في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى حل الخلافات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، عقد قادة الكتل اجتماعا يوم الثلاثاء صدر على أثره بيان ختامي عن رئاسة الجمهورية.
ذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على عدد من النقاط منها أن يتم إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مجلس النواب بهدف إقراره, كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية اربيل حول النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
ومن القرارات الأخرى أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لتولي وزارة الدفاع وان يقدم التحالف الوطني مرشحيه لتولي وزارة الداخلية في غضون أسبوعين.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني وصفت اجتماع الثلاثاء انه كان اجتماعا حاسما أثلج صدور الجميع وشهد اتفاقات شاملة على نقاط الاختلاف بين مختلف الكتل.
أما النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود فقال لإذاعة العراق الحر إن الاتفاقات تركزت على ثلاث محاور هي مجلس السياسات العليا والوزارات الأمنية ثم قضية التمديد لبقاء القوات الأميركية.
في ما يتعلق بمجلس السياسات الاستراتيجية العليا قال النائب صيهود إنه سيتم تشريع قانون جديد خاص بهذا المجلس يختلف عن مسودة القانون المطروحة حاليا التي قال إنها تتضمن نقاطا تتقاطع مع عدد من بنود الدستور، موضحا أن مجلس النواب سيكون هو المخول بالموافقة على مشروع القانون في نهاية الأمر.
هذا وقد اتخذ قادة الكتل السياسية قرارا آخر في اجتماعهم يوم الثلاثاء يتعلق بالقوات الأميركية إذ فوضوا الحكومة ببدء محادثات مع الجانب الأميركي شرط أن تقتصر على مسائل التدريب بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي وذلك لحاجة العراق إلى خدمات تدريبية، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أشار إلى تحفظ الصدريين على موضوع التدريب الأميركي.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قالت لإذاعة العراق الحر إن جميع الكتل السياسية فوضت رئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب وأوضحت أن ذلك يعني أنها ستوافق على أي قرار يتخذه في هذا الشأن باعتباره القائد العام للقوات المسلحة غير أنها قالت أيضا إن الكتل ستناقش القرار لاحقا كما سيتم عرضه على مجلس النواب.
يوجد حاليا في العراق 46 ألف عسكري أميركي ومن شأنهم المغادرة بشكل كامل في نهاية هذا العام وقال النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود إن الكتل السياسية تجاوزت كلها قضية تمديد الاتفاقية الأمنية.
وقال إن أي بقاء لقوات أميركية بعد موعد نهاية هذا العام يعني عقد اتفاق جديد من شأنه أن يحدد عدد هذه القوات وطبيعة عملها وأي القوانين تسري عليها ثم يطرح هذا الاتفاق على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه، حسب قول صيهود.
هذا وهناك عدد من النقاط المختلف عليها بشأن الأميركيين الذين سيبقون في العراق ومنها هل سيكون هؤلاء متعاقدون مدنيون أم قوات عسكرية وهل سيتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية كما تطالب بذلك الولايات المتحدة أم لا.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن قد أكد خلال زيارته التي انتهت يوم الثلاثاء إلى بغداد على أهمية أن يتمتع الأميركيون الذين سيبقون في العراق بالحصانة من الملاحقة القانونية غير أن النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رجحت ألا يوافق مجلس النواب على منح هذه الحصانة وذكَّرت بأن غياب مسألة القوات الأميركية على مدى السنوات الماضية أدى إلى غبن عدد كبير من العراقيين الذين تضرروا بشكل أو بآخر بعمليات نفذتها قوات أميركية دون أن يحصلوا على أي نوع من التعويضات.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان أكد مرارا قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات الداخلية غير أن قادة عسكريين أقروا بوجود نقص في قدرات هذه القوات لاسيما في ما يتعلق بالدفاع الجوي وحماية الحدود وجمع المعلومات الإستخبارية.
وفي الولايات المتحدة يفضل كبار المسؤولين في وزارة الدفاع إبقاء قوة صغيرة في العراق لخشيتهم من أن انسحابا كاملا قد يفسح المجال أمام تجدد القتال الطائفي والعرقي كما يعتبرون أن مثل هذه القوة ولو كانت صغيرة ستسهم في ردع دول مجاورة من التدخل في شؤون العراق.
مولن حذر يوم الثلاثاء من مطامع إيرانية في العراق علما بأن البيت الأبيض وافق وبضغط من وزارة الدفاع على إبقاء قوة لا تتجاوز عشرة آلاف جندي للمساعدة في جمع المعلومات الإستخبارية وتدريب قوات عراقية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق في بغداد خالد وليد
ذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على عدد من النقاط منها أن يتم إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مجلس النواب بهدف إقراره, كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية اربيل حول النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
ومن القرارات الأخرى أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لتولي وزارة الدفاع وان يقدم التحالف الوطني مرشحيه لتولي وزارة الداخلية في غضون أسبوعين.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني وصفت اجتماع الثلاثاء انه كان اجتماعا حاسما أثلج صدور الجميع وشهد اتفاقات شاملة على نقاط الاختلاف بين مختلف الكتل.
أما النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود فقال لإذاعة العراق الحر إن الاتفاقات تركزت على ثلاث محاور هي مجلس السياسات العليا والوزارات الأمنية ثم قضية التمديد لبقاء القوات الأميركية.
في ما يتعلق بمجلس السياسات الاستراتيجية العليا قال النائب صيهود إنه سيتم تشريع قانون جديد خاص بهذا المجلس يختلف عن مسودة القانون المطروحة حاليا التي قال إنها تتضمن نقاطا تتقاطع مع عدد من بنود الدستور، موضحا أن مجلس النواب سيكون هو المخول بالموافقة على مشروع القانون في نهاية الأمر.
هذا وقد اتخذ قادة الكتل السياسية قرارا آخر في اجتماعهم يوم الثلاثاء يتعلق بالقوات الأميركية إذ فوضوا الحكومة ببدء محادثات مع الجانب الأميركي شرط أن تقتصر على مسائل التدريب بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي وذلك لحاجة العراق إلى خدمات تدريبية، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أشار إلى تحفظ الصدريين على موضوع التدريب الأميركي.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قالت لإذاعة العراق الحر إن جميع الكتل السياسية فوضت رئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب وأوضحت أن ذلك يعني أنها ستوافق على أي قرار يتخذه في هذا الشأن باعتباره القائد العام للقوات المسلحة غير أنها قالت أيضا إن الكتل ستناقش القرار لاحقا كما سيتم عرضه على مجلس النواب.
يوجد حاليا في العراق 46 ألف عسكري أميركي ومن شأنهم المغادرة بشكل كامل في نهاية هذا العام وقال النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود إن الكتل السياسية تجاوزت كلها قضية تمديد الاتفاقية الأمنية.
وقال إن أي بقاء لقوات أميركية بعد موعد نهاية هذا العام يعني عقد اتفاق جديد من شأنه أن يحدد عدد هذه القوات وطبيعة عملها وأي القوانين تسري عليها ثم يطرح هذا الاتفاق على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه، حسب قول صيهود.
هذا وهناك عدد من النقاط المختلف عليها بشأن الأميركيين الذين سيبقون في العراق ومنها هل سيكون هؤلاء متعاقدون مدنيون أم قوات عسكرية وهل سيتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية كما تطالب بذلك الولايات المتحدة أم لا.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن قد أكد خلال زيارته التي انتهت يوم الثلاثاء إلى بغداد على أهمية أن يتمتع الأميركيون الذين سيبقون في العراق بالحصانة من الملاحقة القانونية غير أن النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رجحت ألا يوافق مجلس النواب على منح هذه الحصانة وذكَّرت بأن غياب مسألة القوات الأميركية على مدى السنوات الماضية أدى إلى غبن عدد كبير من العراقيين الذين تضرروا بشكل أو بآخر بعمليات نفذتها قوات أميركية دون أن يحصلوا على أي نوع من التعويضات.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان أكد مرارا قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات الداخلية غير أن قادة عسكريين أقروا بوجود نقص في قدرات هذه القوات لاسيما في ما يتعلق بالدفاع الجوي وحماية الحدود وجمع المعلومات الإستخبارية.
وفي الولايات المتحدة يفضل كبار المسؤولين في وزارة الدفاع إبقاء قوة صغيرة في العراق لخشيتهم من أن انسحابا كاملا قد يفسح المجال أمام تجدد القتال الطائفي والعرقي كما يعتبرون أن مثل هذه القوة ولو كانت صغيرة ستسهم في ردع دول مجاورة من التدخل في شؤون العراق.
مولن حذر يوم الثلاثاء من مطامع إيرانية في العراق علما بأن البيت الأبيض وافق وبضغط من وزارة الدفاع على إبقاء قوة لا تتجاوز عشرة آلاف جندي للمساعدة في جمع المعلومات الإستخبارية وتدريب قوات عراقية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق في بغداد خالد وليد
