بتصويت مجلس النواب لصالح خطة ترشيق الوزارة التي تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي، سيتم الغاء 17 وزارة دولة كمرحلة أولى باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة، والمحافظات، وشؤون البرلمان، على أن تتبعها مرحلةٌ ثانية من الترشيق ستركز على دمج بعض الوزارات.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عرض أمام مجلس النواب يوم السبت خطتَه ذات المراحل الثلاث لتقليص عدد الوزارات، مشيرا الى ان المرحلة الثانية من الترشيق ستواجه مصاعب تتطلب خطوات تشريعية وسياسية
كثيرا ما تردد ان ارتفاع عدد الوزارات وتضخم أعداد منتسبيها يمثل عبئا ماليا على خزينة الدولة فضلا عن التبعات الإدارية والروتينية التي يواجهها المواطن العراقي، لكن عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبد اللطيف قلل من تأثير الترشيق على ميزانية الدولة، مفترضا ألاّ يخسر الوزراء ومنتسبو الوزارات الملغاة امتيازاتهم المادية.
وقال ان نحو 20 وزارة تتضمن الوزارات الامنية والسيادية والخدمية تسد حاجة البلاد وأيد التوجه نحو دمج الوزارات ذات التخصص المتقارب، كوزارتي الزراعة والموارد المائية على سبيل المثال.
وعلى الرغم من أن اغلب السياسيين العراقيين ينتقد المحاصصة الفئوية والطائفية، ويتهمها بانها السبب أحيانا في عرقلة أداء مؤسسات الدولة، الا أن مراقبين لاحظوا أن تأثيرات المحاصصة لم تغب عن مراحل تشكيل الحكومة، ما تسبب في تضخم أعداد الوزارات ترضيةً للقوى السياسية والمكونات الطائفية والاثنية.
النائب عن كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا لفت الى ان مجلس النواب وافق على الترشيق الحكومي شرط عدم الإخلال بحصة الأقليات، اذ لا يمكن ان تكون الأقليات في البرلمان ضحية َهذا الترشيق كما قال في تصريحه لإذاعة العراق الحر، مضيفا أن الترشيق الحكومي الأخير تسبب في احداث نوع من الاختلال السياسي، معربا عن الأمل في تعويض ذلك باناطة المقالين من وزارات الدولة مسؤوليات ادارية أخرى في الهيئات والمؤسسات، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وعد بذلك.
من ناحيته يرى عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن، أن الترهل الوزاري لن تسعفه إجراءات الترشيق طالما لم تعتمد خطة لتأسيس نظام أداري عصري كفؤ، ولفت الى ان المُقالين او المنقولبن من وزارات الدولة التي تم إلغاؤها، سيحصلون على امتيازاتهم كافة من حيث المنصب او التقاعد ضمن الدرجات الخاصة، مذكرا بمئات من الاشخاص الذين خدموا في مناصب رفيعة لفترات محدودة ما زالوا يتنعمون بامتيازات تلك المناصب.
في مقابلة مع الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم الاعسم توقع صعوبة الخلاص من تأثيرات المحاصصة السياسية والفئوية على المشهد العراقي خلال فترة قريبة، محذرا من تأصل المحاصصة في سلوك واداء القوى السياسية العراقية، مفترضا ان ضغطا شعبيا قد يحد ّمن تفاقم هذه العاهة السياسية، حسب تعبيره.
وفي سياق الاجابة عن سؤاله حول ما يمكن ان تجنيه الاحزاب والقوى السياسية من الحصول على منصب وزاري او اداري رفيع، اتهم الاعسم تلك القوى بانتفاعها المادي والمصلحي من تلك المناصب، فضلا عن انها تستغلها كمراكز قوة تشكل ضغطا على المواطن لاصطياد صوته في الانتخابات اللاحقة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عرض أمام مجلس النواب يوم السبت خطتَه ذات المراحل الثلاث لتقليص عدد الوزارات، مشيرا الى ان المرحلة الثانية من الترشيق ستواجه مصاعب تتطلب خطوات تشريعية وسياسية
كثيرا ما تردد ان ارتفاع عدد الوزارات وتضخم أعداد منتسبيها يمثل عبئا ماليا على خزينة الدولة فضلا عن التبعات الإدارية والروتينية التي يواجهها المواطن العراقي، لكن عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبد اللطيف قلل من تأثير الترشيق على ميزانية الدولة، مفترضا ألاّ يخسر الوزراء ومنتسبو الوزارات الملغاة امتيازاتهم المادية.
وقال ان نحو 20 وزارة تتضمن الوزارات الامنية والسيادية والخدمية تسد حاجة البلاد وأيد التوجه نحو دمج الوزارات ذات التخصص المتقارب، كوزارتي الزراعة والموارد المائية على سبيل المثال.
وعلى الرغم من أن اغلب السياسيين العراقيين ينتقد المحاصصة الفئوية والطائفية، ويتهمها بانها السبب أحيانا في عرقلة أداء مؤسسات الدولة، الا أن مراقبين لاحظوا أن تأثيرات المحاصصة لم تغب عن مراحل تشكيل الحكومة، ما تسبب في تضخم أعداد الوزارات ترضيةً للقوى السياسية والمكونات الطائفية والاثنية.
النائب عن كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا لفت الى ان مجلس النواب وافق على الترشيق الحكومي شرط عدم الإخلال بحصة الأقليات، اذ لا يمكن ان تكون الأقليات في البرلمان ضحية َهذا الترشيق كما قال في تصريحه لإذاعة العراق الحر، مضيفا أن الترشيق الحكومي الأخير تسبب في احداث نوع من الاختلال السياسي، معربا عن الأمل في تعويض ذلك باناطة المقالين من وزارات الدولة مسؤوليات ادارية أخرى في الهيئات والمؤسسات، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وعد بذلك.
من ناحيته يرى عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن، أن الترهل الوزاري لن تسعفه إجراءات الترشيق طالما لم تعتمد خطة لتأسيس نظام أداري عصري كفؤ، ولفت الى ان المُقالين او المنقولبن من وزارات الدولة التي تم إلغاؤها، سيحصلون على امتيازاتهم كافة من حيث المنصب او التقاعد ضمن الدرجات الخاصة، مذكرا بمئات من الاشخاص الذين خدموا في مناصب رفيعة لفترات محدودة ما زالوا يتنعمون بامتيازات تلك المناصب.
في مقابلة مع الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم الاعسم توقع صعوبة الخلاص من تأثيرات المحاصصة السياسية والفئوية على المشهد العراقي خلال فترة قريبة، محذرا من تأصل المحاصصة في سلوك واداء القوى السياسية العراقية، مفترضا ان ضغطا شعبيا قد يحد ّمن تفاقم هذه العاهة السياسية، حسب تعبيره.
وفي سياق الاجابة عن سؤاله حول ما يمكن ان تجنيه الاحزاب والقوى السياسية من الحصول على منصب وزاري او اداري رفيع، اتهم الاعسم تلك القوى بانتفاعها المادي والمصلحي من تلك المناصب، فضلا عن انها تستغلها كمراكز قوة تشكل ضغطا على المواطن لاصطياد صوته في الانتخابات اللاحقة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
