دعا مقرر مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي إلى تشكيل لجنة خاصة محايدة للنظر في أسباب تلكؤ العملية السياسية وعرقلة تنفيذ اتفاقات اربيل وتحديد الجهة السياسية المسؤولة عن ذلك.
مراقبون رأوا أن طلب العراقية هدفه تبرئة نفسها من اتهامات بأنها السبب في عرقلة العملية السياسية وهي اتهامات ترد على لسان الناس بشكل عام غير أن مثل هذه الاتهامات يوجه أيضا إلى ائتلاف دولة القانون.
محمد الخالدي قال لإذاعة العراق الحر إن في الإمكان الاستعانة بالعديد من الشخصيات السياسية المستقلة والمحايدة وطلب رأيها في إطار اللجنة وذهب أيضا إلى حد إشراك الأمم المتحدة كجهة مراقبة.
محمد الخالدي لاحظ أيضا أن كل جهة سياسية تفسر اتفاقات اربيل بطريقتها الخاصة مما يؤدي إلى تضارب في الآراء وهو ما يستدعي حسب رأيه تشكيل مثل هذه اللجنة لتحديد مواطن الخلل في المبادرة والجهة المسؤولة عن عرقلة تنفيذها.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال إن على صاحب الدعوة إلى تشكيل لجنة لتحديد من يعرقل العملية السياسية وتنفيذ اتفاقات اربيل، عليه، حسب قول المطلبي أن ينظر إلى قائمة الوفاق ليعرف الجواب مؤكدا ألا حاجة لتشكيل لجنة محايدة أو دولية لمعرفة هذا الجواب.
القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أثنى أولا على اتفاقات اربيل وقال إنها كان وراء النجاح في تشكيل الحكومة غير انه اقر أيضا بعدم تطبيق بعض بنود هذه الاتفاقات نتيجة لاجتهادات جانبية، حسب تعبيره.
السعدون قال أيضا إن اجتماع قادة الكتل السياسية يوم السبت المقبل سيوضح الأمور بشكل اكبر ومدى الحاجة إلى تشكيل لجنة لتحديد الجهة التي لا تلتزم بتنفيذ اتفاقات اربيل.
السعدون لم يرفض بشكل واضح تشكيل مثل هذه اللجنة غير انه شدد على أن رأي التحالف الكردستاني هو تفعيل مبادرة اربيل بأي طريقة كانت.
يذكر أن اجتماعا كان من المفترض أن يحضره قادة الكتل السياسية يوم الاثنين الماضي تأجل إلى الخميس أولا ثم تأجل مرة ثانية إلى يوم السبت الثلاثين من هذا الشهر واقتصر الاجتماع على رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي اليوم التالي زار الرئيس طالباني زعيم العراقية أياد علاوي وناقش معه الوضع السياسي وأكد على ضرورة ترسيخ الشراكة الحقيقية والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
يذكر أن الخلافات بين العراقية ودولة القانون تتعلق بالدرجة الأساس بالمجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية وبالوزارات الأمنية التي ما تزال شاغرة حتى الآن.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
مراقبون رأوا أن طلب العراقية هدفه تبرئة نفسها من اتهامات بأنها السبب في عرقلة العملية السياسية وهي اتهامات ترد على لسان الناس بشكل عام غير أن مثل هذه الاتهامات يوجه أيضا إلى ائتلاف دولة القانون.
محمد الخالدي قال لإذاعة العراق الحر إن في الإمكان الاستعانة بالعديد من الشخصيات السياسية المستقلة والمحايدة وطلب رأيها في إطار اللجنة وذهب أيضا إلى حد إشراك الأمم المتحدة كجهة مراقبة.
محمد الخالدي لاحظ أيضا أن كل جهة سياسية تفسر اتفاقات اربيل بطريقتها الخاصة مما يؤدي إلى تضارب في الآراء وهو ما يستدعي حسب رأيه تشكيل مثل هذه اللجنة لتحديد مواطن الخلل في المبادرة والجهة المسؤولة عن عرقلة تنفيذها.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال إن على صاحب الدعوة إلى تشكيل لجنة لتحديد من يعرقل العملية السياسية وتنفيذ اتفاقات اربيل، عليه، حسب قول المطلبي أن ينظر إلى قائمة الوفاق ليعرف الجواب مؤكدا ألا حاجة لتشكيل لجنة محايدة أو دولية لمعرفة هذا الجواب.
القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أثنى أولا على اتفاقات اربيل وقال إنها كان وراء النجاح في تشكيل الحكومة غير انه اقر أيضا بعدم تطبيق بعض بنود هذه الاتفاقات نتيجة لاجتهادات جانبية، حسب تعبيره.
السعدون قال أيضا إن اجتماع قادة الكتل السياسية يوم السبت المقبل سيوضح الأمور بشكل اكبر ومدى الحاجة إلى تشكيل لجنة لتحديد الجهة التي لا تلتزم بتنفيذ اتفاقات اربيل.
السعدون لم يرفض بشكل واضح تشكيل مثل هذه اللجنة غير انه شدد على أن رأي التحالف الكردستاني هو تفعيل مبادرة اربيل بأي طريقة كانت.
يذكر أن اجتماعا كان من المفترض أن يحضره قادة الكتل السياسية يوم الاثنين الماضي تأجل إلى الخميس أولا ثم تأجل مرة ثانية إلى يوم السبت الثلاثين من هذا الشهر واقتصر الاجتماع على رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي اليوم التالي زار الرئيس طالباني زعيم العراقية أياد علاوي وناقش معه الوضع السياسي وأكد على ضرورة ترسيخ الشراكة الحقيقية والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
يذكر أن الخلافات بين العراقية ودولة القانون تتعلق بالدرجة الأساس بالمجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية وبالوزارات الأمنية التي ما تزال شاغرة حتى الآن.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
