تباينت قراءات اقتصاديين عراقيين في شأن أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساس لشهر حزيران الماضي والذي بلغ 6,4 % بحسب بيان البنك المركزي العراقي الخاص بقياس مؤشرات التضخم.
وفي تحليله لإذاعة العراق الحر عن تداعيات ارتفاع التضخم على اقتصاديات المواطن البسيط والوضع العام للسوق المحلية ، قال الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية بالجامعة المستنصرية ستار البياتي "إن إجراءات الهيئة العامة للجمارك القاضية بفرض رسوم ضريبية على دخول البضائع المستوردة سيما الاستهلاكية منها كان السبب الأساس في ارتفاع المؤشر العام للأسعار وبالتالي ارتفاع مؤشر التضخم."
أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فيعزو ارتفاع معدل التضخم الى"إقبال الناس الواضح على شراء مجموعة المواد الغذائية التي تمتلك الثقل الأكبر بين المجموعات السلعية الاستهلاكية الأخرى وخزنها استعدادا لحلول شهر رمضان."
غير أن اقتصاديين آخرين يرون أن ارتفاع مؤشر التضخم الأساس إلى مستوى 6,4 % ليس إلا امتدادا طبيعيا لارتفاع مؤشر التضخم عالميا إذ يشير المحلل الاقتصادي باسم جميل إلى أن "زيادة الطلب العالمية على المواد الغذائية الزراعية التي انخفضت معدلات إنتاجها بشكل ملحوظ ادى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة ما يرفع بطبيعة الحال من معدل التضخم."
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني "أن البنك المركزي مازال يعتمد في قياس مؤشر التضخم على الأسعار الجارية لسلة المواد السلعية في السوق وهو ما يعطي نتائج مضللة عن حقيقة مستوى التضخم."
ومع إجماع اقتصاديين على أن الارتفاع الذي سجله مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي "سيوسع من دائرة الضرر الذي يلحق باقتصاديات المواطن خصوصا من الشرائح الفقيرة"، أكدوا أن هذا الارتفاع "مرشح للزيادة المستمرة مادام العراق يعتمد بشكل شبه كلي في تغطية احتياجاته على الاستيراد واستمرار حالة التوقف للقطاع الإنتاجي المحلي." وفي توضيحه ذلك، ذكر المحلل الاقتصادي باسم جميل أن "غياب المنهج الاقتصادي الحكومي الواضح بعد مرور قرابة ثمانية أشهر من عمر الحكومة الحالية" قد يؤدي إلى "تردي الوضع القائم للتضخم يوما بعد آخر حتى مع استمرار تطمينات البنك المركزي العراقي القاضية بأنه مازال تحت السيطرة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وفي تحليله لإذاعة العراق الحر عن تداعيات ارتفاع التضخم على اقتصاديات المواطن البسيط والوضع العام للسوق المحلية ، قال الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية بالجامعة المستنصرية ستار البياتي "إن إجراءات الهيئة العامة للجمارك القاضية بفرض رسوم ضريبية على دخول البضائع المستوردة سيما الاستهلاكية منها كان السبب الأساس في ارتفاع المؤشر العام للأسعار وبالتالي ارتفاع مؤشر التضخم."
أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فيعزو ارتفاع معدل التضخم الى"إقبال الناس الواضح على شراء مجموعة المواد الغذائية التي تمتلك الثقل الأكبر بين المجموعات السلعية الاستهلاكية الأخرى وخزنها استعدادا لحلول شهر رمضان."
غير أن اقتصاديين آخرين يرون أن ارتفاع مؤشر التضخم الأساس إلى مستوى 6,4 % ليس إلا امتدادا طبيعيا لارتفاع مؤشر التضخم عالميا إذ يشير المحلل الاقتصادي باسم جميل إلى أن "زيادة الطلب العالمية على المواد الغذائية الزراعية التي انخفضت معدلات إنتاجها بشكل ملحوظ ادى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة ما يرفع بطبيعة الحال من معدل التضخم."
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني "أن البنك المركزي مازال يعتمد في قياس مؤشر التضخم على الأسعار الجارية لسلة المواد السلعية في السوق وهو ما يعطي نتائج مضللة عن حقيقة مستوى التضخم."
ومع إجماع اقتصاديين على أن الارتفاع الذي سجله مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي "سيوسع من دائرة الضرر الذي يلحق باقتصاديات المواطن خصوصا من الشرائح الفقيرة"، أكدوا أن هذا الارتفاع "مرشح للزيادة المستمرة مادام العراق يعتمد بشكل شبه كلي في تغطية احتياجاته على الاستيراد واستمرار حالة التوقف للقطاع الإنتاجي المحلي." وفي توضيحه ذلك، ذكر المحلل الاقتصادي باسم جميل أن "غياب المنهج الاقتصادي الحكومي الواضح بعد مرور قرابة ثمانية أشهر من عمر الحكومة الحالية" قد يؤدي إلى "تردي الوضع القائم للتضخم يوما بعد آخر حتى مع استمرار تطمينات البنك المركزي العراقي القاضية بأنه مازال تحت السيطرة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
