شهدت اسواق محافظة البصرة ارتفاعاً في اسعار السلع بعد تطبيق قرار وزارة التخطيط الخاص بالحصول على شهادة فحص للبضائع من بلد المنشأ.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان عدم وجود آليات واضحة لمحاسبة التجار جعل بعضهم يرفعون اسعار بضائعهم مبيناً ان الدولة تتجه نحو اقتصاد السوق وحذر من ان طلب شهادة فحص البضائع من بلد المنشأ ليس مبرراً لرفع اسعار البضائع.
ورأى رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود طعان المكصوصي ان الاجور التي تحتسب من قبل الشركات عن شهادة فحص المنشأ لا تبرر رفع الاسعار اضعاف المرات في السوق البصرية.
ووصف نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين في البصرة عبد الصاحب صالح حميدي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المشكلة ليست في شهادة فحص المنشأ، لكنها تكمن في عدم تنظيم عملية طلب شهادة المنشأ، مشيراً الى ان هناك مشكلة اخرى وهي عدم تنظيم المنافذ الحدودية التي تشهد تخبطاً كبيراً وتدخل عدد من الجهات في فرض الرسوم والجباية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان عدم وجود آليات واضحة لمحاسبة التجار جعل بعضهم يرفعون اسعار بضائعهم مبيناً ان الدولة تتجه نحو اقتصاد السوق وحذر من ان طلب شهادة فحص البضائع من بلد المنشأ ليس مبرراً لرفع اسعار البضائع.
ورأى رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود طعان المكصوصي ان الاجور التي تحتسب من قبل الشركات عن شهادة فحص المنشأ لا تبرر رفع الاسعار اضعاف المرات في السوق البصرية.
ووصف نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين في البصرة عبد الصاحب صالح حميدي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المشكلة ليست في شهادة فحص المنشأ، لكنها تكمن في عدم تنظيم عملية طلب شهادة المنشأ، مشيراً الى ان هناك مشكلة اخرى وهي عدم تنظيم المنافذ الحدودية التي تشهد تخبطاً كبيراً وتدخل عدد من الجهات في فرض الرسوم والجباية.
