وافق مجلس النواب الأمريكي اواخر تموز الماضي على تعيين مبعوث خاص بشؤون حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في مصر والعراق وباكستان ودول أخرى في الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا.
أوساط سياسية وغير سياسية في العراق قالت إنها لا ترحب بمثل هذا القرار وهذه متابعة من غسان علي:
لم يلق قرار مجلس النواب الأميركي القاضي بتعيين مبعوث خاص بشؤون حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط أي ترحيب سواء من قبل الحكومة العراقية أو من ممثلي الاقليات الدينية في العراق.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن مسؤولية حماية الاقليات الدينية والعرقية تقع على عاتق الحكومة العراقية وهي ليست بحاجة لأي جهة تدعوها لذلك أو تؤدي هذه المهمة بدلا عنها.
ويشدد النائب المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا على أن أي تدخل خارجي في مسألة حماية الاقليات الدينية في العراق أمر ترفضه جميع دول المنطقة، مضيفا أن التعاون مع هذا المبعوث يمكن أن يكون مقبولا فيما لو اقتصرت مهمته على مراقبة حقوق الاقليات والضغط على الحكومات لتتعامل معها وفق مبادئ حقوق الإنسان.
ويضيف كنا في حديث لإذاعة العراق الحر أن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية الاقليات الدينية في العراق خلال الفترة السابقة رغم تواجد آلاف الجنود الأمريكيين، داعيا إياها في الوقت ذاته إلى تكثيف جهودها من اجل ضمان توفير الأمن والسلم في البلدان التي تتواجد فيها الاقليات الدينية.
من جهته وصف النائب الايزدي في مجلس النواب العراقي أمين فرحان ججو خطوة واشنطن بتعيين مبعوث لمتابعة حقوق الاقليات الدينية في العراق بالفقاعة الإعلامية التي تهدف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة أمام العالم، حسب تعبيره.
ويشكك ججو بنوايا واشنطن تجاه الاقليات في العراق، مضيفا أن سياساتها بعد العام ألفين وثلاثة تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بالأقليات.
أوساط سياسية وغير سياسية في العراق قالت إنها لا ترحب بمثل هذا القرار وهذه متابعة من غسان علي:
لم يلق قرار مجلس النواب الأميركي القاضي بتعيين مبعوث خاص بشؤون حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط أي ترحيب سواء من قبل الحكومة العراقية أو من ممثلي الاقليات الدينية في العراق.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن مسؤولية حماية الاقليات الدينية والعرقية تقع على عاتق الحكومة العراقية وهي ليست بحاجة لأي جهة تدعوها لذلك أو تؤدي هذه المهمة بدلا عنها.
ويشدد النائب المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا على أن أي تدخل خارجي في مسألة حماية الاقليات الدينية في العراق أمر ترفضه جميع دول المنطقة، مضيفا أن التعاون مع هذا المبعوث يمكن أن يكون مقبولا فيما لو اقتصرت مهمته على مراقبة حقوق الاقليات والضغط على الحكومات لتتعامل معها وفق مبادئ حقوق الإنسان.
ويضيف كنا في حديث لإذاعة العراق الحر أن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية الاقليات الدينية في العراق خلال الفترة السابقة رغم تواجد آلاف الجنود الأمريكيين، داعيا إياها في الوقت ذاته إلى تكثيف جهودها من اجل ضمان توفير الأمن والسلم في البلدان التي تتواجد فيها الاقليات الدينية.
من جهته وصف النائب الايزدي في مجلس النواب العراقي أمين فرحان ججو خطوة واشنطن بتعيين مبعوث لمتابعة حقوق الاقليات الدينية في العراق بالفقاعة الإعلامية التي تهدف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة أمام العالم، حسب تعبيره.
ويشكك ججو بنوايا واشنطن تجاه الاقليات في العراق، مضيفا أن سياساتها بعد العام ألفين وثلاثة تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بالأقليات.
