مع قرب حلول شهر رمضان قدمت جمعية الهلال الاحمر العراقي في الموصل بعض المساعدات الانسانية لعدد من عوائل قتلى مديرية حماية منشآت محافظة نينوى.
وقال مدير الجمعية فلاح ايوب عن هذه المبادة "لجمعيتنا مبادرات عديدة في مجال تقديم العون والمساعدات الانسانية لعوائل الشهداء في الموصل، اذ قدمنا مساعدات لعوائل شهداء الصحافة، وجامعة الموصل، ومديرية المرور، ومديرية التربية، واليوم نوزع على ذوي شهداء حماية المنشآت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وهي هدايا بسيطة كالبطانيات والمواد الغذائية وغيرها وهي تعبر عن وقفتنا مع عوائل الشهداء في العراق".
أما ذوو القتلى فقد استغلوا الفرصة لمطالبة الحكومة العراقية بحقوق ابنائهم المتاخرة وتوفير ضمانات العيش الكريم لهم كما قال والد القتيل مهند يحيى جاسم:
"منذ استشهاد ابني لم نحصل على حقوق كراتب تقاعدي او قطعة ارض سكنية لذا نحن نطالب الحكومة العراقية بضمان حقوق عائلة الشهيد الذي قدم روحه فداء الوطن وضمان العيش الكريم لها بعد ان فقدت معيلها".
مدير مديرية حماية المنشآت في نينوى العقيد موفق الزيدي طالب زيادة عدد افرادها ومنتسبيها بما يتناسب والرقعة الجغرافية المكلف بحمايتها في محافظة نينوى وقال "بلغ عدد شهداء المديرية منذ تاسيسها في عام 2003 ولحد الان 86 شهيدا من الضباط والمنتسبين والمفتشات فضلا عن اعداد من الجرحى والمعاقين، وبرغم هذا الاستهداف نحن مستمرين بواجباتنا في حماية وخدمة الدوائر الحكومية المختلفة، الا ان هناك بعض الملاحظات التي تكتنف العمل والاحتكاك بالمواطنين ومنها ضجر البعض من اجراءات التفتيش، وايضا عدم تمتع بعض منتسبينا بثقافة التعامل مع المواطنين، الذين نرجوهم المزيد من التعاون معنا في هذا المجال خدمة للصالح العام. ويشترك افراد مديريتنا بدوائر تطويرية وتاهيلية في الموصل والسليمانية بطرق التعامل الانساني مع المواطنين، ونحن هنا نطالب الحكومة العراقية بضرورة اكمال اعداد افراد مديريتنا التي تنهض بواجب حماية الدوائر الحكومية في رقعة جغرافية واسعة بعموم محافظة نينوى" .
ويرى ناشطون في مجال حقوق الانسان بمدينة الموصل ان الاهتمام الحكومي بذوي الضحايا يجب ان ياخذ شكلا اكبر من المساعدات المادية، كما قال الناشط علي طه واضاف "من الضروري جدا ان تلتفت الحكومة العراقية الى تعويض شهداء العراق عما لحق بهم نتيجة استشهاد ابائهم بسبب العنف والارهاب لا ان تكتفي بمساعدات مادية متواضعة واغلبها مقدم من المنظمات الانسانية غير الحكومية. وعلى الحكومة ان تقدم للعوائل ما يليق بمكانة الشهيد العراقي الذي ضحى بحياته خدمة للوطن وان تطلق اسماءهم على الشوارع والساحات والمدارس وفاءا لهم" .
وقال مدير الجمعية فلاح ايوب عن هذه المبادة "لجمعيتنا مبادرات عديدة في مجال تقديم العون والمساعدات الانسانية لعوائل الشهداء في الموصل، اذ قدمنا مساعدات لعوائل شهداء الصحافة، وجامعة الموصل، ومديرية المرور، ومديرية التربية، واليوم نوزع على ذوي شهداء حماية المنشآت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وهي هدايا بسيطة كالبطانيات والمواد الغذائية وغيرها وهي تعبر عن وقفتنا مع عوائل الشهداء في العراق".
أما ذوو القتلى فقد استغلوا الفرصة لمطالبة الحكومة العراقية بحقوق ابنائهم المتاخرة وتوفير ضمانات العيش الكريم لهم كما قال والد القتيل مهند يحيى جاسم:
"منذ استشهاد ابني لم نحصل على حقوق كراتب تقاعدي او قطعة ارض سكنية لذا نحن نطالب الحكومة العراقية بضمان حقوق عائلة الشهيد الذي قدم روحه فداء الوطن وضمان العيش الكريم لها بعد ان فقدت معيلها".
مدير مديرية حماية المنشآت في نينوى العقيد موفق الزيدي طالب زيادة عدد افرادها ومنتسبيها بما يتناسب والرقعة الجغرافية المكلف بحمايتها في محافظة نينوى وقال "بلغ عدد شهداء المديرية منذ تاسيسها في عام 2003 ولحد الان 86 شهيدا من الضباط والمنتسبين والمفتشات فضلا عن اعداد من الجرحى والمعاقين، وبرغم هذا الاستهداف نحن مستمرين بواجباتنا في حماية وخدمة الدوائر الحكومية المختلفة، الا ان هناك بعض الملاحظات التي تكتنف العمل والاحتكاك بالمواطنين ومنها ضجر البعض من اجراءات التفتيش، وايضا عدم تمتع بعض منتسبينا بثقافة التعامل مع المواطنين، الذين نرجوهم المزيد من التعاون معنا في هذا المجال خدمة للصالح العام. ويشترك افراد مديريتنا بدوائر تطويرية وتاهيلية في الموصل والسليمانية بطرق التعامل الانساني مع المواطنين، ونحن هنا نطالب الحكومة العراقية بضرورة اكمال اعداد افراد مديريتنا التي تنهض بواجب حماية الدوائر الحكومية في رقعة جغرافية واسعة بعموم محافظة نينوى" .
ويرى ناشطون في مجال حقوق الانسان بمدينة الموصل ان الاهتمام الحكومي بذوي الضحايا يجب ان ياخذ شكلا اكبر من المساعدات المادية، كما قال الناشط علي طه واضاف "من الضروري جدا ان تلتفت الحكومة العراقية الى تعويض شهداء العراق عما لحق بهم نتيجة استشهاد ابائهم بسبب العنف والارهاب لا ان تكتفي بمساعدات مادية متواضعة واغلبها مقدم من المنظمات الانسانية غير الحكومية. وعلى الحكومة ان تقدم للعوائل ما يليق بمكانة الشهيد العراقي الذي ضحى بحياته خدمة للوطن وان تطلق اسماءهم على الشوارع والساحات والمدارس وفاءا لهم" .
