كشف تقرير اعدته لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عن تدن مقلق في مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الاولية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات في بغداد ومحافظات العراق كافة.
وقال عضو اللجنة النائب حسن الجبوري ان التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب يتضمن تقييما لاداء وزارة الصحة، وبرامج وسياسات الاصلاح، التي لم ترق الى مستوى الطموح، ولم تحسن مستوى خدمات التشخيص والعلاج والوقاية في القطاع الصحي الحكومي"، موضحا "ان احتكار وهيمنة اشخاص غير كفىء وفاسدين على مواقع ادارية مفصلية في وزارة الصحة منذ سنوات من ابرز اسباب تراجع مستوى الخدمات الصحية، إذ ان هؤلاء يحتكرون ادارة المرافق الصحية والطبية، واستيرادات الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية التي غالبا ما توضب بمواصفات متدنية اعتمادا على السوق المحلية".
واتهم النائب الجبوري وزارة الصحة بعدم تخصيصها سوى 3% من موازنتها السنوية لدعم قطاع الرعاية الصحية الاولية، الذي يعتبر من مرتكزات عمل ومهام وزارة الصحة "في حين طالبنا مرارا وتكرارا برفع تلك التخصيصات الى حوالي 15 او 20 % ولكن دون جدوى".
واضاف النائب الجبوري ان وزارة الصحة لم تكن موفقة في التعديلات التي شملت قيادات ادارية، كما لم يتم توجيه وتنظيم امكانياتها ومواردها البشرية والمادية وفق رؤية واضحة، من اجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن "ذلك مادفعنا لاكثر من مرة الى تقديم طلب استضافة وزير الصحة، الذي يقدم في كل مرة اعتذارا غير مقنع لاسباب تمنعه من الحضور".
الى ذلك وصف الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور زياد طارق مضمون تقرير اللجنة البرلمانية بانه بعيد عن الموضوعية والمنطق، مؤكدا انه غير مهني ومبني على لغة الاطلاق والتعميم ما يجعله مستحيل التطبيق فضلا عن ان اللجنة لم تقدم اي دليل ملموس يثبت ويدين اشخاصا أو ادارات متورطة بالتلكوء والفساد.
واضاف الناطق باسم وزارة الصحة "لم نسجل في الاونة الاخيرة اي زيادة في نسب الوفيات بين الاطفال والامهات، او تراجعا في نسب اللقاحات وتوفير الادوية وعمل الاطباء، وما نخشاه هو ان تخفي هذه الدعوات وراءها غايات تثير الريبة والشكوك".
واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ان اللجنة البرلمانية التي تعنى بشؤون الصحة تتحمل المسؤولية مناصفة مع وزارة الصحة في حل المشكلات التي تعيق برامج تحسين الخدمات الصحية والطبية من بينها قضية التخصيصات والكوادر والابنية والادوية والمستلزمات والقوانين.
وقال ان وزارة الصحة انشأت قرابة 500 مستوصف بعد 2003 ليصل عدد المستوصفا في العراق الى حوالي 2200 مستوصف، فضلا عن انشاء 10 مستشفيات كبيرة سعة 400 سرير لكل والحدة في عشر محافظات من بينها بغداد.
ودعا الناطق باسم وزارة الصحة اللجنة البرلمانية الى التحرك لسد النقص والشحة في تخصصات اقسام التخدير والطب العدلي والاورام، اضافة الى تفعيل ضمانات العودة لعدد كبير من الكفاءات الطبية المهاجرة، واقرار قانون لحماية الاطباء، موضحا "ان موازنة وزارة الصحة لهذا العام لم تتجاوز 5 مليارات دينار وذلك رقم متواضع امام سعة الاحتياج".
وقال عضو اللجنة النائب حسن الجبوري ان التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب يتضمن تقييما لاداء وزارة الصحة، وبرامج وسياسات الاصلاح، التي لم ترق الى مستوى الطموح، ولم تحسن مستوى خدمات التشخيص والعلاج والوقاية في القطاع الصحي الحكومي"، موضحا "ان احتكار وهيمنة اشخاص غير كفىء وفاسدين على مواقع ادارية مفصلية في وزارة الصحة منذ سنوات من ابرز اسباب تراجع مستوى الخدمات الصحية، إذ ان هؤلاء يحتكرون ادارة المرافق الصحية والطبية، واستيرادات الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية التي غالبا ما توضب بمواصفات متدنية اعتمادا على السوق المحلية".
واتهم النائب الجبوري وزارة الصحة بعدم تخصيصها سوى 3% من موازنتها السنوية لدعم قطاع الرعاية الصحية الاولية، الذي يعتبر من مرتكزات عمل ومهام وزارة الصحة "في حين طالبنا مرارا وتكرارا برفع تلك التخصيصات الى حوالي 15 او 20 % ولكن دون جدوى".
واضاف النائب الجبوري ان وزارة الصحة لم تكن موفقة في التعديلات التي شملت قيادات ادارية، كما لم يتم توجيه وتنظيم امكانياتها ومواردها البشرية والمادية وفق رؤية واضحة، من اجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن "ذلك مادفعنا لاكثر من مرة الى تقديم طلب استضافة وزير الصحة، الذي يقدم في كل مرة اعتذارا غير مقنع لاسباب تمنعه من الحضور".
الى ذلك وصف الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور زياد طارق مضمون تقرير اللجنة البرلمانية بانه بعيد عن الموضوعية والمنطق، مؤكدا انه غير مهني ومبني على لغة الاطلاق والتعميم ما يجعله مستحيل التطبيق فضلا عن ان اللجنة لم تقدم اي دليل ملموس يثبت ويدين اشخاصا أو ادارات متورطة بالتلكوء والفساد.
واضاف الناطق باسم وزارة الصحة "لم نسجل في الاونة الاخيرة اي زيادة في نسب الوفيات بين الاطفال والامهات، او تراجعا في نسب اللقاحات وتوفير الادوية وعمل الاطباء، وما نخشاه هو ان تخفي هذه الدعوات وراءها غايات تثير الريبة والشكوك".
واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ان اللجنة البرلمانية التي تعنى بشؤون الصحة تتحمل المسؤولية مناصفة مع وزارة الصحة في حل المشكلات التي تعيق برامج تحسين الخدمات الصحية والطبية من بينها قضية التخصيصات والكوادر والابنية والادوية والمستلزمات والقوانين.
وقال ان وزارة الصحة انشأت قرابة 500 مستوصف بعد 2003 ليصل عدد المستوصفا في العراق الى حوالي 2200 مستوصف، فضلا عن انشاء 10 مستشفيات كبيرة سعة 400 سرير لكل والحدة في عشر محافظات من بينها بغداد.
ودعا الناطق باسم وزارة الصحة اللجنة البرلمانية الى التحرك لسد النقص والشحة في تخصصات اقسام التخدير والطب العدلي والاورام، اضافة الى تفعيل ضمانات العودة لعدد كبير من الكفاءات الطبية المهاجرة، واقرار قانون لحماية الاطباء، موضحا "ان موازنة وزارة الصحة لهذا العام لم تتجاوز 5 مليارات دينار وذلك رقم متواضع امام سعة الاحتياج".