الخدمات.
هذا الطرح وجد صداه لدى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية التي اكدت على لسان الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان العراق يعاني بالفعل من نقص في البنى التحتية الاساسية والخدمات للمواطنين، إلاّ ان هذا الامر لايعني عدم وجود خطط تنموية في العراق، بل بالعكس ان الحكومة العراقية اتخذت العديد من الخطوات على طريق بناء بنى تحتية، ووضع خطط تنموية، منها خطة مكافحة الفقر في العراق، فضلا عن الخطة التنموية الخمسية التي سبق وان اطلقتها الوزارة.
