في مسعى لسد نقص واضح في التشريعات العراقية فيما يخص حرية التعاطي مع المعلومات على صعيدي الحصول عليها وتداولها لاغراض النشر والاعلام، بادرت مجموعة من ناشطي المجتمع المدني لاعداد مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، التي يقول القائمون عليه بانها ستوفر ارضية رصينة لحرية الاعلام في العراق.
كما يقول رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي احد المشاركين في وضع المسودة انها ستكون اول محاولة لوضع قانون يكفل حق الحصول على المعلومات كحق ثابت من حقوق الانسان.
ويوضح السراجي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان تشريع مجلس النواب لمسودة قانون حق الحصول على المعلومة سيعزز ملف حقوق الانسان في العراق وسيضفي الكثير من الشفافية على اداء الدولة.
ويشير السراجي الى ان نحو مئتي ناشط من مختلف الاختصاصات يعملون الان لبلورة مسودة القانون وقد شكلوا مؤخرا لجنة صياغة مكونة من ستة اشخاص .
يذكر ان الامم المتحدة تؤكد باستمرار على اهمية حق الحصول على المعلومة وتداولها وقد اشارت في قرارها رقم (59) الصادر عام 1946 الى ان حرية الوصول إلى المعلومات حق أساس من حقوق الإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات، التي تنادي بها الأمم المتحدة.
ويقول الحقوقي، عضو لجنة صياغة المسودة رياض الفيلي ان المسودة تستمد اهميتها من الدستور العراقي ومن الشرائع والاعراف الدولية، مؤكدا ان تشريع القانون سيوفر قاعدة رصينة لحرية الاعلام في العراق.
كما يقول رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي احد المشاركين في وضع المسودة انها ستكون اول محاولة لوضع قانون يكفل حق الحصول على المعلومات كحق ثابت من حقوق الانسان.
ويوضح السراجي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان تشريع مجلس النواب لمسودة قانون حق الحصول على المعلومة سيعزز ملف حقوق الانسان في العراق وسيضفي الكثير من الشفافية على اداء الدولة.
ويشير السراجي الى ان نحو مئتي ناشط من مختلف الاختصاصات يعملون الان لبلورة مسودة القانون وقد شكلوا مؤخرا لجنة صياغة مكونة من ستة اشخاص .
يذكر ان الامم المتحدة تؤكد باستمرار على اهمية حق الحصول على المعلومة وتداولها وقد اشارت في قرارها رقم (59) الصادر عام 1946 الى ان حرية الوصول إلى المعلومات حق أساس من حقوق الإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات، التي تنادي بها الأمم المتحدة.
ويقول الحقوقي، عضو لجنة صياغة المسودة رياض الفيلي ان المسودة تستمد اهميتها من الدستور العراقي ومن الشرائع والاعراف الدولية، مؤكدا ان تشريع القانون سيوفر قاعدة رصينة لحرية الاعلام في العراق.
