يثير تفاقم أزمة الديون الحكومية الأميركية التي تجاوزت 14 ترليون دولار وتداعيات ضعف القدرة على سدادها يثيران اهتمام اقتصاديين عراقيين بشأن انعكاساتها السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي.
وفي تحليله لهذه التداعيات، أوضح مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن "وقوع العراق ضمن منطقة الدولار الذي يشكل 87 % من حجم المدفوعات التجارية العالمية وأكثر من 60 % من إجمالي الاحتياطيات النقدية للدول 99 % من قيمة الواردات العراقية المتأتية من بيع النفط الخام" الذي تقوم سوقه في الأساس على تقويم أسعار مبيعات النفط الخام بعملة الدولار" يجعل الاقتصاد الوطني في مهب ريح أية أزمة اقتصادية تعصف بالعملة الأميركية."
وأضاف أن ارتفاع الحجم الإجمالي للديون الحكومية الأميركية إلى ما يقارب الحجم الإجمالي للناتج المحلي الأميركي العام والبالغ 15 تريليون دولار سنوياً "سيصعّب كثيراً من عملية معالجة هذه الديون إنْ لم يجعلها شبه مستحيلة"، بحسب تعبيره.
لكن صالح أعرب عن تفاؤله بأن تنجح الإدارة الأميركية في الوقت المناسب بمنع خروج أزمة ديونها عن السيطرة كون هذا الأمر "له مخاطره السيادية والإستراتيجية على مستقبل الولايات المتحدة فضلا عن أن المجتمع الدولي سيسارع إلى المساعدة في معالجة الأزمة لأنها تهدد اقتصاده بمجمله."
وفي تحليلات أخرى، حذر اقتصاديون عراقيون من أنه "لا يوجد أمام الحكومة العراقية على المدى القصير أو المتوسط أية حلول ناجعة للتقليل من الآثار السلبية الحادة لتفاقم أزمة الديون الأميركية على الاقتصاد الوطني في حال لم تتم معالجتها داخل الولايات المتحدة وضمن السقف الزمني الممكن لهذه المعالجة."
وفي هذا الصدد، أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إلى أن "انهيار قيمة الدولار المحتملة ستؤدي في حال حصولها تلقائياً إلى انهيار قيمة مبيعات العراق من النفط الخام والتي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 99 % "ناهيك عن حالة الارتباط الكلي لتعاملات العراق الاقتصادية منذ العام 2003 وحتى الآن بالدولار الأميركي."
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان السلطات العراقية إلى "الإسراع بتحويل أكبر قدر ممكن من الاحتياطيات النقدية العراقية إلى سلة من العملات الأجنبية الأخرى كاليورو والجنيه الإسترليني" بهدف تقليل الآثار السلبية المحتملة لاستمرار أزمة الديون الحكومية الأميركية على اقتصاد البلاد.
المزيد في الملف الصوتي:
وفي تحليله لهذه التداعيات، أوضح مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن "وقوع العراق ضمن منطقة الدولار الذي يشكل 87 % من حجم المدفوعات التجارية العالمية وأكثر من 60 % من إجمالي الاحتياطيات النقدية للدول 99 % من قيمة الواردات العراقية المتأتية من بيع النفط الخام" الذي تقوم سوقه في الأساس على تقويم أسعار مبيعات النفط الخام بعملة الدولار" يجعل الاقتصاد الوطني في مهب ريح أية أزمة اقتصادية تعصف بالعملة الأميركية."
وأضاف أن ارتفاع الحجم الإجمالي للديون الحكومية الأميركية إلى ما يقارب الحجم الإجمالي للناتج المحلي الأميركي العام والبالغ 15 تريليون دولار سنوياً "سيصعّب كثيراً من عملية معالجة هذه الديون إنْ لم يجعلها شبه مستحيلة"، بحسب تعبيره.
لكن صالح أعرب عن تفاؤله بأن تنجح الإدارة الأميركية في الوقت المناسب بمنع خروج أزمة ديونها عن السيطرة كون هذا الأمر "له مخاطره السيادية والإستراتيجية على مستقبل الولايات المتحدة فضلا عن أن المجتمع الدولي سيسارع إلى المساعدة في معالجة الأزمة لأنها تهدد اقتصاده بمجمله."
وفي تحليلات أخرى، حذر اقتصاديون عراقيون من أنه "لا يوجد أمام الحكومة العراقية على المدى القصير أو المتوسط أية حلول ناجعة للتقليل من الآثار السلبية الحادة لتفاقم أزمة الديون الأميركية على الاقتصاد الوطني في حال لم تتم معالجتها داخل الولايات المتحدة وضمن السقف الزمني الممكن لهذه المعالجة."
وفي هذا الصدد، أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إلى أن "انهيار قيمة الدولار المحتملة ستؤدي في حال حصولها تلقائياً إلى انهيار قيمة مبيعات العراق من النفط الخام والتي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 99 % "ناهيك عن حالة الارتباط الكلي لتعاملات العراق الاقتصادية منذ العام 2003 وحتى الآن بالدولار الأميركي."
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان السلطات العراقية إلى "الإسراع بتحويل أكبر قدر ممكن من الاحتياطيات النقدية العراقية إلى سلة من العملات الأجنبية الأخرى كاليورو والجنيه الإسترليني" بهدف تقليل الآثار السلبية المحتملة لاستمرار أزمة الديون الحكومية الأميركية على اقتصاد البلاد.
المزيد في الملف الصوتي:
