اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال كاصد الزيدي، خلال زيارتها لمحافظة البصرة، أن الوزارة لا تمتلك ميزانية لتنفيذ مشاريع خاصة بالمرأة "لكن الوزارة تقتنص أية فرصة تقدمها الدولة بمشاريع معينة لدعم العاطلين عن العمل للمطالبة بحصة للمرأة" .
واضافت الزيدي "ان وزارة شؤون المرأة استطاعت ان تحصل على قروض زراعية للمرأة وشمولها بالقروض المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقريباً ستشمل بالقروض التي تقدم لدعم القطاع الخاص".
واوضحت الزيدي "ان الوزارة مكلفة بمشروع قانون للللحد من العنف ضد حد من العنف ضد المرأة وهناك لجنة خبراء تدرس المشروع وان القانون سيواجه صعوبة في تمريره في مجلس النواب ولهذا ستقوم الوزارة بانضاجه ليكون متكاملاً".
وزيرة شؤون المرأة مع ضابطة مرور في البصرة
واشارت الوزيرة الى ان "دائرة الرعاية الاجتماعية في كل محافظات العراق تعاني من نقص كبير في التخصيصات المالية للدائرة المذكورة من اجل شمول أكبر عدد من الارامل والمطلقات والعجزة والايتام في هذه الدائرة".
وفي ما يخص المشاريع التي قدمت للمرأة في محافظة البصرة اكد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين انه "لا توجد مشاريع خاصة بالمرأة في المحافظة انما هناك مشاريع يمكن ان تخدم المرأة ومنها انشاء مراكز لحماية الاسرة وهي تابعة لوزارة الداخلية وبين أنها لم تفعّل في محافظة البصرة وأكد على استعداد المجلس لدعم تلك المراكز".
واضاف أمين "ان مجلس المحافظة قدم خلال الاسابيع الماضية مستلزمات الدورة الأخيرة لشرطيات البصرة"، مشيراُ الى ان "موضوع تطوير المرأة هو موضوع جديد بدأ يتفاعل بما ينسجم مع تطور المجتمع لكنه يجب ان يكون ضمن بوتقة العرف الاجتماعي والضوابط الشرعية".
وأكدت الناشطة النسوية هناء أدور في حديثها لاذاعة العراق الحر انه "لا بد من ايجاد قانون للاسرة ومحكمة خاصة بالاسرة وانشاء ملاذ آمن للمعنفات أسرياً وتأهيل العاملين في تلك المحكمة في الاجهزة الحكومية بما يتناسب ورالحالات الموجودة".
أما رئيسة اتحاد سيدات الاعمال في البصرة وفيقة عبد الحسين المؤمن فقالت "ان المرأة في البصرة أخذت دورها المناسب وان زيارة وزيرة الدولة لشؤون المرأة مؤشر جيد على اهتمام الحكومة بالمرأة العراقية".
واضافت الزيدي "ان وزارة شؤون المرأة استطاعت ان تحصل على قروض زراعية للمرأة وشمولها بالقروض المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقريباً ستشمل بالقروض التي تقدم لدعم القطاع الخاص".
واوضحت الزيدي "ان الوزارة مكلفة بمشروع قانون للللحد من العنف ضد حد من العنف ضد المرأة وهناك لجنة خبراء تدرس المشروع وان القانون سيواجه صعوبة في تمريره في مجلس النواب ولهذا ستقوم الوزارة بانضاجه ليكون متكاملاً".
واشارت الوزيرة الى ان "دائرة الرعاية الاجتماعية في كل محافظات العراق تعاني من نقص كبير في التخصيصات المالية للدائرة المذكورة من اجل شمول أكبر عدد من الارامل والمطلقات والعجزة والايتام في هذه الدائرة".
وفي ما يخص المشاريع التي قدمت للمرأة في محافظة البصرة اكد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين انه "لا توجد مشاريع خاصة بالمرأة في المحافظة انما هناك مشاريع يمكن ان تخدم المرأة ومنها انشاء مراكز لحماية الاسرة وهي تابعة لوزارة الداخلية وبين أنها لم تفعّل في محافظة البصرة وأكد على استعداد المجلس لدعم تلك المراكز".
واضاف أمين "ان مجلس المحافظة قدم خلال الاسابيع الماضية مستلزمات الدورة الأخيرة لشرطيات البصرة"، مشيراُ الى ان "موضوع تطوير المرأة هو موضوع جديد بدأ يتفاعل بما ينسجم مع تطور المجتمع لكنه يجب ان يكون ضمن بوتقة العرف الاجتماعي والضوابط الشرعية".
وأكدت الناشطة النسوية هناء أدور في حديثها لاذاعة العراق الحر انه "لا بد من ايجاد قانون للاسرة ومحكمة خاصة بالاسرة وانشاء ملاذ آمن للمعنفات أسرياً وتأهيل العاملين في تلك المحكمة في الاجهزة الحكومية بما يتناسب ورالحالات الموجودة".
أما رئيسة اتحاد سيدات الاعمال في البصرة وفيقة عبد الحسين المؤمن فقالت "ان المرأة في البصرة أخذت دورها المناسب وان زيارة وزيرة الدولة لشؤون المرأة مؤشر جيد على اهتمام الحكومة بالمرأة العراقية".