اعلنت القائمة العراقية أنها تريد ضمانات قبل الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية، وطلبت بأن يكون الاجتماع جديا ليخرج بنتائج، وهددت بسحب الثقة عن الحكومة وبالدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال فشل الاجتماع.
وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، قال القيادي في القائمة العراقية، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه كان يتمنى ان يقدم اجتماع القادة هدية للشعب العراقي لكن ذلك لم يحصل وكانت النتيجة أقل بكثير من التوقعات.
ولاحظ الهاشمي عدم وجود دواع لتأجيل الإعلان عن أسماء الوزراء الأمنيين، لأن أسماء المرشحين موجودة، كما أن هناك اتفاقا على موضوع مجلس السياسات وأن الأمر يتعلق فقط بالتصويت عليه.
الهاشمي قال أيضا إنه تم تعليق الاجتماعات لمدة أسبوعين، معربا عن أمله في أن يتوصل القادة خلال اجتماعهم المقبل إلى اتفاق لكي يتمكنوا من مراجعة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن موقف العراقية سببه عدم تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية بين مختلف الأطراف على مدى الأيام الماضية.
النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان قال لإذاعة العراق الحر إن العراقية لا تريد حضور الاجتماعات لمجرد تسجيل الحضور، بل تريد ضمانات مسبقة.
وأضاف أن للعراقية مطالب عديدة كما لديها اتفاقات لم يتم تنفيذها حتى الآن، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مواقف واضحة وصريحة من الأطراف المقابلة.
وفي معرض اجابته عن سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة الضمانات التي تطلبها القائمة العراقية، قال النائب محمد سلمان إن الضمانات تتعلق بمجلس السياسات، وبحسم موضوع الوزارات الأمنية، غير إن أهم ملف إنما يتعلق بالتوازن في إدارة مؤسسات الدولة.
واضاف إن العراقية طلبت هذه الضمانات غير أنها لم تحصل على أي رد حتى الآن، مشيرا إلى ما وصفه بموقف التسويف والمماطلة من جانب التحالف الوطني، موضحا ان الخيارات المطروحة أمام القائمة في نهاية الأمر ستكون سحب الثقة عن الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان رأى من جانبه أن الخلافات بين العراقية ودولة القانون عميقة جدا ومتجذرة إلى درجة أن الاجتماعات لن تحلها لا الآن ولا في المستقبل، أما الضمانات التي تطلبها العراقية فلا يمكن لأي شخص أو كيان إعطاءها.
أما المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي فرأى أن الوضع السياسي في العراق يتميز بتعقيد كبير، مشيرا إلى ما وصفه بخلاف بين شخصيتين هما نوري المالكي وأياد علاوي، ثم ذهب إلى وصف ذلك بخلاف بين آجندتين واحدة إيرانية والأخرى خليجية، حسب تعبيره.
الصميدعي رأى أن الحل الأمثل هو أن يلتقي الغريمان وجها لوجه بدلا من الاعتماد على اجتماعات اللجان.
اما بالنسبة للخيارات المطروحة أمام العراقية، والمتمثلة في سحب الثقة عن الحكومة، أو الانسحاب منها في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع التحالف الوطني كما ورد على لسان عدد من القياديين في العراقية، فيرى الصميدعي أن هذين الخيارين عصيان على التحقيق أولا لأن العراقية لم تؤسس لنفسها ما يكفي من الثقة داخل مجلس النواب كي تضمن موافقة الاغلبية على سحب الثقة، وثانيا من المرجح امتناع عدد من وزراء القائمة العراقية عن الانسحاب من الحكومة لكونها مجازفة، حسب تعبير الصميدعي.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، قال القيادي في القائمة العراقية، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه كان يتمنى ان يقدم اجتماع القادة هدية للشعب العراقي لكن ذلك لم يحصل وكانت النتيجة أقل بكثير من التوقعات.
ولاحظ الهاشمي عدم وجود دواع لتأجيل الإعلان عن أسماء الوزراء الأمنيين، لأن أسماء المرشحين موجودة، كما أن هناك اتفاقا على موضوع مجلس السياسات وأن الأمر يتعلق فقط بالتصويت عليه.
الهاشمي قال أيضا إنه تم تعليق الاجتماعات لمدة أسبوعين، معربا عن أمله في أن يتوصل القادة خلال اجتماعهم المقبل إلى اتفاق لكي يتمكنوا من مراجعة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن موقف العراقية سببه عدم تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية بين مختلف الأطراف على مدى الأيام الماضية.
النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان قال لإذاعة العراق الحر إن العراقية لا تريد حضور الاجتماعات لمجرد تسجيل الحضور، بل تريد ضمانات مسبقة.
وأضاف أن للعراقية مطالب عديدة كما لديها اتفاقات لم يتم تنفيذها حتى الآن، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مواقف واضحة وصريحة من الأطراف المقابلة.
وفي معرض اجابته عن سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة الضمانات التي تطلبها القائمة العراقية، قال النائب محمد سلمان إن الضمانات تتعلق بمجلس السياسات، وبحسم موضوع الوزارات الأمنية، غير إن أهم ملف إنما يتعلق بالتوازن في إدارة مؤسسات الدولة.
واضاف إن العراقية طلبت هذه الضمانات غير أنها لم تحصل على أي رد حتى الآن، مشيرا إلى ما وصفه بموقف التسويف والمماطلة من جانب التحالف الوطني، موضحا ان الخيارات المطروحة أمام القائمة في نهاية الأمر ستكون سحب الثقة عن الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان رأى من جانبه أن الخلافات بين العراقية ودولة القانون عميقة جدا ومتجذرة إلى درجة أن الاجتماعات لن تحلها لا الآن ولا في المستقبل، أما الضمانات التي تطلبها العراقية فلا يمكن لأي شخص أو كيان إعطاءها.
أما المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي فرأى أن الوضع السياسي في العراق يتميز بتعقيد كبير، مشيرا إلى ما وصفه بخلاف بين شخصيتين هما نوري المالكي وأياد علاوي، ثم ذهب إلى وصف ذلك بخلاف بين آجندتين واحدة إيرانية والأخرى خليجية، حسب تعبيره.
الصميدعي رأى أن الحل الأمثل هو أن يلتقي الغريمان وجها لوجه بدلا من الاعتماد على اجتماعات اللجان.
اما بالنسبة للخيارات المطروحة أمام العراقية، والمتمثلة في سحب الثقة عن الحكومة، أو الانسحاب منها في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع التحالف الوطني كما ورد على لسان عدد من القياديين في العراقية، فيرى الصميدعي أن هذين الخيارين عصيان على التحقيق أولا لأن العراقية لم تؤسس لنفسها ما يكفي من الثقة داخل مجلس النواب كي تضمن موافقة الاغلبية على سحب الثقة، وثانيا من المرجح امتناع عدد من وزراء القائمة العراقية عن الانسحاب من الحكومة لكونها مجازفة، حسب تعبير الصميدعي.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
