أشارت أنباء إلى ترشيح إئتلاف العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لحقيبة وزارة الدفاع، وجاء في بيان صدر عن مكتب الهاشمي انه مستعد لتسلم هذا المنصب ولن يعتذر عنه إذا ما وافق رئيس الوزراء نوري المالكي.
جاء في بيان الهاشمي أيضا أن هناك تسييسا واضحا للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأنها تعاني من حالة عدم توازن كما قال إن رئيس الوزراء لا يريد أن يشاركه احد في الملف الأمني.
هذا وتعتبر القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، حقيبة الدفاع احد استحقاقاتها الوطنية وقد رشحت لتسلمها عددا من الأسماء على مدى الأشهر الستة الماضية دون أن يلقى أي منها قبولا من لدن رئيس الوزراء.
وتتلخص اعتراضات رئيس الوزراء في أن من يتسلم حقيبة الدفاع يجب أن يتمتع بالمهنية والحيادية وان يكون مستقلا وهو ما لم يتوفر حسب رئيس الوزراء إلا في شخص واحد هو اللواء خالد العبيدي الذي عاد وسحب ترشيحه.
العراقية قالت إنها رشحت خلال الفترة الأخيرة أربعة أسماء جديدة لحقيبة الدفاع ومنهم وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي عبد الكريم السامرائي والنائب قيس الشذر واثنين آخرين غير أنها قالت إنها لم تتلق أي رد من رئاسة الحكومة على هذه الأسماء.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى احمد المساري من القائمة العراقية والى عباس البياتي من ائتلاف دولة القانون بهدف تسليط الضوء على مختلف المواقف من ترشيح الهاشمي لمنصب وزير الدفاع.
المساري قال إن الهاشمي خير من يدير شؤون وزارة الدفاع فيما استبعد البياتي الموافقة عليه لأسباب شرحها لإذاعة العراق الحر.
نبدأ أولا بأحمد المساري من القائمة العراقية الذي أثنى على شخصية الهاشمي ووصف الهاشمي بكونه شخصية عسكرية مهنية أكاديمية تحظى باحترام الجميع واعتبره خير من يدير أمور هذه الوزارة.
المساري ذكَّر بإن العراقية قدمت أسماء أربعة مرشحين جدد خلال الأسبوع الأخير بينهم شخصيات مهنية وعسكرية ومنهم العميد الركن حسين علي الخلف المساري وبينهم برلمانيون وهم قيس الشذر وجابر الجابري هذا إضافة إلى الوزير عبد الكريم السامرائي.
المساري قال أيضا إنه في حال وصول العراقية إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ اتفاقات الشراكة والحقائب الأمنية ستسعى العراقية إلى الاتفاق مع كتل أخرى لسحب الثقة من الحكومة وأكد أن في إمكان العراقية فعل ذلك لان هناك العديد من الكتل السياسية غير راضية عن الأوضاع الحالية، حسب قوله، وهي أوضاع قال إنها تتميز بتعطيل إجراءات الشراكة وبعدم حسم الحقائب الأمنية إضافة إلى الوضع المتردي سواء أكان على الصعيد الأمني أم على صعيد الخدمات.
المساري قال أيضا إن تأجيل القبول بالمرشحين الذين تقترحهم العراقية تؤدي إلى استفادة طرف واحد وهو الشخص الذي يمسك بزمام الوزارات الأمنية كلها بيد واحدة، حسب قوله ثم أضاف بالقول بأن العراقية قدمت مرشحين وتريد أن تكون شريكة في الملف الأمني وان تساعد الحكومة في إدارة هذا الملف.
المساري قال أخيرا إن جمع خيوط الملف الأمني بيد رئيس الوزراء وحده يمثل بناءا لدكتاتورية جديدة مع غياب آليات الشراكة في الحكومة، حسب تعبيره.
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فقال إنه لم يتم استلام ترشيح رسمي للسيد الهاشمي لمنصب وزير الدفاع غير انه قال أيضا إن احتمالات شغله هذا المنصب ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة وذلك لثلاثة أسباب رئيسية أولها، وحسب قول البياتي هو أن الهاشمي ينتمي إلى كتلة سياسية داخل القائمة العراقية في حين يشترط لمن يريد شغل هذا المنصب أن يكون مستقلا من خارج القوائم السياسية والحزبية الحالية.
أما الشرط الثاني وحسب قول البياتي فهو أن يكون المرشح صاحب حرفية ومهنية ومعرفة ودراية واطلاع واسع على مجال الدفاع ثم قال إن الهاشمي لا يمتلك مثل هذه المهنية والاحتراف.
أما الشرط الثالث وهو الأهم حسب قول البياتي فهو أن يكون وزير الدفاع منسجما مع القائد العام للقوات المسلحة ثم قال إن مواقف الهاشمي المتشنجة والمتوترة والتصعيدية لا تجعله مؤهلا لكي يكون منسجما مع القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
البياتي انتقد العراقية واتهمها بعرض أسماء مرشحين لغرض ما اسماه بالتعويم وقال إنها غير جادة وأضاف إن لدى العراقية مشكلة داخلية تتمثل في محاولة إرضاء عدد من الكيانات فيها وأكد على نقطة مهمة وهي أن منصب وزارة الدفاع من حق المكون السني العربي مما يعني وحسب البياتي أن من حق التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية أن يقدموا مرشحيهم لشغله مؤكدا أن المنصب ليس مقصورا على القائمة العراقية وحدها.
البياتي قال أيضا إن ترشيحات العراقية لمنصب وزارة الدفاع محاولة تعويمية للترشيح وشرح ذلك بالقول إنها محاولة لإبقاء هذا المنصب الحكومي كأزمة بغية استنزاف الجهد الحكومي فيه وأوضح بالقول إن القائمة العراقية لا تبدو جادة.
البياتي أشار إلى قبول سابق بمرشح سابق للعراقية هو خالد العبيدي وقال إنه سرعان ما تعرض إلى ضغوط اجبرته على سحب ترشيحه وقال إن ذلك حدث لأنهم (أي العراقية) وجدوا انه ينسجم مع القائد العام للقوات المسلحة.
وردا على سؤال عما سيكون موقف دولة القانون وهل ستستمر في التحفظ لو أصرت العراقية على مرشحها الهاشمي لمنصب وزير الدفاع، قال البياتي إنه ليس هناك أي تحفظ على شخص الهاشمي الذي وصفه بأنه شخص يتمتع بالاحترام من لدن كافة الكتل السياسية وقال إنه نائب رئيس الجمهورية وقد صوت ائتلاف دولة القانون له في مجلس النواب غير أن البياتي كرر قوله مجددا بأن الهاشمي لا يصلح لمنصب وزير الدفاع الذي يتطلب التنسيق اليومي مع السيد رئيس الوزراء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
جاء في بيان الهاشمي أيضا أن هناك تسييسا واضحا للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأنها تعاني من حالة عدم توازن كما قال إن رئيس الوزراء لا يريد أن يشاركه احد في الملف الأمني.
هذا وتعتبر القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، حقيبة الدفاع احد استحقاقاتها الوطنية وقد رشحت لتسلمها عددا من الأسماء على مدى الأشهر الستة الماضية دون أن يلقى أي منها قبولا من لدن رئيس الوزراء.
وتتلخص اعتراضات رئيس الوزراء في أن من يتسلم حقيبة الدفاع يجب أن يتمتع بالمهنية والحيادية وان يكون مستقلا وهو ما لم يتوفر حسب رئيس الوزراء إلا في شخص واحد هو اللواء خالد العبيدي الذي عاد وسحب ترشيحه.
العراقية قالت إنها رشحت خلال الفترة الأخيرة أربعة أسماء جديدة لحقيبة الدفاع ومنهم وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي عبد الكريم السامرائي والنائب قيس الشذر واثنين آخرين غير أنها قالت إنها لم تتلق أي رد من رئاسة الحكومة على هذه الأسماء.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى احمد المساري من القائمة العراقية والى عباس البياتي من ائتلاف دولة القانون بهدف تسليط الضوء على مختلف المواقف من ترشيح الهاشمي لمنصب وزير الدفاع.
المساري قال إن الهاشمي خير من يدير شؤون وزارة الدفاع فيما استبعد البياتي الموافقة عليه لأسباب شرحها لإذاعة العراق الحر.
نبدأ أولا بأحمد المساري من القائمة العراقية الذي أثنى على شخصية الهاشمي ووصف الهاشمي بكونه شخصية عسكرية مهنية أكاديمية تحظى باحترام الجميع واعتبره خير من يدير أمور هذه الوزارة.
المساري ذكَّر بإن العراقية قدمت أسماء أربعة مرشحين جدد خلال الأسبوع الأخير بينهم شخصيات مهنية وعسكرية ومنهم العميد الركن حسين علي الخلف المساري وبينهم برلمانيون وهم قيس الشذر وجابر الجابري هذا إضافة إلى الوزير عبد الكريم السامرائي.
المساري قال أيضا إنه في حال وصول العراقية إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ اتفاقات الشراكة والحقائب الأمنية ستسعى العراقية إلى الاتفاق مع كتل أخرى لسحب الثقة من الحكومة وأكد أن في إمكان العراقية فعل ذلك لان هناك العديد من الكتل السياسية غير راضية عن الأوضاع الحالية، حسب قوله، وهي أوضاع قال إنها تتميز بتعطيل إجراءات الشراكة وبعدم حسم الحقائب الأمنية إضافة إلى الوضع المتردي سواء أكان على الصعيد الأمني أم على صعيد الخدمات.
المساري قال أيضا إن تأجيل القبول بالمرشحين الذين تقترحهم العراقية تؤدي إلى استفادة طرف واحد وهو الشخص الذي يمسك بزمام الوزارات الأمنية كلها بيد واحدة، حسب قوله ثم أضاف بالقول بأن العراقية قدمت مرشحين وتريد أن تكون شريكة في الملف الأمني وان تساعد الحكومة في إدارة هذا الملف.
المساري قال أخيرا إن جمع خيوط الملف الأمني بيد رئيس الوزراء وحده يمثل بناءا لدكتاتورية جديدة مع غياب آليات الشراكة في الحكومة، حسب تعبيره.
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فقال إنه لم يتم استلام ترشيح رسمي للسيد الهاشمي لمنصب وزير الدفاع غير انه قال أيضا إن احتمالات شغله هذا المنصب ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة وذلك لثلاثة أسباب رئيسية أولها، وحسب قول البياتي هو أن الهاشمي ينتمي إلى كتلة سياسية داخل القائمة العراقية في حين يشترط لمن يريد شغل هذا المنصب أن يكون مستقلا من خارج القوائم السياسية والحزبية الحالية.
أما الشرط الثاني وحسب قول البياتي فهو أن يكون المرشح صاحب حرفية ومهنية ومعرفة ودراية واطلاع واسع على مجال الدفاع ثم قال إن الهاشمي لا يمتلك مثل هذه المهنية والاحتراف.
أما الشرط الثالث وهو الأهم حسب قول البياتي فهو أن يكون وزير الدفاع منسجما مع القائد العام للقوات المسلحة ثم قال إن مواقف الهاشمي المتشنجة والمتوترة والتصعيدية لا تجعله مؤهلا لكي يكون منسجما مع القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
البياتي انتقد العراقية واتهمها بعرض أسماء مرشحين لغرض ما اسماه بالتعويم وقال إنها غير جادة وأضاف إن لدى العراقية مشكلة داخلية تتمثل في محاولة إرضاء عدد من الكيانات فيها وأكد على نقطة مهمة وهي أن منصب وزارة الدفاع من حق المكون السني العربي مما يعني وحسب البياتي أن من حق التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية أن يقدموا مرشحيهم لشغله مؤكدا أن المنصب ليس مقصورا على القائمة العراقية وحدها.
البياتي قال أيضا إن ترشيحات العراقية لمنصب وزارة الدفاع محاولة تعويمية للترشيح وشرح ذلك بالقول إنها محاولة لإبقاء هذا المنصب الحكومي كأزمة بغية استنزاف الجهد الحكومي فيه وأوضح بالقول إن القائمة العراقية لا تبدو جادة.
البياتي أشار إلى قبول سابق بمرشح سابق للعراقية هو خالد العبيدي وقال إنه سرعان ما تعرض إلى ضغوط اجبرته على سحب ترشيحه وقال إن ذلك حدث لأنهم (أي العراقية) وجدوا انه ينسجم مع القائد العام للقوات المسلحة.
وردا على سؤال عما سيكون موقف دولة القانون وهل ستستمر في التحفظ لو أصرت العراقية على مرشحها الهاشمي لمنصب وزير الدفاع، قال البياتي إنه ليس هناك أي تحفظ على شخص الهاشمي الذي وصفه بأنه شخص يتمتع بالاحترام من لدن كافة الكتل السياسية وقال إنه نائب رئيس الجمهورية وقد صوت ائتلاف دولة القانون له في مجلس النواب غير أن البياتي كرر قوله مجددا بأن الهاشمي لا يصلح لمنصب وزير الدفاع الذي يتطلب التنسيق اليومي مع السيد رئيس الوزراء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
