تمر العملية السياسية حاليا بطريق وعرة تحفها مطبات من كل صنف. ويتبدى هذا المخاض الشاق للمرحلة الانتقالية التي يعيشها العراق في بقاء الوزارات الأمنية شاغرة بعد نحو سبعة اشهر على تشكيل الحكومة التي هي نفسها تطلب الاتفاق على قوامها تسعة اشهر بعد انتخابات السابع من آذار عام 2010.
ومن المظاهر الأحدث عهدا للتحديات السياسية في المرحلة الانتقالية اعلان الرئيس جلال طالباني تأجيل اجتماع القادة العراقيين ثلاث مرات في بحر اسبوع واحد رغم الملفات الخطيرة التي تنتظر توافق الكتل المختلفة بشأنها وخاصة رحيل القوات الاميركية نهائيا في نهاية العام الحالي.
كما يستمر التراشق بالاتهامات بين الكتل المختلفة وخاصة بين الكتلتين الرئيسيتين ، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ، وتحميل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية ما آل اليه الوضع.
واشار مراقبون الى ان العقدة تتركز حاليا في الخلاف على مدى الالتزام ببنود اتفاق اربيل الذي توصل اليه قادة الكتل السياسية بمبادرة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وفي هذا الشأن قالت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان ما لم يُنفذ من اتفاق اربيل غالبية بنوده معدِّدة اهم هذه البنود وفي مقدمتها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والمصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية وملف المعتقلين على سبيل ومنصب وزير الدفاع المثال لا الحصر.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاة لاذاعة العراق الحر ان جميع بنود اتفاق اربيل نُفذت عمليا ولم يبق إلا القليل. وعزا شلاة بقاء منصب وزير الدفاع شاغرا الى اسماء المرشحين الذين يقدمهم ائتلاف العراقية قائلا انهم "مرشحو أزمة وليس مرشحي حل" ، على حد وصفه.
في مقدمة البنود التي ينص عليها اتفاق اربيل استحداث ما اصبح معروفا باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وكان الاتفاق على هذا المجلس أسهم في تذليل عقبة كبيرة امام تشكيل الحكومة. ولكن خلافات نشأت لاحقا على صلاحيات المجلس وموقعه في منظومة الحكم وآلية انتخاب رئيسه. وأكدت النائبة ناهدة الدايني موقف ائتلاف العراقية الداعي الى التصويت على المجلس في البرلمان مشيرة الى انه مجلس ذو سلطات تنفيذية في الغالب.
ولكن النائب علي الشلاة اعتبر ان منح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سلطات تنفيذية سيحوله الى رئاسة رابعة على الضد من الدستور.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمود عثمان استبعد التوصل الى حل توافقي يؤدي الى انفراج في الوضع السياسي من دون تغيير في المواقف يؤدي الى الالتقاء في منتصف الطريق.
ولاحظ استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية لم يعد تصادم رؤى وبرامج سياسية تتبارى على خدمة العراق بل اكتسب طابعا شخصيا مضرا بالعملية السياسية ويسيء الى اسم الديمقراطية.
حذر مراقبون من تداعيات استمرار الاحتقان السياسي على حياة العراقيين في كل نواحيها ، من أمنهم الى ظروف معيشتهم وتعليم اطفالهم وتشغيل شبابهم وتخفيف معاناتهم مع الخدمات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
ومن المظاهر الأحدث عهدا للتحديات السياسية في المرحلة الانتقالية اعلان الرئيس جلال طالباني تأجيل اجتماع القادة العراقيين ثلاث مرات في بحر اسبوع واحد رغم الملفات الخطيرة التي تنتظر توافق الكتل المختلفة بشأنها وخاصة رحيل القوات الاميركية نهائيا في نهاية العام الحالي.
كما يستمر التراشق بالاتهامات بين الكتل المختلفة وخاصة بين الكتلتين الرئيسيتين ، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ، وتحميل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية ما آل اليه الوضع.
واشار مراقبون الى ان العقدة تتركز حاليا في الخلاف على مدى الالتزام ببنود اتفاق اربيل الذي توصل اليه قادة الكتل السياسية بمبادرة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وفي هذا الشأن قالت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان ما لم يُنفذ من اتفاق اربيل غالبية بنوده معدِّدة اهم هذه البنود وفي مقدمتها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والمصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية وملف المعتقلين على سبيل ومنصب وزير الدفاع المثال لا الحصر.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاة لاذاعة العراق الحر ان جميع بنود اتفاق اربيل نُفذت عمليا ولم يبق إلا القليل. وعزا شلاة بقاء منصب وزير الدفاع شاغرا الى اسماء المرشحين الذين يقدمهم ائتلاف العراقية قائلا انهم "مرشحو أزمة وليس مرشحي حل" ، على حد وصفه.
في مقدمة البنود التي ينص عليها اتفاق اربيل استحداث ما اصبح معروفا باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وكان الاتفاق على هذا المجلس أسهم في تذليل عقبة كبيرة امام تشكيل الحكومة. ولكن خلافات نشأت لاحقا على صلاحيات المجلس وموقعه في منظومة الحكم وآلية انتخاب رئيسه. وأكدت النائبة ناهدة الدايني موقف ائتلاف العراقية الداعي الى التصويت على المجلس في البرلمان مشيرة الى انه مجلس ذو سلطات تنفيذية في الغالب.
ولكن النائب علي الشلاة اعتبر ان منح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سلطات تنفيذية سيحوله الى رئاسة رابعة على الضد من الدستور.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمود عثمان استبعد التوصل الى حل توافقي يؤدي الى انفراج في الوضع السياسي من دون تغيير في المواقف يؤدي الى الالتقاء في منتصف الطريق.
ولاحظ استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية لم يعد تصادم رؤى وبرامج سياسية تتبارى على خدمة العراق بل اكتسب طابعا شخصيا مضرا بالعملية السياسية ويسيء الى اسم الديمقراطية.
حذر مراقبون من تداعيات استمرار الاحتقان السياسي على حياة العراقيين في كل نواحيها ، من أمنهم الى ظروف معيشتهم وتعليم اطفالهم وتشغيل شبابهم وتخفيف معاناتهم مع الخدمات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
