تتعزز العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران سواء من خلال ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بعشرين مليار دولار، او من خلال المشاريع الاقتصادية المشتركة، مثل مشروع المصرف الاقليمي بين العراق وايران وتركيا الذي وقعت البلدان الثلاثة مؤخرا اتفاقية تأسيسه.
ويأتي تأسيس المصرف في وقت يفرض فيه المجتمع الدولي المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران، بسبب برنامجها النووي.
وترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم ان مشاركة العراق في تأسيس هذا المصرف الاقليمي لا يخلو من مخاطرة، إذ ان اخراج الاموال الايرانية وتداولها من خلال مؤسسات مالية يشكل خرقا للقرارات الدولية.
وتضيف الخبيرة الاقتصادية ان تأسيس المصرف في الظرف الراهن الذي تمر به ايران يجعل فرص فشل المصرف أكبر من فرص نجاحه.
وكان مسؤولون اقتصاديون من العراق وإيران وتركيا قد وقعوا الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس مصرف مشترك برأسمال قدره 200 مليون دولار، كما ذكرت فارس الايرانية للانباء، والتي اشارت الى ان الهدف من عقد الاتفاقية هو تسهيل انتقال رؤس الأموال بين البلدان الثلاثة.
وبموجب الاتفاقية سيكون مقر المصرف في ايران، فضلاً عن افتتاح فرعين له في كل من تركيا والعراق.
وقول الخبير في البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان المركزي لم يستلم حتى الان طلبا بتأسيس هذا المصرف، مشيرا الى انه في حال استلام الطلب ستتم دراسة المشروع من الناحية الفنية.
لكن صالح اشار في الوقت ذاته الى ان تجاوز القرارات الدولية مهمة صعبة بالنسبة للعراق، الذي مازال تحت ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ويأتي تأسيس المصرف في وقت يفرض فيه المجتمع الدولي المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران، بسبب برنامجها النووي.
وترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم ان مشاركة العراق في تأسيس هذا المصرف الاقليمي لا يخلو من مخاطرة، إذ ان اخراج الاموال الايرانية وتداولها من خلال مؤسسات مالية يشكل خرقا للقرارات الدولية.
وتضيف الخبيرة الاقتصادية ان تأسيس المصرف في الظرف الراهن الذي تمر به ايران يجعل فرص فشل المصرف أكبر من فرص نجاحه.
وكان مسؤولون اقتصاديون من العراق وإيران وتركيا قد وقعوا الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس مصرف مشترك برأسمال قدره 200 مليون دولار، كما ذكرت فارس الايرانية للانباء، والتي اشارت الى ان الهدف من عقد الاتفاقية هو تسهيل انتقال رؤس الأموال بين البلدان الثلاثة.
وبموجب الاتفاقية سيكون مقر المصرف في ايران، فضلاً عن افتتاح فرعين له في كل من تركيا والعراق.
وقول الخبير في البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان المركزي لم يستلم حتى الان طلبا بتأسيس هذا المصرف، مشيرا الى انه في حال استلام الطلب ستتم دراسة المشروع من الناحية الفنية.
لكن صالح اشار في الوقت ذاته الى ان تجاوز القرارات الدولية مهمة صعبة بالنسبة للعراق، الذي مازال تحت ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
