شهد سجن الحلة الاصلاحي الذي يضم 1370 نزيلا اشتباكات بين النزلاء وحراس السجن اسفرت عن مقتل حارس ونزيل وجرح خمسة اخرين وهروب عدد من النزلاء، فيما فرضت السلطات الامنية حضرا شاملا للتجوال في الحلة.
واعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة حيدر الزنبور خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع ضم مجلس المحافظة واللجنة الامنية ان ليلة امس شهدت قيام عدد من النزلاء بالاشتباك مع حراس السجن والاستيلاء على اسلحتهم، موضحا انهم استخدموا في العملية مسدسات شبيهه بكاتم الصوت، كما اضرم النزلاء النار في ادارة السجن وهرب عدد منهم وقد استطاعت الاجهزة الامنية القبض على اربعة من الهاربين، لكنه لم يعط عدد الهاربين، مكتفيا بالقول ان القوات الامنية ما زالت تبحث عنهم.
الى ذلك اشار رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان الى ان السجن غير محصن امنيا ويقع بين دور سكنية، فضلا عن ان تاريخ انشائه يعود الى خمسينيات القرن الماضي وبالتالي فهو غير مهيأ لاستيعاب اعداد كبيرة من المعتقلين، موضحا ان بين نزلاء السجن عدد من القتلة والمجرمين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية ولكن لم تنفذ، مشددا على ان منع الجهات الرقابية من دخول السجن يعد خرقا دستوريا.
وانحى حسان الطوفان عضو مجلس المحافظة باللائمة على مسؤولين وبرلمانيين لاطلاقهم وعودا فضفاضة، حسب تعبيره، للسجناء اسهمت في خلق حالة من التمرد لديهم.
من جانبه اشار النائب علي شبر الى ان منع ادارة السجن الوفد البرلماني الذي جاء قبل ايام للتعرف على وضع السجن ونزلائه سابقة خطيرة وقال ان مجلس النواب طالب مرارا رئيس الجمهورية التصديق على احكوام الاعدام.
واعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة حيدر الزنبور خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع ضم مجلس المحافظة واللجنة الامنية ان ليلة امس شهدت قيام عدد من النزلاء بالاشتباك مع حراس السجن والاستيلاء على اسلحتهم، موضحا انهم استخدموا في العملية مسدسات شبيهه بكاتم الصوت، كما اضرم النزلاء النار في ادارة السجن وهرب عدد منهم وقد استطاعت الاجهزة الامنية القبض على اربعة من الهاربين، لكنه لم يعط عدد الهاربين، مكتفيا بالقول ان القوات الامنية ما زالت تبحث عنهم.
الى ذلك اشار رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان الى ان السجن غير محصن امنيا ويقع بين دور سكنية، فضلا عن ان تاريخ انشائه يعود الى خمسينيات القرن الماضي وبالتالي فهو غير مهيأ لاستيعاب اعداد كبيرة من المعتقلين، موضحا ان بين نزلاء السجن عدد من القتلة والمجرمين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية ولكن لم تنفذ، مشددا على ان منع الجهات الرقابية من دخول السجن يعد خرقا دستوريا.
وانحى حسان الطوفان عضو مجلس المحافظة باللائمة على مسؤولين وبرلمانيين لاطلاقهم وعودا فضفاضة، حسب تعبيره، للسجناء اسهمت في خلق حالة من التمرد لديهم.
من جانبه اشار النائب علي شبر الى ان منع ادارة السجن الوفد البرلماني الذي جاء قبل ايام للتعرف على وضع السجن ونزلائه سابقة خطيرة وقال ان مجلس النواب طالب مرارا رئيس الجمهورية التصديق على احكوام الاعدام.
