إثر تخلص العراق بعد العام 2003 من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه، غزت السوق العراقية مختلف انواع الاجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية، ما تسبب في ظهور اكوام من النفايات الالكترونية التي تشمل اجهزة حاسوب وملحقاتها وهواتف المحمول واجهزة التلفزيون والبطاريات المنتهية الصلاحية. وتقدر نسبة هذه النفايات في بغداد وحدها بما لايقل عن 30 % من اجمالي انواع النفايات الاخرى.
ومن المعروف ان النفايات الالكترونية هذه تحوي مواد ومركبات كيماوية منها: الكروم والباريوم والكادميوم والنيكل والرصاص وهي مواد تسبب في الغالب الاعم امراضا جلدية وحتى سرطانية.
ويشير الخبير في شؤون سوق المعلوماتية زيدون احمد الى ان مصير اكوام النفايات هذه هو اما الى الطمر مع النفايات الاعتيادية دون فرز او تدوير، او الى ايادي بعض العاملين في حرفة جمع النفايات الذين يحاولون الاستفادة منها، لافتا الى ان قصر العمر التشغيلي للاجهزة الالكترنية سببه رداءة نوعيتها.
واوضح في هذا السياق بكر عمر مدير المبيعات في احدى شركات الاجهزة الالكترونية ان زيادة عدد المستوردين للاجهزة الاليكترونية وخصوصا الحاسبات وملحقاتها والهواتف المحمولة جعل اسعارها تنافسية الى الحد الذي اصبح معه المواطن يفضل شراء جهاز جديد بدل اصلاح جهازه القديم لأن كلفة التصليح تكاد توازي كلفة شراء جهاز جديد ما ادى في نهاية المطاف الى زيادة مستمرة في حجم النفايات الالكترونية.
وفي وقت اقرت فيه امانة بغداد وعلى لسان مديرعام دائرة العلاقات والاعلام التابعة لها حكيم عبد الزهرة في تصريحه لاذاعة العراق الحر بعدم امتلاكها حتى الآن امكانية فرز او تدوير النفايات الالكترونية وانها طمرها مع بقية انواع النفايات، كشفت عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ايمان عبد الرزاق عن توجهات اللجنة لاستصدار تشريعات خاصة بمعالجة موضوعة النفايات الاليكترونية بعد عقد ندوة موسعة خاصة تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة للخروج برؤى تفضي الى حلول ناجعة لهذه المشكلة.
ومن المعروف ان النفايات الالكترونية هذه تحوي مواد ومركبات كيماوية منها: الكروم والباريوم والكادميوم والنيكل والرصاص وهي مواد تسبب في الغالب الاعم امراضا جلدية وحتى سرطانية.
ويشير الخبير في شؤون سوق المعلوماتية زيدون احمد الى ان مصير اكوام النفايات هذه هو اما الى الطمر مع النفايات الاعتيادية دون فرز او تدوير، او الى ايادي بعض العاملين في حرفة جمع النفايات الذين يحاولون الاستفادة منها، لافتا الى ان قصر العمر التشغيلي للاجهزة الالكترنية سببه رداءة نوعيتها.
واوضح في هذا السياق بكر عمر مدير المبيعات في احدى شركات الاجهزة الالكترونية ان زيادة عدد المستوردين للاجهزة الاليكترونية وخصوصا الحاسبات وملحقاتها والهواتف المحمولة جعل اسعارها تنافسية الى الحد الذي اصبح معه المواطن يفضل شراء جهاز جديد بدل اصلاح جهازه القديم لأن كلفة التصليح تكاد توازي كلفة شراء جهاز جديد ما ادى في نهاية المطاف الى زيادة مستمرة في حجم النفايات الالكترونية.
وفي وقت اقرت فيه امانة بغداد وعلى لسان مديرعام دائرة العلاقات والاعلام التابعة لها حكيم عبد الزهرة في تصريحه لاذاعة العراق الحر بعدم امتلاكها حتى الآن امكانية فرز او تدوير النفايات الالكترونية وانها طمرها مع بقية انواع النفايات، كشفت عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ايمان عبد الرزاق عن توجهات اللجنة لاستصدار تشريعات خاصة بمعالجة موضوعة النفايات الاليكترونية بعد عقد ندوة موسعة خاصة تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة للخروج برؤى تفضي الى حلول ناجعة لهذه المشكلة.
