رفض مجلس النواب سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها وأعضاء مجلسها.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلبا لسحب الثقة عن المفوضية غير أن جلسة البرلمان اليوم الخميس أسفرت عن رفض هذا الطلب الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، انسحب على اثرها نواب دولة القانون من جلسة البرلمان.
الفتلاوي التي كانت قدمت طلب سحب الثقة قالت إن هذا الرفض يعزز عمليات الفساد في مؤسسات الدولة. غير أن النجيفي رد عليها بإن التصويت كان ديمقراطيا ويجب قبول نتائجه..
وكان مجلس النواب قد استجوب المفوضية بين آيار واواخر حزيران الماضي وهو ما اعتبرته المفوضية استجوابا مسيسا.
المفوضية العليا للانتخابات هيئة مستقلة لا ترتبط بمجلس الوزارء رغم محاولات سابقة لربطها بالمجلس، وهي مرتبطة في الواقع بمجلس النواب.
وقال الخبير القانوني طارق العادلي إن من حق المجلس حجب الثقة عن جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة العراقية سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة وبالتالي يمكنه التصويت على سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات.
وبعد سحب الثقة وحسب ما شرح الخبير القانوني، من المفترض تشكيل مفوضية جديدة من خلال اجتماع يعقد في مجلس النواب حيث يجري نواب مكلفون مقابلات مع الأشخاص الذين يتقدمون للعمل في مفوضية الانتخابات لاختيار عدد منهم.
تم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات اعتمادا على قانون صدر عن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004 ثم ألغى مجلس النواب قانون بريمر واصدر قانونا جديدا في عام 2007.
الخبير القانوني طارق حرب لاحظ أن مفوضية الانتخابات هيئة جديدة في المنطقة وأوضح أن اغلب دول المنطقة لا توجد فيها مفوضية انتخابات غير انه قال أيضا إن الدول المتقدمة لا تعتمد على مثل هذه المفوضية بل على القضاء باعتبار أن الانتخابات هي مسألة قانونية وليست سياسية، غير أن الوضع في العراق مختلف حسب قوله.
وكان من المفترض بالمفوضية العليا للانتخابات أن تضم أعضاءا من المستقلين وقال الخبير القانوني طارق العادلي إن المفوضية انبثقت إثر اجتماع عقد في مجلس النواب تحت رئاسة نائب رئيس المجلس في ذلك الوقت خالد العطية حيث تم اختيار أعضائها على أساس المحاصصة السياسية ، حسب قوله.
العادلي قال أيضا إن هذه الطريقة في اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالفة للقانون جملة وتفصيلا وقال إن السياسيين جاؤوا في العراق بفتوى جديدة في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات من خلال قولهم "ألا ضير من أن يكونوا منتمين سياسيا غير أن عليهم أن يعملوا بروح مستقلة" وهو ما انتقده الخبير العادلي.
هذا وقال خالد العطية النائب عن ائتلاف دولة القانون بعد اجتماع يوم الخميس إن المفوضية العليا للانتخابات فقدت مصداقيتها وان الائتلاف يعتبرها غير مؤهلة وباطلة وأكد أن دولة القانون سيدفع إلى تقصير مدة عمل المفوضية وتقديم مشروع قانون لتشكيل مفوضية جديدة يكون أفرادها مستقلين وبعيدين عن الانتماءات السياسية وتكون غير تابعة لا للحكومة ولا إلى مجلس النواب، حسب قول العطية في مؤتمر صحفي شاركت فيه كتل التغيير والرافدين والعراقية البيضاء وعبروا كلهم عن اعتراضهم على تصويت البرلمان على رفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ووصفوه بأنه انتكاسة كبيرة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلبا لسحب الثقة عن المفوضية غير أن جلسة البرلمان اليوم الخميس أسفرت عن رفض هذا الطلب الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، انسحب على اثرها نواب دولة القانون من جلسة البرلمان.
الفتلاوي التي كانت قدمت طلب سحب الثقة قالت إن هذا الرفض يعزز عمليات الفساد في مؤسسات الدولة. غير أن النجيفي رد عليها بإن التصويت كان ديمقراطيا ويجب قبول نتائجه..
وكان مجلس النواب قد استجوب المفوضية بين آيار واواخر حزيران الماضي وهو ما اعتبرته المفوضية استجوابا مسيسا.
المفوضية العليا للانتخابات هيئة مستقلة لا ترتبط بمجلس الوزارء رغم محاولات سابقة لربطها بالمجلس، وهي مرتبطة في الواقع بمجلس النواب.
وقال الخبير القانوني طارق العادلي إن من حق المجلس حجب الثقة عن جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة العراقية سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة وبالتالي يمكنه التصويت على سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات.
وبعد سحب الثقة وحسب ما شرح الخبير القانوني، من المفترض تشكيل مفوضية جديدة من خلال اجتماع يعقد في مجلس النواب حيث يجري نواب مكلفون مقابلات مع الأشخاص الذين يتقدمون للعمل في مفوضية الانتخابات لاختيار عدد منهم.
تم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات اعتمادا على قانون صدر عن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004 ثم ألغى مجلس النواب قانون بريمر واصدر قانونا جديدا في عام 2007.
الخبير القانوني طارق حرب لاحظ أن مفوضية الانتخابات هيئة جديدة في المنطقة وأوضح أن اغلب دول المنطقة لا توجد فيها مفوضية انتخابات غير انه قال أيضا إن الدول المتقدمة لا تعتمد على مثل هذه المفوضية بل على القضاء باعتبار أن الانتخابات هي مسألة قانونية وليست سياسية، غير أن الوضع في العراق مختلف حسب قوله.
وكان من المفترض بالمفوضية العليا للانتخابات أن تضم أعضاءا من المستقلين وقال الخبير القانوني طارق العادلي إن المفوضية انبثقت إثر اجتماع عقد في مجلس النواب تحت رئاسة نائب رئيس المجلس في ذلك الوقت خالد العطية حيث تم اختيار أعضائها على أساس المحاصصة السياسية ، حسب قوله.
العادلي قال أيضا إن هذه الطريقة في اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالفة للقانون جملة وتفصيلا وقال إن السياسيين جاؤوا في العراق بفتوى جديدة في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات من خلال قولهم "ألا ضير من أن يكونوا منتمين سياسيا غير أن عليهم أن يعملوا بروح مستقلة" وهو ما انتقده الخبير العادلي.
هذا وقال خالد العطية النائب عن ائتلاف دولة القانون بعد اجتماع يوم الخميس إن المفوضية العليا للانتخابات فقدت مصداقيتها وان الائتلاف يعتبرها غير مؤهلة وباطلة وأكد أن دولة القانون سيدفع إلى تقصير مدة عمل المفوضية وتقديم مشروع قانون لتشكيل مفوضية جديدة يكون أفرادها مستقلين وبعيدين عن الانتماءات السياسية وتكون غير تابعة لا للحكومة ولا إلى مجلس النواب، حسب قول العطية في مؤتمر صحفي شاركت فيه كتل التغيير والرافدين والعراقية البيضاء وعبروا كلهم عن اعتراضهم على تصويت البرلمان على رفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ووصفوه بأنه انتكاسة كبيرة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
