يثير قانون تعريف وتجريم عمليات الاتجار بالبشر منذ اتمام القراءة الاولى له قبل اكثر من اسبوعين جدلا ونقاشا مطولا بين اعضاء اللجنتين البرلمانيتين القانونية وحقوق الانسان في وقت دعت فيه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بوصفها الشريك الثاني في اعداد مسودة القانون الى الاسراع باقراره ليتسنى لها بموجب مايورده الاخير من تشريعات معالجة العديد من حالات الاتجار بالبشر التي يخضع لها عراقيو الخارج تحت ضغوط مختلفة.
واشار وزير الهجرة ديدار نجمان شفيق في حديثه لاذاعة العراق الحر الى رصد وزارته للعديد من حالات بيع الاعضاء البشرية من قبل عراقيين تحت ضغط الفقر في سوريا والاردن الى جانب ممارسة عدد من العراقيات للدعارة في لبنان وسوريا للسبب ذاته في الغالب الاعم.
وفي معرض إجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول طبيعة الاجراءات التي تتخذها الوزارة خلال الظرف الراهن لمعالجة الحالات المتقدم ذكرها وهل ان لدى الوزارة قاعدة بيانات عن هذا الموضوع، اكد وزير الهجرة والمهجرين ان اجراءات الوزارة تتلخص بمحاولة التواصل مع الجاليات العراقية في الخارج عبر السفارات والممثليات الدبلوماسية الوطنية وحث تلك الجاليات على العودة الى البلاد نافيا امتلاك الوزارة حتى الآن معلومات دقيقة عن هذا الموضوع بوجه عام.
اواشارت الناشطة رشا عمران الى ان قانون العقوبات العراقي يجرم الفتاة التي تمارس البغاء بينما هي في الغالب ضحية من جندوها لممارسة هذه المهنة والذين لم يشر القانون الى تجريمهم.
عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ازهار الشيخيلي اقرت من جانبها تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر داخل العراق خصوصا الاطفال والفتيات اليافعات منتقدة عدم تفعيل العديد من القوانين ميدانيا من قبل الاجهزة التنفيذية.
الشيخلي اكدت في الوقت ذاته ان قانون تعريف وتجريم عمليات الاتجار بالبشر في طريقه الى الاقرار قريبا، وانه سيمثل الخطوة الاولى باتجاه الحد من هذه الظاهرة، ودعت البرلمان الى تفعيل دوره الرقابي على مستوى تنفيذ القوانين التي يشرعها وان لا يكتفي بسنها وإلاّ فستبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق على حد وصفها.
واشار وزير الهجرة ديدار نجمان شفيق في حديثه لاذاعة العراق الحر الى رصد وزارته للعديد من حالات بيع الاعضاء البشرية من قبل عراقيين تحت ضغط الفقر في سوريا والاردن الى جانب ممارسة عدد من العراقيات للدعارة في لبنان وسوريا للسبب ذاته في الغالب الاعم.
وفي معرض إجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول طبيعة الاجراءات التي تتخذها الوزارة خلال الظرف الراهن لمعالجة الحالات المتقدم ذكرها وهل ان لدى الوزارة قاعدة بيانات عن هذا الموضوع، اكد وزير الهجرة والمهجرين ان اجراءات الوزارة تتلخص بمحاولة التواصل مع الجاليات العراقية في الخارج عبر السفارات والممثليات الدبلوماسية الوطنية وحث تلك الجاليات على العودة الى البلاد نافيا امتلاك الوزارة حتى الآن معلومات دقيقة عن هذا الموضوع بوجه عام.
اواشارت الناشطة رشا عمران الى ان قانون العقوبات العراقي يجرم الفتاة التي تمارس البغاء بينما هي في الغالب ضحية من جندوها لممارسة هذه المهنة والذين لم يشر القانون الى تجريمهم.
عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ازهار الشيخيلي اقرت من جانبها تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر داخل العراق خصوصا الاطفال والفتيات اليافعات منتقدة عدم تفعيل العديد من القوانين ميدانيا من قبل الاجهزة التنفيذية.
الشيخلي اكدت في الوقت ذاته ان قانون تعريف وتجريم عمليات الاتجار بالبشر في طريقه الى الاقرار قريبا، وانه سيمثل الخطوة الاولى باتجاه الحد من هذه الظاهرة، ودعت البرلمان الى تفعيل دوره الرقابي على مستوى تنفيذ القوانين التي يشرعها وان لا يكتفي بسنها وإلاّ فستبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق على حد وصفها.