بدأت المحكمة الجنائية الدولية أعمالها في لاهاي عام 2002 كأول محكمة عالمية دائمة تهدف الى النظر في كل الجرائم الخطيرة كجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و العدوان وجرائم الإبادة الجماعية.
وكانت اغلب دول العالم صوتت يوم 17 تموز عام 1998 -الذي عُدّ فيما بعد يوماً عالميا للعدالة- لصالح المعاهدة المؤسسة لهذه المحكمة في مؤتمر عقد في روما ، فيما عارضت، أو امتنعت دول أخرى عن التصويت.
وبذا ولدت أول هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان، بما توفره من إقرار الدول الموقعة عليها وبالتالي المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الإنساني على المستوى الدولي.
الخبير القانوني زهير كاظم عبود بين في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين أن عدم انضمام بعض الدول لاتفاقية المحكمة يعود لأسباب على الأغلب داخلية تخص تلك الدول التي تخشى من كشف تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان. إذ أن الانضمام الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يعني عدم آفلات المتهمين بجرائم الحرب او ضد الإنسانية في الدولة العضو من المتابعة والعقاب.
من جانبه يشخص الناشط الحقوقي حسن شعبان، تحاشي النظام السابق التوقيعَ على اتفاقية روما بشان المحكمة الجنائية الدولية، خشية تعرضه للمساءلة في قضايا تجاوزات حقوق الانسان، لافتا الى ان العراق ما زال برغم مبادرته للانضمام الى المحكمة الجنائية عام 2005 وانسحابه المباغت غيرَ موقّع ٍعلى الاتفاقية، ويرى شعبان ان تردد العراق في الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، فوّت َعليه أمكانية مقاضاة التجاوزات التي تعرض اليها المدنيون العراقيون سواء من قبل القوات الأجنبية او العراقية، مذكرا بحادثتي ساحة النسور، وسجن ابو غريب المعروفتين.
يحث ناشطون حقوقيون اليوم الحكومة العراقية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية واصدر عدد منهم بيانا بهذا الشان في الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية روما، وينقل الناشط حسن شعبان انه وووفد من الناشطين العراقيين زاروا مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاين وقابلوا المدعي العام الذي كشف عن ان عددا من العراقيين قدموا دعاوى لمقاضاة القوات الاجنبية او العراقية في حالات تجاوز، لكن عدم انضمام العراق للمحكمة لم يتح للاخيرة النظر في تلك الدعاوى.بحسب ما تحدث به شعبان.
ويرجع قانونيون وناشطون عدم انضمام اغلب الدول العربية للمحكمة الجنائية العليا، إلى خشية زعمائها إصدار مذكرات اعتقال بحقهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، الى ذلك نفى عضو دولة القانون النائب علي الشلاهن في حديثه لاذاعة العراق الحر خشية الحكومة العراقية اليوم من الانضمام الى المعاهدات الدولية عكس النظام السابق الذي كان يخشى تلك المعاهدات، بحسب الشلاه، متوقعا ان الأمر مرهون بالوقت ليس الا.
يذكر ان تونس انضمت قبل ايام، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح بذلك الدولة الـ 116 الموقعة على "نظام روما الأساسي" ولتصبح الدولة العربية الرابعة بعد الأردن وجيبوتي وجزر القمر، المنضمة الى المحكمة الدولية
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد:
وكانت اغلب دول العالم صوتت يوم 17 تموز عام 1998 -الذي عُدّ فيما بعد يوماً عالميا للعدالة- لصالح المعاهدة المؤسسة لهذه المحكمة في مؤتمر عقد في روما ، فيما عارضت، أو امتنعت دول أخرى عن التصويت.
وبذا ولدت أول هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان، بما توفره من إقرار الدول الموقعة عليها وبالتالي المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الإنساني على المستوى الدولي.
الخبير القانوني زهير كاظم عبود بين في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين أن عدم انضمام بعض الدول لاتفاقية المحكمة يعود لأسباب على الأغلب داخلية تخص تلك الدول التي تخشى من كشف تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان. إذ أن الانضمام الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يعني عدم آفلات المتهمين بجرائم الحرب او ضد الإنسانية في الدولة العضو من المتابعة والعقاب.
من جانبه يشخص الناشط الحقوقي حسن شعبان، تحاشي النظام السابق التوقيعَ على اتفاقية روما بشان المحكمة الجنائية الدولية، خشية تعرضه للمساءلة في قضايا تجاوزات حقوق الانسان، لافتا الى ان العراق ما زال برغم مبادرته للانضمام الى المحكمة الجنائية عام 2005 وانسحابه المباغت غيرَ موقّع ٍعلى الاتفاقية، ويرى شعبان ان تردد العراق في الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، فوّت َعليه أمكانية مقاضاة التجاوزات التي تعرض اليها المدنيون العراقيون سواء من قبل القوات الأجنبية او العراقية، مذكرا بحادثتي ساحة النسور، وسجن ابو غريب المعروفتين.
يحث ناشطون حقوقيون اليوم الحكومة العراقية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية واصدر عدد منهم بيانا بهذا الشان في الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية روما، وينقل الناشط حسن شعبان انه وووفد من الناشطين العراقيين زاروا مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاين وقابلوا المدعي العام الذي كشف عن ان عددا من العراقيين قدموا دعاوى لمقاضاة القوات الاجنبية او العراقية في حالات تجاوز، لكن عدم انضمام العراق للمحكمة لم يتح للاخيرة النظر في تلك الدعاوى.بحسب ما تحدث به شعبان.
ويرجع قانونيون وناشطون عدم انضمام اغلب الدول العربية للمحكمة الجنائية العليا، إلى خشية زعمائها إصدار مذكرات اعتقال بحقهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، الى ذلك نفى عضو دولة القانون النائب علي الشلاهن في حديثه لاذاعة العراق الحر خشية الحكومة العراقية اليوم من الانضمام الى المعاهدات الدولية عكس النظام السابق الذي كان يخشى تلك المعاهدات، بحسب الشلاه، متوقعا ان الأمر مرهون بالوقت ليس الا.
يذكر ان تونس انضمت قبل ايام، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح بذلك الدولة الـ 116 الموقعة على "نظام روما الأساسي" ولتصبح الدولة العربية الرابعة بعد الأردن وجيبوتي وجزر القمر، المنضمة الى المحكمة الدولية
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد:
