يرى خبراء أن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بعضها موروث من فترات الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية على مدى ثلاثة عقود وبعضها جديد ناجم عن فوضى ما بعد 2003. لكن القاسم المشترك بين كل تلك الاختلالات هو غياب التخطيط العلمي السليم خاصة ما يعرف بالخطط طويلة الأمد أو الإستراتيجية التي تعد القاعدة الأساسية للنهوض في الاقتصادات الحديثة.
موضوع افتقار الاقتصاد العراقي للتخطيط الاستراتيجي كان حاضراً في أحاديث اقتصاديين عراقيين مؤخراً على خلفية ما أشّره التقرير الوطني الأول حول حالة السكان الصادر عن وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أعرب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان عن اعتقاده بأن الحكومة هي "المسؤولة عن عدم وجود خطط اقتصادية طويلة الأمد في العراق"، بحسب تعبيره.
من جهته، يقرّ المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بغياب الخطط طويلة الأمد من الأجندة الاقتصادية العراقية.
ويعزو الهنداوي سبب غياب مثل هذه الخطط طويلة أو متوسطة الأمد إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي عاشها ومازال العراق يعيش بعض ذيولها حتى الآن."
لكن عبطان يرى أن حالة عدم الاستقرار لم تصل إلى الحد الذي يمنع الحكومة من وضع خطط واضحة لبرامج التنمية الوطنية.
الجدير بالذكر أن تقرير حالة السكان رصَد وجود اختلال كبير في التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة، وتفاوت في التركيب النوعي، باعتباره دليلاً على التوازن الديموغرافي، من فترة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى الأمر الذي يحتاج إلى خطط طويلة ومتوسطة الأمد لمعالجته، وهو ما يقول الهنداوي إن "وزارة التخطيط بدأت الإعداد له."
موضوع افتقار الاقتصاد العراقي للتخطيط الاستراتيجي كان حاضراً في أحاديث اقتصاديين عراقيين مؤخراً على خلفية ما أشّره التقرير الوطني الأول حول حالة السكان الصادر عن وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أعرب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان عن اعتقاده بأن الحكومة هي "المسؤولة عن عدم وجود خطط اقتصادية طويلة الأمد في العراق"، بحسب تعبيره.
من جهته، يقرّ المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بغياب الخطط طويلة الأمد من الأجندة الاقتصادية العراقية.
ويعزو الهنداوي سبب غياب مثل هذه الخطط طويلة أو متوسطة الأمد إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي عاشها ومازال العراق يعيش بعض ذيولها حتى الآن."
لكن عبطان يرى أن حالة عدم الاستقرار لم تصل إلى الحد الذي يمنع الحكومة من وضع خطط واضحة لبرامج التنمية الوطنية.
الجدير بالذكر أن تقرير حالة السكان رصَد وجود اختلال كبير في التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة، وتفاوت في التركيب النوعي، باعتباره دليلاً على التوازن الديموغرافي، من فترة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى الأمر الذي يحتاج إلى خطط طويلة ومتوسطة الأمد لمعالجته، وهو ما يقول الهنداوي إن "وزارة التخطيط بدأت الإعداد له."
