أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب انها ستعيد النظر في بعض بنود مسودة قانون "حرية التعبير والتجمّع" الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.
وقال عضو اللجنة زهير الأعرجي ان اتفاقاً تم التوصل إليه خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس بحضور ممثلين عن وزارتي حقوق الإنسان والداخلية والجهات ذات العلاقة، على إعادة النظر في بعض بنود مسودة القانون التي تحتاج إلى تعديل، كي يتم عرض القانون لاحقاً على أعضاء مجلس النواب في قراءة أولى.
وأضاف الأعرجي إن هناك مسودتين للقانون، إحداهما مقدمة من الحكومة، والأخرى موجودة لدى اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت الدعوة التي تضمنها بيان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الدولية بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في بيان البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون "حرية التعبير والتجمع" بسبب ما وصفته بـ "تضييقه على الحريات"، مؤكدة أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة، والنظام العام، أو الآداب العامة، والتجريم المقترح لحرية التعبير، وإهانة الرموز المقدسة.
ويقول الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان ان مسودة قانون "حرية التعبير والتجمع" تتضمن العديد من النصوص التي تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والإحتجاج، وبخاصة في نطاق تمييع حماسة الراغبين في إعلان إحتجاجهم عن طريق إطالة أمد إستحصال الموافقات على تنظيم التظاهر.
ويلفت شعبان الى ان فقرة عقوبة الحبس التي تضمنها مشروع القانون تتقاطع مع معايير حرية الرأي والتعبير، كما يشير أيضاً الى ضرورة تحديد مفهوم ما ورد في المسودة بخصوص النظام العام والآداب والأمن الوطني.
ويدعو الناشط شعبان الى ضرورة عرض مسودة قانون حرية الرأي والتعبير أمام الرأي العام من أجل الإستنارة بملاحظات عامة المثقفين والمهتمين قبل عرضه في مجلس النواب:
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الضوابط التي تضمنها مشروع قانون حرية الرأي والتعبير مجحفة بحق بلد يخطو خطوات واثقة نحو الديمقراطية، مشيراً الى ان القانون بحاجة الى مراجعة لضمان فسح مجال أوسع أمام المواطن للتعبير عن رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال عضو اللجنة زهير الأعرجي ان اتفاقاً تم التوصل إليه خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس بحضور ممثلين عن وزارتي حقوق الإنسان والداخلية والجهات ذات العلاقة، على إعادة النظر في بعض بنود مسودة القانون التي تحتاج إلى تعديل، كي يتم عرض القانون لاحقاً على أعضاء مجلس النواب في قراءة أولى.
وأضاف الأعرجي إن هناك مسودتين للقانون، إحداهما مقدمة من الحكومة، والأخرى موجودة لدى اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت الدعوة التي تضمنها بيان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الدولية بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في بيان البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون "حرية التعبير والتجمع" بسبب ما وصفته بـ "تضييقه على الحريات"، مؤكدة أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة، والنظام العام، أو الآداب العامة، والتجريم المقترح لحرية التعبير، وإهانة الرموز المقدسة.
ويقول الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان ان مسودة قانون "حرية التعبير والتجمع" تتضمن العديد من النصوص التي تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والإحتجاج، وبخاصة في نطاق تمييع حماسة الراغبين في إعلان إحتجاجهم عن طريق إطالة أمد إستحصال الموافقات على تنظيم التظاهر.
ويلفت شعبان الى ان فقرة عقوبة الحبس التي تضمنها مشروع القانون تتقاطع مع معايير حرية الرأي والتعبير، كما يشير أيضاً الى ضرورة تحديد مفهوم ما ورد في المسودة بخصوص النظام العام والآداب والأمن الوطني.
ويدعو الناشط شعبان الى ضرورة عرض مسودة قانون حرية الرأي والتعبير أمام الرأي العام من أجل الإستنارة بملاحظات عامة المثقفين والمهتمين قبل عرضه في مجلس النواب:
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الضوابط التي تضمنها مشروع قانون حرية الرأي والتعبير مجحفة بحق بلد يخطو خطوات واثقة نحو الديمقراطية، مشيراً الى ان القانون بحاجة الى مراجعة لضمان فسح مجال أوسع أمام المواطن للتعبير عن رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
