تَـتصدّرُ مشاريعُ إعادة الإعمار أولويات المرحلة المقبلة التي تُـفعّلُ خلالها أيضاً مختلف بنود اتفاقية التعاون الإستراتيجي بعيد المدى بين العراق والولايات المتحدة.
ومع التخطيط لانتقال العديد من مهمات القوات الأميركية المنسحبة في مجال التدريب إلى سفارة الولايات المتحدة في العراق، يُتوقَع أن تزداد نفقات ما تعرف بـ"المساعدة الإنمائية" التي ستُقدّم للجانب العراقي في برامج التنمية وإعادة بناء البنى التحتية.
السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري
وكان السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري أوضَح في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في شباط الماضي أنه فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية، ستشدد الحكومة الأميركية وبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "على تقوية أنظمة الحكم في المحافظات، والمشاركة مع المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، والإصلاحات الاقتصادية لتوسيع نطاق اقتصاد القطاع الخاص، واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان، وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وإجراء الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وعملية العودة وإعادة التوطين المتواصلة للمهجرين."
وأضاف أن برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الإنمائية تساعد العراقيين "على استعمال مواردهم البشرية والطبيعية بصورة أكثر فعالية واستدامة وتتطابق مع الحقوق الخاصة بحكومة الولايات المتحدة والحكومة العراقية المنصوص عليها في اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي ومع الأولويات التي حددتها الحكومة العراقية في خطتها الوطنية للتنمية"، بحسب تعبيره.
يشار إلى ما تُعلنه الولايات المتحدة دورياً بشأن نفقات إعادة الإعمار في العراق منذ الغزو الذي أطاح النظام السابق في عام 2003 وذلك عبر التقارير ربع السنوية التي يُقدمها إلى الكونغرس مكتبُ المفتش الأميركي لإعادة إعمار العراق ستيوارت باون. وكان هذا المكتب أُنشئ في عام 2004 لتعقّب أكثر من 52 مليار دولار، قيمة التمويلات الأميركية لمشاريع إعادة إعمار العراق.
وأصدر المكتب نحو 200 تقرير منذ إنشائه إضافةً إلى إجرائه أكثر من 560 تحقيقاً في استخدام أموال إعادة الإعمار. وفيما ركّزت وسائل الإعلام على ما تضمنه التقرير الأخير في الثلاثين من تموز على الاستنتاج المتعلق بأن الوضع الأمني في العراق "هو أسوأ مما كان عليه قبل عام مضى" إلا أن ذلك التقرير احتوى على العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بإعادة الإعمار، ومن بينها الفساد.
إلى ذلك، أُعلِـنَ خلال السنوات الماضية عن العديد من مشاريع إعادة الأعمار التي كانت تُنَـفّذ من قبل القوات متعددة الجنسيات في محافظات عراقية مختلفة بعد سقوط النظام السابق.
وفي حديثه عن طبيعة هذه المساهمات، أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجريتها عبر الهاتف ظهر الأحد إلى إنجاز هذه القوات عدداً كبيراً من المشاريع "بالتعاون مع الحكومة العراقية، وكانت هذه التجربة ناجحة على الرغم من بعض الإخفاقات في قسم قليل من المشاريع........"
وفي ردّه على سؤال عن أهمية الدعم الدولي لجهود العراق في إعادة الإعمار، قال الحكيم إن بغداد ترحّب طبعاً "بكل دعم خارجي سواء إن كان من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فيما يخص الإعمار...ونأمل أن تشرف الحكومة العراقية بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع التي تحظى بدعم دولي........."
من جهتها، أكدت صحيفة أميركية بارزة أهمية مساهمة الولايات المتحدة بجهود إعادة الأعمار بعد الحربين اللتين خاضتهما في العراق وأفغانستان.
وأشار المقال الذي نشرته صحيفة (بوسطن غلوب) الجمعة تحت عنوان (بعد الحرب: إعادة إعمار) بقلم جون ترمان John Tirman
إلى الأهمية الحيوية لهاتين الدولتين بالنسبة لأمن الولايات المتحدة فضلاً عن التكاليف البشرية والمادية المرتفعة التي تكبدتها واشنطن. وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن "مزيج التكاليف الباهظة مع الآمال المحطّمة قد يؤدي إلى إهمال كلا هاتين الدولتين بعد سحب القوات الأميركية"، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه على الرغم من التعهدات التي أُعلنت أحياناً خلال السنوات الماضية في شأن "خطط مارشال جديدة للعراق وأفغانستان فإن من الواضح الآن أن شيئاً من هذا القبيل غير مرجّح" بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة وما يرافقها من ضغوط على الميزانية.
لكنه أكد الحاجة إلى نوع جديد من مساعدات إعادة الإعمار يُركّز خاصةً على ما وصفها بالاستثمارات الصغيرة التي يمكن أن تحقق فوائد قصوى للمجتمع "والتعافي من التدمير البشري الذي خلّفته الحروب." وأضاف أن بالإمكان تقديم مثل هذه المساعدات المباشرة إلى أصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيرة كعيادات المجتمع والزارعة المستدامة وغيرها. وختم الكاتب بالقول إن إعادة الإعمار بجميع أشكاله سوف يستغرق عقداًَ من الزمن أو أكثر ولكن الإقرار بأهميته ضروري باعتباره فرصة وليس عبئاً.
ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أشار أولاً إلى الآراء المشابهة التي تُطرح في بريطانيا أيضاً حول أهمية المساهمة في إعادة إعمار دولٍ شهدت حروباً.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، تحدث درويش أيضاً عن مواضيع أخرى ذات صلة بينها آليات تقديم مساعدات إعادة الإعمار. وأعرب عن اعتقاده بأن دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق "سوف يقوّي الاقتصاد العراقي.....فضلاً عن أنه سوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين..وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على الجيش والوضع الأمني.....".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور ستار البياتي "إن البنى التحتية اليوم مُدمَّرة في العراق...قد تكون الولايات المتحدة ساهمت ببعض المشاريع ولكن على أرض الواقع لا نجد مشاريع واضحة وملموسة، وحتى عملية إعادة الإعمار كأنها لم تبدأ حتى الآن إذ أن البلد ما يزال في حالة دمار...وللأسف، الفساد ربما ساهم بشكل كبير في تعزيز هذا الوضع السيئ"، على حد وصفه.
وفي ردّه على سؤال بشأن أهمية الدعم الخارجي متعدد الأطراف لجهود إعادة الإعمار في العراق، أشار البياتي إلى (العهد الدولي) الذي وقّعه العراق مع جهات دولية مضيفاً "أن الكثير من الدول تعهدت بتقديم مُنح إلى العراق لإعادة الإعمار ولكن للأسف تخلّت عدة دول أيضاً عن هذه العملية ولم تساهم بشكل فعلي وجاد"، بحسب تعبيره.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي يتضمن مقابلات مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، ومحلل الشؤون الدولية عادل درويش، والخبير الاقتصادي د. ستار البياتي.
ومع التخطيط لانتقال العديد من مهمات القوات الأميركية المنسحبة في مجال التدريب إلى سفارة الولايات المتحدة في العراق، يُتوقَع أن تزداد نفقات ما تعرف بـ"المساعدة الإنمائية" التي ستُقدّم للجانب العراقي في برامج التنمية وإعادة بناء البنى التحتية.
وكان السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري أوضَح في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في شباط الماضي أنه فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية، ستشدد الحكومة الأميركية وبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "على تقوية أنظمة الحكم في المحافظات، والمشاركة مع المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، والإصلاحات الاقتصادية لتوسيع نطاق اقتصاد القطاع الخاص، واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان، وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وإجراء الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وعملية العودة وإعادة التوطين المتواصلة للمهجرين."
وأضاف أن برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الإنمائية تساعد العراقيين "على استعمال مواردهم البشرية والطبيعية بصورة أكثر فعالية واستدامة وتتطابق مع الحقوق الخاصة بحكومة الولايات المتحدة والحكومة العراقية المنصوص عليها في اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي ومع الأولويات التي حددتها الحكومة العراقية في خطتها الوطنية للتنمية"، بحسب تعبيره.
يشار إلى ما تُعلنه الولايات المتحدة دورياً بشأن نفقات إعادة الإعمار في العراق منذ الغزو الذي أطاح النظام السابق في عام 2003 وذلك عبر التقارير ربع السنوية التي يُقدمها إلى الكونغرس مكتبُ المفتش الأميركي لإعادة إعمار العراق ستيوارت باون. وكان هذا المكتب أُنشئ في عام 2004 لتعقّب أكثر من 52 مليار دولار، قيمة التمويلات الأميركية لمشاريع إعادة إعمار العراق.
وأصدر المكتب نحو 200 تقرير منذ إنشائه إضافةً إلى إجرائه أكثر من 560 تحقيقاً في استخدام أموال إعادة الإعمار. وفيما ركّزت وسائل الإعلام على ما تضمنه التقرير الأخير في الثلاثين من تموز على الاستنتاج المتعلق بأن الوضع الأمني في العراق "هو أسوأ مما كان عليه قبل عام مضى" إلا أن ذلك التقرير احتوى على العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بإعادة الإعمار، ومن بينها الفساد.
إلى ذلك، أُعلِـنَ خلال السنوات الماضية عن العديد من مشاريع إعادة الأعمار التي كانت تُنَـفّذ من قبل القوات متعددة الجنسيات في محافظات عراقية مختلفة بعد سقوط النظام السابق.
وفي حديثه عن طبيعة هذه المساهمات، أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجريتها عبر الهاتف ظهر الأحد إلى إنجاز هذه القوات عدداً كبيراً من المشاريع "بالتعاون مع الحكومة العراقية، وكانت هذه التجربة ناجحة على الرغم من بعض الإخفاقات في قسم قليل من المشاريع........"
وفي ردّه على سؤال عن أهمية الدعم الدولي لجهود العراق في إعادة الإعمار، قال الحكيم إن بغداد ترحّب طبعاً "بكل دعم خارجي سواء إن كان من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فيما يخص الإعمار...ونأمل أن تشرف الحكومة العراقية بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع التي تحظى بدعم دولي........."
من جهتها، أكدت صحيفة أميركية بارزة أهمية مساهمة الولايات المتحدة بجهود إعادة الأعمار بعد الحربين اللتين خاضتهما في العراق وأفغانستان.
وأشار المقال الذي نشرته صحيفة (بوسطن غلوب) الجمعة تحت عنوان (بعد الحرب: إعادة إعمار) بقلم جون ترمان John Tirman
إلى الأهمية الحيوية لهاتين الدولتين بالنسبة لأمن الولايات المتحدة فضلاً عن التكاليف البشرية والمادية المرتفعة التي تكبدتها واشنطن. وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن "مزيج التكاليف الباهظة مع الآمال المحطّمة قد يؤدي إلى إهمال كلا هاتين الدولتين بعد سحب القوات الأميركية"، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه على الرغم من التعهدات التي أُعلنت أحياناً خلال السنوات الماضية في شأن "خطط مارشال جديدة للعراق وأفغانستان فإن من الواضح الآن أن شيئاً من هذا القبيل غير مرجّح" بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة وما يرافقها من ضغوط على الميزانية.
لكنه أكد الحاجة إلى نوع جديد من مساعدات إعادة الإعمار يُركّز خاصةً على ما وصفها بالاستثمارات الصغيرة التي يمكن أن تحقق فوائد قصوى للمجتمع "والتعافي من التدمير البشري الذي خلّفته الحروب." وأضاف أن بالإمكان تقديم مثل هذه المساعدات المباشرة إلى أصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيرة كعيادات المجتمع والزارعة المستدامة وغيرها. وختم الكاتب بالقول إن إعادة الإعمار بجميع أشكاله سوف يستغرق عقداًَ من الزمن أو أكثر ولكن الإقرار بأهميته ضروري باعتباره فرصة وليس عبئاً.
ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أشار أولاً إلى الآراء المشابهة التي تُطرح في بريطانيا أيضاً حول أهمية المساهمة في إعادة إعمار دولٍ شهدت حروباً.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، تحدث درويش أيضاً عن مواضيع أخرى ذات صلة بينها آليات تقديم مساعدات إعادة الإعمار. وأعرب عن اعتقاده بأن دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق "سوف يقوّي الاقتصاد العراقي.....فضلاً عن أنه سوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين..وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على الجيش والوضع الأمني.....".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور ستار البياتي "إن البنى التحتية اليوم مُدمَّرة في العراق...قد تكون الولايات المتحدة ساهمت ببعض المشاريع ولكن على أرض الواقع لا نجد مشاريع واضحة وملموسة، وحتى عملية إعادة الإعمار كأنها لم تبدأ حتى الآن إذ أن البلد ما يزال في حالة دمار...وللأسف، الفساد ربما ساهم بشكل كبير في تعزيز هذا الوضع السيئ"، على حد وصفه.
وفي ردّه على سؤال بشأن أهمية الدعم الخارجي متعدد الأطراف لجهود إعادة الإعمار في العراق، أشار البياتي إلى (العهد الدولي) الذي وقّعه العراق مع جهات دولية مضيفاً "أن الكثير من الدول تعهدت بتقديم مُنح إلى العراق لإعادة الإعمار ولكن للأسف تخلّت عدة دول أيضاً عن هذه العملية ولم تساهم بشكل فعلي وجاد"، بحسب تعبيره.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي يتضمن مقابلات مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، ومحلل الشؤون الدولية عادل درويش، والخبير الاقتصادي د. ستار البياتي.
