كشفت مصدر في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي ان اللجنة ستطرح على المجلس قريبا مشروع قانون إستحداث صندوق خاص لاستعادة الاموال العراقية التي استحوذ عليها اشخاص او شركات بصورة غير شرعية سواء أكان ذلك خلال عهد السابق او بعد العام 2003.
الصندوق الذي سيتبع إداريا وزارة المالية، وسيعمل تحت اشرافها سيتولى مهمة تعقب جميع الاموال العراقية التي استولى عليها اشخاص او شركات لاستعادتها عبر السبل القانونية والدبلوماسية.
واوضحت عضوة اللجنة المالية في البرلمان نجية نجيب في حديثها لاذاعة العراق الحر ان مشروع قانون الصندوق ينص على "منح مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات عن اموال عراقية مفقودة، او تلك التي بحوزة اشخاص او جهات في الخارج بصورة غير شرعية، لأن الجانب العراقي "لايمتلك جميع الوثائق الثبوتية او المعلومات الخاصة بهذه الاموال او حجمها رغم انها على الارجح مبالغ طائلة".
كما اوضحت نجيه نجيب ان صندوق استعادة الاموال العراقية سيضم فريقا من الخبراء القانونيين وسيستعين بجميع الجهات ذات العلاقة لدعم مطالباته ومنها السفارات والممثليات العراقية في الخارج.
خبراء قانونيون اكدوا من جانبهم ان استحداث الصندوق سالف الذكر لن يكون مجديا بدون توفر جميع الادلة والوثائق التي تثبت حق العراق في امواله المفقودة.
واشار طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية غير الحكومية الى "ان العراق لايمتلك هذا النوع الوثائق، التي أما تعرضت للنهب او للحرق خلال الاحداث التي اعقبت نيسان 2003 او ذهبت بها حرائق وقعت في مؤسسات حكومية خلال الاعوام السبع الماضية ما يجعل المطالبة بالاموال قضائيا امرا مستحيلا، خصوصا لدى المحاكم الاوربية، التي تتخذ من الوثيقة اساسا لاحكامها. وهذا الامر يفضي بمجمله الى ان الحديث عن مشروع قانون صندوق استعادة الاموال العراقية مجرد تصريحات اعلامية ليس الا".
الى ذلك اعتبر اقتصاديون عراقيون انه لن يكون لصندوق استعادة الاموال هذا "أي جدوى اقتصادية او انعكاس ايجابي على الاقتصاد المحلي".
واوضح رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ظرغام محمد بهذا الخصوص ان "اموال الموازنه الاتحادية تبلغ اضعاف مايمكن ان يستعيده الصندوق من اموال ان استطاع استعادتها اصلا، ومع ذلك فلم يستفد منها الاقتصاد الوطني بسبب سوء الادارة والفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسة الحكومية ما يوصلنا الى الحقيقة القائلة بعدم التعويل مطلقا على استعادة هذه الاموال".
الصندوق الذي سيتبع إداريا وزارة المالية، وسيعمل تحت اشرافها سيتولى مهمة تعقب جميع الاموال العراقية التي استولى عليها اشخاص او شركات لاستعادتها عبر السبل القانونية والدبلوماسية.
واوضحت عضوة اللجنة المالية في البرلمان نجية نجيب في حديثها لاذاعة العراق الحر ان مشروع قانون الصندوق ينص على "منح مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات عن اموال عراقية مفقودة، او تلك التي بحوزة اشخاص او جهات في الخارج بصورة غير شرعية، لأن الجانب العراقي "لايمتلك جميع الوثائق الثبوتية او المعلومات الخاصة بهذه الاموال او حجمها رغم انها على الارجح مبالغ طائلة".
كما اوضحت نجيه نجيب ان صندوق استعادة الاموال العراقية سيضم فريقا من الخبراء القانونيين وسيستعين بجميع الجهات ذات العلاقة لدعم مطالباته ومنها السفارات والممثليات العراقية في الخارج.
خبراء قانونيون اكدوا من جانبهم ان استحداث الصندوق سالف الذكر لن يكون مجديا بدون توفر جميع الادلة والوثائق التي تثبت حق العراق في امواله المفقودة.
واشار طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية غير الحكومية الى "ان العراق لايمتلك هذا النوع الوثائق، التي أما تعرضت للنهب او للحرق خلال الاحداث التي اعقبت نيسان 2003 او ذهبت بها حرائق وقعت في مؤسسات حكومية خلال الاعوام السبع الماضية ما يجعل المطالبة بالاموال قضائيا امرا مستحيلا، خصوصا لدى المحاكم الاوربية، التي تتخذ من الوثيقة اساسا لاحكامها. وهذا الامر يفضي بمجمله الى ان الحديث عن مشروع قانون صندوق استعادة الاموال العراقية مجرد تصريحات اعلامية ليس الا".
الى ذلك اعتبر اقتصاديون عراقيون انه لن يكون لصندوق استعادة الاموال هذا "أي جدوى اقتصادية او انعكاس ايجابي على الاقتصاد المحلي".
واوضح رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ظرغام محمد بهذا الخصوص ان "اموال الموازنه الاتحادية تبلغ اضعاف مايمكن ان يستعيده الصندوق من اموال ان استطاع استعادتها اصلا، ومع ذلك فلم يستفد منها الاقتصاد الوطني بسبب سوء الادارة والفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسة الحكومية ما يوصلنا الى الحقيقة القائلة بعدم التعويل مطلقا على استعادة هذه الاموال".