وافق مجلس الوزراء منذ نيسان الماضي على مشروع قانون جرائم المعلوماتية. وأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الموافقة جاءت بدافع الحرص على مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت واختراق نظم الكومبيوتر.
واشار الدباغ الى إعداد موظفي الدولي لاستخدام الحكومة الالكترونية وضرورة توفير الحماية القانونية ومعاقبة القرصنة الالكترونية. وأُحيل مشروع القانون على مجلس النواب حيث تدارسته لجنة الأمن والدفاع. وفي 26 تموز انهى المجلس قراءته الأولى والثانية للقانون وصولا الى الموافقة عليه بصيغته المقدمة أو بعد اجراء تعديلات عليه.
وتباينت آراء النواب بشأن القانون حيث تحفظ البعض على عدد من مواده بوصفها تنال من حرية التعبير ونوه البعض الآخر بأهمية تشريعه على اساس انهم يُسهم في الحد من الجرائم الالكترونية معترفين بضرورة إجراء بعض التعديلات عليه.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب وحدة الجميلي التي دعت الى إشراك لجنة حقوق الانسان في عملية تشريع قانون جرائم المعلوماتية لأنه يمس جوهر الحريات الشخصية.
واقترحت النائبة وحدة الجميلي ان تكون مكافحة جرائم المعلوماتية بندا في قانون آخر ذي صلة مثل قانون وزارة الاتصالات أو قانون هيئة الاعلام والاتصالات ينص على ضوابط لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بما لا يتعارض مع حقوق الانسان بدلا من تشريع قانون قائم بذاته في هذا الشأن.
وتوقعت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب تمرير قانون جرائم المعلوماتية رغم الاعتراضات عليه.
ولكن الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري استبعد تمرير قانون جرائم المعلوماتية لأنه برأيه يشكل انتهاكا للخصوصية.
وحذرت الناشطة في مجال حقوق الانسان باسكال وردة من التذرع بخطر الارهاب لتقييد الحريات معربة عن شكها في جدوى أي محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات لا سيما وإن انظمة ذات قدرات ضخمة حاولت ذلك ولم تفلح مثل الاتحاد السوفيتي والنظام السابق.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال ان الجهات المختصة اطلعت على قوانين دول أخرى كالقانون الاميركي والبريطاني والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي لإعداد مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
واشار الدباغ الى إعداد موظفي الدولي لاستخدام الحكومة الالكترونية وضرورة توفير الحماية القانونية ومعاقبة القرصنة الالكترونية. وأُحيل مشروع القانون على مجلس النواب حيث تدارسته لجنة الأمن والدفاع. وفي 26 تموز انهى المجلس قراءته الأولى والثانية للقانون وصولا الى الموافقة عليه بصيغته المقدمة أو بعد اجراء تعديلات عليه.
وتباينت آراء النواب بشأن القانون حيث تحفظ البعض على عدد من مواده بوصفها تنال من حرية التعبير ونوه البعض الآخر بأهمية تشريعه على اساس انهم يُسهم في الحد من الجرائم الالكترونية معترفين بضرورة إجراء بعض التعديلات عليه.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب وحدة الجميلي التي دعت الى إشراك لجنة حقوق الانسان في عملية تشريع قانون جرائم المعلوماتية لأنه يمس جوهر الحريات الشخصية.
واقترحت النائبة وحدة الجميلي ان تكون مكافحة جرائم المعلوماتية بندا في قانون آخر ذي صلة مثل قانون وزارة الاتصالات أو قانون هيئة الاعلام والاتصالات ينص على ضوابط لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بما لا يتعارض مع حقوق الانسان بدلا من تشريع قانون قائم بذاته في هذا الشأن.
وتوقعت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب تمرير قانون جرائم المعلوماتية رغم الاعتراضات عليه.
ولكن الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري استبعد تمرير قانون جرائم المعلوماتية لأنه برأيه يشكل انتهاكا للخصوصية.
وحذرت الناشطة في مجال حقوق الانسان باسكال وردة من التذرع بخطر الارهاب لتقييد الحريات معربة عن شكها في جدوى أي محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات لا سيما وإن انظمة ذات قدرات ضخمة حاولت ذلك ولم تفلح مثل الاتحاد السوفيتي والنظام السابق.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال ان الجهات المختصة اطلعت على قوانين دول أخرى كالقانون الاميركي والبريطاني والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي لإعداد مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
