توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن يكون العراق في مقدمة الدول من حيث الاحتياطي النفطي ومن حيث الإنتاج خلال العقدين المقبلين، وانه سيكون لاعبا كبيرا واحد المنتجين والمصدرين الكبار للنفط في العالم وفقا للخطط المعمول بها حاليا في البلاد بحسب تعبير حسين الشهرستاني في كلمة له السبت خلال مؤتمر السفراء الثالث في بغدالد
ويتفق وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم مع تفاؤل الشهرستاني من الفرصة قادمة للعراق للوصول الى موقع مهم في السوق الدولية،
بحر العلوم يعول في حديثه لاذاعة العراق الحر على مستقبل الصناعة النفطية العراقية، مشيرا في مقابلة مع مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي، الى دخول أكثر من عشرين شركة نفطية عالمية العراق مؤخرا لتطوير الحقول النفطية ضمن العقود التي رشحت عن جولات التراخيص الثلاث مع كبرى الشركات العالمية، وان العمل جار لتطوير الحقول النفطية في الجنوب والشمال..
تشير الدراسات الجيولوجية الى أن ارض العراق تعِدُ بمكامن نفطية ضخمة قد تكشف عنها الجهود الاستكشافية المنتظرة، الى ذلك يشير الخبير النفطي حمزة الجواهري ف يمقابلة مع اذاعة العراق الحرالاثنين، الى ضخامة المكامن النفطية المتوقعة في العراق، لافتا الى ان نحو ثلث اراضي العراق مازالت لم تكشف جيولوجيا بعد، وان الطبيعية الجيولوجية للعراق تشي باحتمال رفع حجم الجزين الاستراتيجي للنفط والغاز الى ارقام مفاجئة بحسب تعبيره.
لكن خبراء نفط يشككون في إمكانية تحقيق العراق معدلات فائقة في الانتاج والتصدير خلال السنوات القليلة القادمة، فعضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب فرهاد الاتروشي قلل من موضوعية الأرقام التي ذكرها الشهرستاني ولفت الى ان العراق حتى وان تمكن من أنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 الا ان ذلك لايعني بالضرورة انه سيصدر جميع تلك الكميات الى الاسواق العالمية. النائب الاتروشي لفت الى ضوابط منظمة الاوبك بخصوص حصص التصدير الملزِمة للدول الأعضاء.
ويخشى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان من أن التفاؤل بتصاعد قدرة العراق الإنتاجية والتصديرية ، لم ياخذ بالحسبان تطوير البنية التحتية للصناعة النفطية، من جانبه يعترف وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم بان تطوير البينة التحتية للصناعة النفطية أمر جوهري في تحقيق الطموح باحتلال العراق موقعا مؤثرا في السوق العالمية وبالتالي التأثير على أسعار النفط.
تتجه وزارة النفط الى تطوير حقول الغاز في عدد من مناطق العراق، ونقل بيان عن الوزارة مؤخرا أنها وقعت بالأحرف الأولى اتفاقية مع شركتي شل ومتسوبيشي لوضع صيغة نهائية لعقد تطوير الغاز في الحقول الجنوبية، تهدف الى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لتصل الى اكثر من ملوني متر مكعب في اليوم ، فضلا عن "تطوير صناعة الغاز على اعتبار ان شركتي شل ومتسوبيشي تمتلكان الخبرة اللازمة للارتقاء بصناعة الغاز" بحسب بيان وزارة النفط.
الخبير النفطي حمزة الجواهري أشار في مقابلة مع اذاعة العراق الحر الى اهمية زيادة المنافذ البحرية وخطوط نقل النفط والغاز لافتا الى اهتمام الاتحاد الاوربي بإنعاش هكذا مشاريع للحاجة المتزايدة للغاز في العديد من الدول الصناعية والاوربية.
تشير المادة 112 من الدستور العراقي الى قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجي اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم يعتقد ان تجاوز المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وانتظام تصدير النفط من الاقليم ساهم في زيادة واردات العراق، حيث اضافت حصة نفط الاقليم حوالي 150 الف برميل يوميا.الى مجموع الصادرات النفطية العراقية .
ولكن هل يمكن فصل تطوير الصناعة النفطية والتصديرية عن الوضع السياسي والأمني في العراق؟ سؤال يطرحه عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي لافتا الى ضرورة تجاوز القوى السياسية العراقية خلافاتها خصوصا في مجال توزيع العائدات ودور الحكومة الاتحادية والأقاليم بهذا الشأن الاتروشي يخشى من أن تفاؤل المسؤولين النفطيين تنظيري أكثر مما هو عملي .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي:
ويتفق وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم مع تفاؤل الشهرستاني من الفرصة قادمة للعراق للوصول الى موقع مهم في السوق الدولية،
بحر العلوم يعول في حديثه لاذاعة العراق الحر على مستقبل الصناعة النفطية العراقية، مشيرا في مقابلة مع مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي، الى دخول أكثر من عشرين شركة نفطية عالمية العراق مؤخرا لتطوير الحقول النفطية ضمن العقود التي رشحت عن جولات التراخيص الثلاث مع كبرى الشركات العالمية، وان العمل جار لتطوير الحقول النفطية في الجنوب والشمال..
تشير الدراسات الجيولوجية الى أن ارض العراق تعِدُ بمكامن نفطية ضخمة قد تكشف عنها الجهود الاستكشافية المنتظرة، الى ذلك يشير الخبير النفطي حمزة الجواهري ف يمقابلة مع اذاعة العراق الحرالاثنين، الى ضخامة المكامن النفطية المتوقعة في العراق، لافتا الى ان نحو ثلث اراضي العراق مازالت لم تكشف جيولوجيا بعد، وان الطبيعية الجيولوجية للعراق تشي باحتمال رفع حجم الجزين الاستراتيجي للنفط والغاز الى ارقام مفاجئة بحسب تعبيره.
لكن خبراء نفط يشككون في إمكانية تحقيق العراق معدلات فائقة في الانتاج والتصدير خلال السنوات القليلة القادمة، فعضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب فرهاد الاتروشي قلل من موضوعية الأرقام التي ذكرها الشهرستاني ولفت الى ان العراق حتى وان تمكن من أنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 الا ان ذلك لايعني بالضرورة انه سيصدر جميع تلك الكميات الى الاسواق العالمية. النائب الاتروشي لفت الى ضوابط منظمة الاوبك بخصوص حصص التصدير الملزِمة للدول الأعضاء.
ويخشى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان من أن التفاؤل بتصاعد قدرة العراق الإنتاجية والتصديرية ، لم ياخذ بالحسبان تطوير البنية التحتية للصناعة النفطية، من جانبه يعترف وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم بان تطوير البينة التحتية للصناعة النفطية أمر جوهري في تحقيق الطموح باحتلال العراق موقعا مؤثرا في السوق العالمية وبالتالي التأثير على أسعار النفط.
تتجه وزارة النفط الى تطوير حقول الغاز في عدد من مناطق العراق، ونقل بيان عن الوزارة مؤخرا أنها وقعت بالأحرف الأولى اتفاقية مع شركتي شل ومتسوبيشي لوضع صيغة نهائية لعقد تطوير الغاز في الحقول الجنوبية، تهدف الى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لتصل الى اكثر من ملوني متر مكعب في اليوم ، فضلا عن "تطوير صناعة الغاز على اعتبار ان شركتي شل ومتسوبيشي تمتلكان الخبرة اللازمة للارتقاء بصناعة الغاز" بحسب بيان وزارة النفط.
الخبير النفطي حمزة الجواهري أشار في مقابلة مع اذاعة العراق الحر الى اهمية زيادة المنافذ البحرية وخطوط نقل النفط والغاز لافتا الى اهتمام الاتحاد الاوربي بإنعاش هكذا مشاريع للحاجة المتزايدة للغاز في العديد من الدول الصناعية والاوربية.
تشير المادة 112 من الدستور العراقي الى قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجي اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم يعتقد ان تجاوز المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وانتظام تصدير النفط من الاقليم ساهم في زيادة واردات العراق، حيث اضافت حصة نفط الاقليم حوالي 150 الف برميل يوميا.الى مجموع الصادرات النفطية العراقية .
ولكن هل يمكن فصل تطوير الصناعة النفطية والتصديرية عن الوضع السياسي والأمني في العراق؟ سؤال يطرحه عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي لافتا الى ضرورة تجاوز القوى السياسية العراقية خلافاتها خصوصا في مجال توزيع العائدات ودور الحكومة الاتحادية والأقاليم بهذا الشأن الاتروشي يخشى من أن تفاؤل المسؤولين النفطيين تنظيري أكثر مما هو عملي .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي:
