على الرغم من ان حادث هروب عدد من نزلاء سجن الحلة المركزي يوم السبت لم يكن الاول الذي يشهده سجن عراقي، إلاّ انها شكلت صدمة للشارع العراقي، لانها عكست كما قال عدد من الذين التقتهم اذاعة العراق الحر ضعفا واضحا في ادارات السجون من جهة، واختراقا امنيا للقوات المكلفة بحماية السجون من جهة اخرى.
المواطن احمد خضير يعتقد ان الهروب المتكرر لمسجونين يدل على ان عمليات الهروب مدعومة من قبل جهات سياسية متنفذه.
وتساءل المواطن زيد عبد عن سبب وضع حراسات ضعيفة على سجون يقبع فيها مجرمون كبار، ولماذا يتم ايداع مثل هؤلاء المجرمين في سجون في المحافظات؟.
يشار الى ان سجن الحلة المركزي قد شهد السبت اشتباكات بين سجناء وحرس السجن ادى الى هروب عدد من نزلائه، وخلفت المواجهات عددا من القتلى والجرحى بين حراس السجن. وذكرت الانباء ان السجناء الفارين استخدموا اسلحة كاتمة للصوت كما عثر لدى عدد من نزلاء السجن هواتف محمولة.
وحمّل سياسيون وزارة العدل مسؤولية ما حدث ودعا البعض الى استقالة وزير العدل حسن الشمري. وفي بيان صدر الاحد عن الشمري تسلمت اذاعة العراق الحر نسخة منه اكد الوزير إن الفارين من السجن لا علاقة لهم بالإرهاب أوبتنظيم القاعدة أو ميليشيات مسلحة، بل ان جرائمهم أخلاقية أوالسلب على الطرقات وألاحكام الصادرة بحقهم تتراوح بين السجن المؤبد ومدى الحياة وعشر سنوات و15 سنة وخمس سنوات واشهر.
وأوضح بيان وزير العدل إن محاولات الهروب السابقة من سجون الوزارة باءت جميعها بالفشل، ملفتا الى إن هناك احتمالات كثيرة بشأن حادث إدخال أسلحة كاتمة للصوت إلى سجن الحلة قد يكون حراس السجن ضالعين فيها أو أدخلت عند اشتباك حمايات أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عند زيارتهم الأخيرة للسجن.
واكد الشمري ان دوافع سياسية تكمن خلف الحملة التي تشن على الوزارة،مشيرا إلى إن الموقف السياسي ألقى بظلاله على اداء وزارة العدل.
ودعا الباحث شاكر محمد الى ضرورة ان تكون ادارة السجون بعيدة عن أي تأثيران أو ميول سياسية، كما دعا الى اعادة النظر في استحكامات السجون واستخدام التكنولوجيا الضرورية في عمل السجون والبحث عن عناصر مهنية لتتولى حراسة السجون.
المواطن احمد خضير يعتقد ان الهروب المتكرر لمسجونين يدل على ان عمليات الهروب مدعومة من قبل جهات سياسية متنفذه.
وتساءل المواطن زيد عبد عن سبب وضع حراسات ضعيفة على سجون يقبع فيها مجرمون كبار، ولماذا يتم ايداع مثل هؤلاء المجرمين في سجون في المحافظات؟.
يشار الى ان سجن الحلة المركزي قد شهد السبت اشتباكات بين سجناء وحرس السجن ادى الى هروب عدد من نزلائه، وخلفت المواجهات عددا من القتلى والجرحى بين حراس السجن. وذكرت الانباء ان السجناء الفارين استخدموا اسلحة كاتمة للصوت كما عثر لدى عدد من نزلاء السجن هواتف محمولة.
وحمّل سياسيون وزارة العدل مسؤولية ما حدث ودعا البعض الى استقالة وزير العدل حسن الشمري. وفي بيان صدر الاحد عن الشمري تسلمت اذاعة العراق الحر نسخة منه اكد الوزير إن الفارين من السجن لا علاقة لهم بالإرهاب أوبتنظيم القاعدة أو ميليشيات مسلحة، بل ان جرائمهم أخلاقية أوالسلب على الطرقات وألاحكام الصادرة بحقهم تتراوح بين السجن المؤبد ومدى الحياة وعشر سنوات و15 سنة وخمس سنوات واشهر.
وأوضح بيان وزير العدل إن محاولات الهروب السابقة من سجون الوزارة باءت جميعها بالفشل، ملفتا الى إن هناك احتمالات كثيرة بشأن حادث إدخال أسلحة كاتمة للصوت إلى سجن الحلة قد يكون حراس السجن ضالعين فيها أو أدخلت عند اشتباك حمايات أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عند زيارتهم الأخيرة للسجن.
واكد الشمري ان دوافع سياسية تكمن خلف الحملة التي تشن على الوزارة،مشيرا إلى إن الموقف السياسي ألقى بظلاله على اداء وزارة العدل.
ودعا الباحث شاكر محمد الى ضرورة ان تكون ادارة السجون بعيدة عن أي تأثيران أو ميول سياسية، كما دعا الى اعادة النظر في استحكامات السجون واستخدام التكنولوجيا الضرورية في عمل السجون والبحث عن عناصر مهنية لتتولى حراسة السجون.
