حددت محكمة النشر يوم الاحد المقبل موعدا للمرافعة الرابعة في قضية الصحفي ماجد الكعبي الذي اقامت عليه هيئة الحج والعمرة دعوى قضائية تطالبه فيها بتعويض مالي بمبلغ ملياري دينار عراقي على خلفية نشره مقالا في جريدة البينة الجديدة انتقد فيه عمل الهيئة، واتهم بعض العاملين فيها بالانتفاع على حساب المواطن.
واكد الكعبي لاذاعة العراق ان مقاله انطوى على نقد مهني، ولم يستهدف شخص رئيس الهيئة، كما يعمم نقده ليشمل جميع العاملين بل حدد البعض منهم، مشيرا الى ان بحوزته مستندات تدعم رأيه.
واستغرب الكعبي من مبلغ التعويض الكبير الذي تطالب به هيئة الحج والعمرة، كما استغرب من موقف جريدة البينة الجديدة التي سرعان ما تخلت عنه، حسب قوله.
وانتقد الكعبي موقف نقابة الصحفيين العراقيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين على إكتفائها باصدار بيانات وصفها بالخجولة.
الى ذلك اكد الناشط القانوني حسن شعبان ان مطالبة هيئة الحج والعمرة بتعويض بمبلغ ملياري دينار انما هو محاولة للضغط النفسي على الصحفي المدعى عليه، موضحا ان التعويض المالي يخضع لجوانب قانونية، إذ على المحكمة في حال صدر حكم لصالح الهيئة الاستعانة بلجنة خبراء من ثلاثة اشخاص لتقدير مبلغ التعويض، بحيث يتناسب مع الضرر الحاصل، ومن حق الصحفي الطلب بتشكيل لجنة خبراء من خمسة او سبعة اشخاص لاعادة تقدير مبلغ التعويض في حال لم يقتنع بالتقدير الاول لمبلغ التعويض.
واكد الكعبي لاذاعة العراق ان مقاله انطوى على نقد مهني، ولم يستهدف شخص رئيس الهيئة، كما يعمم نقده ليشمل جميع العاملين بل حدد البعض منهم، مشيرا الى ان بحوزته مستندات تدعم رأيه.
واستغرب الكعبي من مبلغ التعويض الكبير الذي تطالب به هيئة الحج والعمرة، كما استغرب من موقف جريدة البينة الجديدة التي سرعان ما تخلت عنه، حسب قوله.
وانتقد الكعبي موقف نقابة الصحفيين العراقيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين على إكتفائها باصدار بيانات وصفها بالخجولة.
الى ذلك اكد الناشط القانوني حسن شعبان ان مطالبة هيئة الحج والعمرة بتعويض بمبلغ ملياري دينار انما هو محاولة للضغط النفسي على الصحفي المدعى عليه، موضحا ان التعويض المالي يخضع لجوانب قانونية، إذ على المحكمة في حال صدر حكم لصالح الهيئة الاستعانة بلجنة خبراء من ثلاثة اشخاص لتقدير مبلغ التعويض، بحيث يتناسب مع الضرر الحاصل، ومن حق الصحفي الطلب بتشكيل لجنة خبراء من خمسة او سبعة اشخاص لاعادة تقدير مبلغ التعويض في حال لم يقتنع بالتقدير الاول لمبلغ التعويض.
