تُـواصلُ بعثـةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نشاطاتها متـعددةَ الجوانب فيما يقترب موعد انتهاء تفويضها نهايةَ الشهر الحالي مع توقّعاتٍ بأن يمدّد مجلس الأمن الدولي ولايتَها عاماً آخر.
وقبل بضعة أيام من الموعد المقرر لمناقشة التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن عمل بعثة (يونامي)، نُقل عنه القول إنه يؤكد "التزامه الشخصي" بتحقيق العراق تطبيعاً تاماً لمكانته الدولية.
وكانت (يونامي) باشَرت مهماتها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1500 الذي أُقرّ في 14 آب 2003 كبعثة مواصلة لأعمال المنظمة الدولية لمدة عام إثر تسليم ما كان يُعرف ببرنامج (النفط مقابل الغذاء) بتاريخ 21 تشرين الثاني 2003. ومن بين المهام الرئيسية التي كُـلّفت بها البعثة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1546 "تقديم الإرشاد للحكومة العراقية حول تطوير خدمات اجتماعية ومدنية فعالة، والإسهام في تنسيق وتنفيذ عملية إعادة الإعمار والتنمية والمساعدة الإنسانية، والتشجيع والحث على حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز حكم القانون."
ويتكوّن فريق الأمم المتحدة القُطري في العراق من ست عشرة هيئة
وبرنامج تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى هيئات مرتبطة بالأمم المتحدة، يتم التنسيق فيما بينها من خلال (يونامي).
وأشار بان كي مون في تقريره الأخير إلى أن مجلس الأمن الدولي رفع عدداً من بنود الفصل السابع عن العراق منذ نحو سبعة أشهر وهي خطوة رئيسية نحو تطبيع مكانة العراق الدولية. ويمكن لمجلس الأمن إخراج العراق نهائياً من بنود هذا الفصل في حال تنفيذ التزاماته المتبقية من قرارات ما تُعرف بـ(الحالة بين العراق والكويت).
وفي عرضها للتقرير، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) السبت عن بان القول إن ممثله الخاص آد ميلكرت ومنسق الأمم المتحدة الأعلى غينادي تارسوف "ملتزمان بتقديم المساعدة للعراق والكويت من أجل إيجاد تسوية التزامات مجلس الأمن التي بقيت أمداً طويلا". وبشأن الأوضاع الحالية في العراق، ذكر أن بغداد وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية برهَنت التزامَها بتحسين الظروف المعيشية اليومية للشعب.
لكنه لفَت في الوقت ذاته إلى أن مؤشر الفقر يبقى مرتفعاً إذ يبلغ 22,9 في المائة موضحاً أن معدلات الفقر تختلف اختلافاً كبيراً من محافظة إلى أخرى. وأضاف أن نحو مليون و750 ألف عراقي نزحوا في العراق أو لجأوا إلى دول مجاورة. كما أوضح أن معدلات التسجيل في المدارس تضاءلت في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط فيما بلغ معدل الأميين بين صفوف الفقراء 29 في المائة ممن تبلغ أعمارهم عشرة أعوام فما فوق.
وفيما تحظى نشاطات ولقاءات سياسية عادةً باهتمامٍ إعلامي أكثر من قضايا ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين فإن الهيئات والبرامج الدولية التي تنسّق تعاونها من خلال (يونامي) تواصل فعالياتها في البلاد بمجالاتٍ إنسانية متعددة. وتُقدّم عدة منظمات متخصصة تابعة للأمم المتحدة برامج مساعدات للعراق في ميادين متعددة بينها التنمية والتربية والثقافة والعلوم وشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان ورعاية الطفولة والأمومة والعمل والصحة والسكان والزراعة والأغذية.
وفي مقالٍ نَشرَه أخيراً تحت عنوان (العراق ومنظمات الأمم المتحدة في روما)، تناولَ السفير العراقي لدى هذه المنظمات الدكتور حسن الجنابي جوانب متعددة من العلاقات المتنامية بشكلٍ خاص مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO ) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وصندوق التنمية الزراعية الدولي (IFAD)
http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=43684
الجنابي استهلّ مقاله المنشور بصحيفة (المدى) العراقية في السابع من تموز بالإشارة إلى أن العراق "كان من الدول المؤسِسة للعديد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، وتميز بدوره الايجابي والفاعل في النظام الأممي باعتباره دولة مسؤولة عليها التزامات ومسؤوليات ولديها حقوق."
الدكتور حسن الجنابي، سفير العراق منظمة الأغذية والزراعة الدولية
لكن علاقة العراق بالأمم المتحدة "أصبحت ملتبسة وشائكة نتيجةً لاستخفاف النظام السابق بالمعايير والالتزامات الدولية، ثم انقلبت إلى عداء ومواجهة بعد احتلال الكويت، مما أدى إلى إصدار مجلس الأمن الدولي عشرات القرارات الملزِمة للعراق والمكبِلة في بعض الحالات لسيادته، وما يزال العراق يرزح تحت طائلة بعض بنود ميثاق الأمم المتحدة على رغم مرور عشرين عاما على اجتياح الكويت".
ولمزيدٍ من المتابعة، أجريتُ مقابلة مع الجنابي الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أولاً أسباب التحوّل في علاقات إحدى الدول الأعضاء المؤسِسة للمنظمة الدولية ولا سيما في عقد التسعينات الذي فرَضَ خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف، تحدث كاتب المقال أيضاً عن موضوعات أخرى ذات صلة بتطور العلاقات العراقية مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المختلفة. وأعرب عن الرضى كممثلٍ للعراق لدى منظمات الأمم المتحدة في روما عن تنامي هذه العلاقات خاصةً بعد عام 2003، مضيفاً أن هذه الهيئات قامت منذ ذلك الحين "بدور لا يستهان به سواء فيما يتعلق بإيصال الأغذية إلى المجتمع العراقي أو فيما يتعلق بالقضايا الطبية والإنسانية الأخرى......".
كما أجابَ عن سؤالين آخرين أحدهما يتعلق بجهود العراق لاستعادة مكانته الدولية السابقة بعد الخروج النهائي من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وآخر عن أهمية التعاون مع مختلف المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية المتخصصة من أجل تحقيق السلم والأمن العالمييْن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي:
وقبل بضعة أيام من الموعد المقرر لمناقشة التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن عمل بعثة (يونامي)، نُقل عنه القول إنه يؤكد "التزامه الشخصي" بتحقيق العراق تطبيعاً تاماً لمكانته الدولية.
وكانت (يونامي) باشَرت مهماتها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1500 الذي أُقرّ في 14 آب 2003 كبعثة مواصلة لأعمال المنظمة الدولية لمدة عام إثر تسليم ما كان يُعرف ببرنامج (النفط مقابل الغذاء) بتاريخ 21 تشرين الثاني 2003. ومن بين المهام الرئيسية التي كُـلّفت بها البعثة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1546 "تقديم الإرشاد للحكومة العراقية حول تطوير خدمات اجتماعية ومدنية فعالة، والإسهام في تنسيق وتنفيذ عملية إعادة الإعمار والتنمية والمساعدة الإنسانية، والتشجيع والحث على حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز حكم القانون."
ويتكوّن فريق الأمم المتحدة القُطري في العراق من ست عشرة هيئة
وبرنامج تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى هيئات مرتبطة بالأمم المتحدة، يتم التنسيق فيما بينها من خلال (يونامي).
وأشار بان كي مون في تقريره الأخير إلى أن مجلس الأمن الدولي رفع عدداً من بنود الفصل السابع عن العراق منذ نحو سبعة أشهر وهي خطوة رئيسية نحو تطبيع مكانة العراق الدولية. ويمكن لمجلس الأمن إخراج العراق نهائياً من بنود هذا الفصل في حال تنفيذ التزاماته المتبقية من قرارات ما تُعرف بـ(الحالة بين العراق والكويت).
وفي عرضها للتقرير، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) السبت عن بان القول إن ممثله الخاص آد ميلكرت ومنسق الأمم المتحدة الأعلى غينادي تارسوف "ملتزمان بتقديم المساعدة للعراق والكويت من أجل إيجاد تسوية التزامات مجلس الأمن التي بقيت أمداً طويلا". وبشأن الأوضاع الحالية في العراق، ذكر أن بغداد وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية برهَنت التزامَها بتحسين الظروف المعيشية اليومية للشعب.
لكنه لفَت في الوقت ذاته إلى أن مؤشر الفقر يبقى مرتفعاً إذ يبلغ 22,9 في المائة موضحاً أن معدلات الفقر تختلف اختلافاً كبيراً من محافظة إلى أخرى. وأضاف أن نحو مليون و750 ألف عراقي نزحوا في العراق أو لجأوا إلى دول مجاورة. كما أوضح أن معدلات التسجيل في المدارس تضاءلت في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط فيما بلغ معدل الأميين بين صفوف الفقراء 29 في المائة ممن تبلغ أعمارهم عشرة أعوام فما فوق.
وفيما تحظى نشاطات ولقاءات سياسية عادةً باهتمامٍ إعلامي أكثر من قضايا ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين فإن الهيئات والبرامج الدولية التي تنسّق تعاونها من خلال (يونامي) تواصل فعالياتها في البلاد بمجالاتٍ إنسانية متعددة. وتُقدّم عدة منظمات متخصصة تابعة للأمم المتحدة برامج مساعدات للعراق في ميادين متعددة بينها التنمية والتربية والثقافة والعلوم وشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان ورعاية الطفولة والأمومة والعمل والصحة والسكان والزراعة والأغذية.
وفي مقالٍ نَشرَه أخيراً تحت عنوان (العراق ومنظمات الأمم المتحدة في روما)، تناولَ السفير العراقي لدى هذه المنظمات الدكتور حسن الجنابي جوانب متعددة من العلاقات المتنامية بشكلٍ خاص مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO ) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وصندوق التنمية الزراعية الدولي (IFAD)
http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=43684
الجنابي استهلّ مقاله المنشور بصحيفة (المدى) العراقية في السابع من تموز بالإشارة إلى أن العراق "كان من الدول المؤسِسة للعديد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، وتميز بدوره الايجابي والفاعل في النظام الأممي باعتباره دولة مسؤولة عليها التزامات ومسؤوليات ولديها حقوق."
لكن علاقة العراق بالأمم المتحدة "أصبحت ملتبسة وشائكة نتيجةً لاستخفاف النظام السابق بالمعايير والالتزامات الدولية، ثم انقلبت إلى عداء ومواجهة بعد احتلال الكويت، مما أدى إلى إصدار مجلس الأمن الدولي عشرات القرارات الملزِمة للعراق والمكبِلة في بعض الحالات لسيادته، وما يزال العراق يرزح تحت طائلة بعض بنود ميثاق الأمم المتحدة على رغم مرور عشرين عاما على اجتياح الكويت".
ولمزيدٍ من المتابعة، أجريتُ مقابلة مع الجنابي الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أولاً أسباب التحوّل في علاقات إحدى الدول الأعضاء المؤسِسة للمنظمة الدولية ولا سيما في عقد التسعينات الذي فرَضَ خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف، تحدث كاتب المقال أيضاً عن موضوعات أخرى ذات صلة بتطور العلاقات العراقية مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المختلفة. وأعرب عن الرضى كممثلٍ للعراق لدى منظمات الأمم المتحدة في روما عن تنامي هذه العلاقات خاصةً بعد عام 2003، مضيفاً أن هذه الهيئات قامت منذ ذلك الحين "بدور لا يستهان به سواء فيما يتعلق بإيصال الأغذية إلى المجتمع العراقي أو فيما يتعلق بالقضايا الطبية والإنسانية الأخرى......".
كما أجابَ عن سؤالين آخرين أحدهما يتعلق بجهود العراق لاستعادة مكانته الدولية السابقة بعد الخروج النهائي من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وآخر عن أهمية التعاون مع مختلف المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية المتخصصة من أجل تحقيق السلم والأمن العالمييْن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي:
