قال رئيس الجمهورية جلال طالباني ان القوى السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأميركيين في العراق، وأشار الى إن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأميركية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد.
ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي (CCTV) الى ان بقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلّب تمديد اتفاقية (صوفا) الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيراً الى ان الموافقة على التمديد تحتاج الى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وهو أمر لا يمكن الحصول عليه، مؤكداً انه ليست هناك رغبة جامحة لبقاء قوات أميركية كبيرة، بل توجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى العراقية.
وأوضح طالباني انه ترأس قبل أيام اجتماعين للقيادات السياسية في البلاد
وأشار الى ان بعض وجهات النظر كانت واضحة والاخرى غير واضحة، مشيراً الى ان الاحزاب السياسية العراقية منحت مهلتين لدراسة هذا الموضوع حتى تقدّم إجابات حول ما اذا كانت توافق على بقاء عدد من القوات الاميركية وليس جميعها القوات ..
ضمانات قانونية
في الجانب الأميركي، يقول عسكريون ومحللون ان الضمانات القانونية للقوات الاميركية في العراق يمكن ان تشكّل عائقاً رئيساً أمام أي اتفاقٍ محتمل لابقاء بعض القوات في البلاد، بعد موعد انسحابها المقرر في نهاية العام الحالي.
وفي تقرير لها من واشنطن، تقول وكالة رويترز للأنباء انه فيما يحذر المسؤولون الأميركيون الحكومة العراقية من انه اذا لم تطلب بغداد ذلك في اقرب وقت، فان تعديل خطة الانسحاب الاميركي ستصبح مسألة صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف، لكن الخيارات التي يزنها رئيس الوزراء نوري المالكي كوسيلة لتجنب أي مأزق سياسي، والمتمثلة بإبقاء مدربين للقوات العراقية يمكن ان تلقى معارضةً من جانب واشنطن، ما يُعقِّد احتمالات التوصل لاتفاق بدرجة أكبر.
وتنقل رويترز عن مسؤول عسكري أميركي وصفته بـ" كبير" قوله؛ "ان هؤلاء المدربين اذا ضمّوا عدداً كبيراً من القوات الاميركية، فانه قد يتعين اشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لإقرار الضمانات القانونية المطلوبة لوجودهم"، مشيراً الى ان "الامر متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب القانون العراقي المحلي، لكن فَهْمَ البنتاغون الحالي يشير الى ان الامر سيحتاج الى موافقة البرلمان".
كما تنقل وكالة رويترز عن ريتشارد فونتين، المحلل بمركز الامن الاميركي الجديد، وهو مركز للأبحاث في واشنطن، قوله انه لا يُتوقع من الولايات المتحدة ان تتراجع بشأن مسألة الحماية القانونية لقواتها، مشيراً الى ان "لا أحدَ يريد ان يرى محاكمةً لجندي أميركي، أما في اتهامات قد تكون ملفقة، أو لها دوافع سياسية، أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي".
مكتب للتعاون الأمني
وسيتم تخصيص بعض العسكريين الاميركيين للمكتب الاميركي للتعاون الامني ومقره السفارة الاميركية في بغداد حتى بعد انسحاب القوات في نهاية العام الحالي، وتتمثل وظيفة هذا المكتب برفع تقارير الى السفير الاميركي في العراق والى القوات المكلفة بالعمل هناك والتي تتمتع بحماية دبلوماسية.
وتشير تقديرات الى ان حجم القوات في المكتب الاميركي للتعاون الامني تتراوح بين بضع مئات وأكثر من 1000 جندي.
وقال المسؤول العسكري الأميركي "أي قوات أمريكية اضافية باقية في العراق ستحتاج الى وضع حماية مُلزم قانوناً"، مضيفاً ان الضمانات ستحتاج لان تكون مماثلة لتلك التي تشملها الاتفاقية الامنية المنتهية التي أقرت في عام 2008.
ويضمن الاتفاق القائم عدم امكانية محاكمة القوات الاميركية أمام المحاكم العراقية اذا لم تشمل القضايا محاكمة على جرائم متعمّدة ارتكبها جنود امريكيون خارج نطاق نوبات عملهم، خارج القواعد الاميركية وقت الحادث المزعوم.
ومن الخيارات المطروحة في العراق احتمال تكليف متعاقدين اميركيين بتدريب القوات العراقية بدلاً من عسكريين اميركيين في الخدمة، لكن المسؤول العسكري الاميركي لم يتوقع تكليف المتعاقدين فقط بأي مهمة تدريب في المستقبل، اذا طلب العراق نوعاً من الوجود العسكري الاميركي، وقال ان المدربين سيكونون على الارجح مزيجاً من الجنود والمتعاقدين الاميركيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم مراسل إذاعة العراق أحمد الزبيدي في إعداد تقرير عن ردود أفعال بعض القوى السياسية العراقية إزاء تصريحات الرئيس العراقي.
التفاصيل في الملف الصوتي:
ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي (CCTV) الى ان بقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلّب تمديد اتفاقية (صوفا) الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيراً الى ان الموافقة على التمديد تحتاج الى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وهو أمر لا يمكن الحصول عليه، مؤكداً انه ليست هناك رغبة جامحة لبقاء قوات أميركية كبيرة، بل توجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى العراقية.
وأوضح طالباني انه ترأس قبل أيام اجتماعين للقيادات السياسية في البلاد
وأشار الى ان بعض وجهات النظر كانت واضحة والاخرى غير واضحة، مشيراً الى ان الاحزاب السياسية العراقية منحت مهلتين لدراسة هذا الموضوع حتى تقدّم إجابات حول ما اذا كانت توافق على بقاء عدد من القوات الاميركية وليس جميعها القوات ..
ضمانات قانونية
في الجانب الأميركي، يقول عسكريون ومحللون ان الضمانات القانونية للقوات الاميركية في العراق يمكن ان تشكّل عائقاً رئيساً أمام أي اتفاقٍ محتمل لابقاء بعض القوات في البلاد، بعد موعد انسحابها المقرر في نهاية العام الحالي.
وفي تقرير لها من واشنطن، تقول وكالة رويترز للأنباء انه فيما يحذر المسؤولون الأميركيون الحكومة العراقية من انه اذا لم تطلب بغداد ذلك في اقرب وقت، فان تعديل خطة الانسحاب الاميركي ستصبح مسألة صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف، لكن الخيارات التي يزنها رئيس الوزراء نوري المالكي كوسيلة لتجنب أي مأزق سياسي، والمتمثلة بإبقاء مدربين للقوات العراقية يمكن ان تلقى معارضةً من جانب واشنطن، ما يُعقِّد احتمالات التوصل لاتفاق بدرجة أكبر.
وتنقل رويترز عن مسؤول عسكري أميركي وصفته بـ" كبير" قوله؛ "ان هؤلاء المدربين اذا ضمّوا عدداً كبيراً من القوات الاميركية، فانه قد يتعين اشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لإقرار الضمانات القانونية المطلوبة لوجودهم"، مشيراً الى ان "الامر متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب القانون العراقي المحلي، لكن فَهْمَ البنتاغون الحالي يشير الى ان الامر سيحتاج الى موافقة البرلمان".
كما تنقل وكالة رويترز عن ريتشارد فونتين، المحلل بمركز الامن الاميركي الجديد، وهو مركز للأبحاث في واشنطن، قوله انه لا يُتوقع من الولايات المتحدة ان تتراجع بشأن مسألة الحماية القانونية لقواتها، مشيراً الى ان "لا أحدَ يريد ان يرى محاكمةً لجندي أميركي، أما في اتهامات قد تكون ملفقة، أو لها دوافع سياسية، أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي".
مكتب للتعاون الأمني
وسيتم تخصيص بعض العسكريين الاميركيين للمكتب الاميركي للتعاون الامني ومقره السفارة الاميركية في بغداد حتى بعد انسحاب القوات في نهاية العام الحالي، وتتمثل وظيفة هذا المكتب برفع تقارير الى السفير الاميركي في العراق والى القوات المكلفة بالعمل هناك والتي تتمتع بحماية دبلوماسية.
وتشير تقديرات الى ان حجم القوات في المكتب الاميركي للتعاون الامني تتراوح بين بضع مئات وأكثر من 1000 جندي.
وقال المسؤول العسكري الأميركي "أي قوات أمريكية اضافية باقية في العراق ستحتاج الى وضع حماية مُلزم قانوناً"، مضيفاً ان الضمانات ستحتاج لان تكون مماثلة لتلك التي تشملها الاتفاقية الامنية المنتهية التي أقرت في عام 2008.
ويضمن الاتفاق القائم عدم امكانية محاكمة القوات الاميركية أمام المحاكم العراقية اذا لم تشمل القضايا محاكمة على جرائم متعمّدة ارتكبها جنود امريكيون خارج نطاق نوبات عملهم، خارج القواعد الاميركية وقت الحادث المزعوم.
ومن الخيارات المطروحة في العراق احتمال تكليف متعاقدين اميركيين بتدريب القوات العراقية بدلاً من عسكريين اميركيين في الخدمة، لكن المسؤول العسكري الاميركي لم يتوقع تكليف المتعاقدين فقط بأي مهمة تدريب في المستقبل، اذا طلب العراق نوعاً من الوجود العسكري الاميركي، وقال ان المدربين سيكونون على الارجح مزيجاً من الجنود والمتعاقدين الاميركيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم مراسل إذاعة العراق أحمد الزبيدي في إعداد تقرير عن ردود أفعال بعض القوى السياسية العراقية إزاء تصريحات الرئيس العراقي.
التفاصيل في الملف الصوتي:
