في الثالث عشر من تموز من عام 2005 فجر انتحاري سيارته المفخخة في منطقة بغداد الجديدة فقتل أكثر من ثلاثين طفلا.
هذا اليوم أُقر يوما للطفل العراقي، هذا الكائن غير القادر على التعبير عن ذاته وعن مطالبه بشكل صحيح والمحروم من ابسط حقوقه كما يقول مراقبون.
بمناسبة هذا اليوم أصدرت منظمة اليونسيف بيانا جددت فيه التزامها بحماية حقوق 15 مليون طفل عراقي وتعزيزها كما دعت الجهات المختصة في العراق إلى بذل الجهود اللازمة للاستثمار في مجالات من شأنها توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال لاسيما الأكثر حرمانا منهم والبالغ عددهم أربعة ملايين طفل حسب المنظمة.
منظمة اليونسيف عبرت في بيانها عن قلقها من استمرار العنف العشوائي في انتهاك حقوق الطفل مشيرة إلى استغلال الأطفال في أعمال عنف واستهدافهم في أعمال العنف والقتل والاختطاف والاعتداء الجنسي وغيرها.
منظمة اليونسيف أكدت في بيانها أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة رعاية الطفولة لدعم حكومة العراق في وضع سياسة لحماية الطفل وقانون الطفل لضمان حماية أفضل لجميع الأطفال في جميع أنحاء العراق.
المنظمة أكدت انه لا يمكن حماية الأطفال، خاصة المتضررين من النزاع المسلح، إلا من خلال شراكة قوية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، حسب البيان.
هذا ومن المعروف أن الطفل والمرأة هما أكثر شرائح المجتمع تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات والمشاكل الاجتماعية. الناشطة هناء أدور قالت إن الإجراءات الحكومية لرعاية الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية لهم ضعيفة وبطيئة للغاية.
الناشطة هناء أدور تساءلت أيضا عن مصير عدد كبير من المشاريع والخطط التي وضعت لغرض حماية الأطفال ورعايتهم قائلة إنها كلها ذهبت إدراج الرياح.
بيان منظمة اليونسيف الصادر بمناسبة يوم الطفل العراقي في الثالث عشر من تموز ذكر أن أرقاما حكومية أشارت إلى مقتل 376 طفلا وإصابة ما يزيد على 1500 في عام 2008. وفي عام 2009 قتل 362 طفلا وأصيب ما يزيد على ألف في أعمال عنف.
هذه الأرقام انخفضت إلى حد بعيد خلال عام 2010 حيث سقط قتيلا اقل من مائتي طفل وأصيب اقل من 250، حسب بيان المنظمة.
وكانت اليونسيف قد طلبت من الحكومة العراقية قبل فترة تخصيص نحو مليار دولار للأطفال بهدف تحسين ظروفهم وواقعهم والاستثمار في مستقبلهم مشيرة إلى أن حوالى ثلاثة ملايين و500 ألف طفل عراقي يعيشون في حالة فقر مدقع فيما يعاني أكثر من مليون و500 ألف طفل ممن تقل أعمارهم عن الخامسة من سوء التغذية هذا إضافة إلى وفاة حوالى 100 طفل رضعي يوميا بسبب سوء التغذية.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أقر بضعف التخصيصات الحكومية لتحسين واقع الأطفال والبالغة مليار وسبعمائة مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقال إن حاجة العراق الفعلية لحل المشكلة بشكل نهائي تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري أقر بأن أوضاع الأطفال سيئة وبأن ظروف البلاد أدت إلى تجاهل مشاكلهم وعدم التركيز على وضع حلول ناجعة لها غير انه تحدث أيضا عن مشروع لإنشاء هيئة خاصة بالطفولة.
الحروب المتواصلة في العراق أدت إلى ظهور شريحة أطفال تعيش في الشوارع بسبب فقد الوالدين ورعاية الأقارب وتمثل هذه المشكلة عبئا إضافيا على المجتمع وعلى الأطفال أنفسهم وعلى الحكومة التي لا تستطيع توفير المستلزمات الضرورية لحل هذه المشكلة بالشكل الصحيح حسب قول الباحثة الاجتماعية أسماء جميل رشيد التي قالت أيضا إن العراق لا يملك الكوادر المدربة والمؤهلة للتعامل مع هذه المشكلة.
غير أن احتياجات الأطفال لا تقتصر على توفير المأكل والمشرب والسكن الملائم والأمان، فالطفل يحتاج أيضا إلى تربية وتعليم وأماكن ترفيهية تساعده على تطوير حبه للحياة وإقباله عليها حسب قول رحيم ياسر معاون مدير دائرة ثقافة الطفل الذي نبه إلى نقص حاد في كافة الخدمات الثقافية والترفيهية التي قال إن الموجود منها لا يكفي لتلبية حاجة 13 مليون طفل عراقي.
نذكر أخيرا انه وبحسب أرقام الأمم المتحدة يشكل الأطفال والشباب حوالى 80 بالمائة من سكان العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري.
هذا اليوم أُقر يوما للطفل العراقي، هذا الكائن غير القادر على التعبير عن ذاته وعن مطالبه بشكل صحيح والمحروم من ابسط حقوقه كما يقول مراقبون.
بمناسبة هذا اليوم أصدرت منظمة اليونسيف بيانا جددت فيه التزامها بحماية حقوق 15 مليون طفل عراقي وتعزيزها كما دعت الجهات المختصة في العراق إلى بذل الجهود اللازمة للاستثمار في مجالات من شأنها توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال لاسيما الأكثر حرمانا منهم والبالغ عددهم أربعة ملايين طفل حسب المنظمة.
منظمة اليونسيف عبرت في بيانها عن قلقها من استمرار العنف العشوائي في انتهاك حقوق الطفل مشيرة إلى استغلال الأطفال في أعمال عنف واستهدافهم في أعمال العنف والقتل والاختطاف والاعتداء الجنسي وغيرها.
منظمة اليونسيف أكدت في بيانها أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة رعاية الطفولة لدعم حكومة العراق في وضع سياسة لحماية الطفل وقانون الطفل لضمان حماية أفضل لجميع الأطفال في جميع أنحاء العراق.
المنظمة أكدت انه لا يمكن حماية الأطفال، خاصة المتضررين من النزاع المسلح، إلا من خلال شراكة قوية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، حسب البيان.
هذا ومن المعروف أن الطفل والمرأة هما أكثر شرائح المجتمع تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات والمشاكل الاجتماعية. الناشطة هناء أدور قالت إن الإجراءات الحكومية لرعاية الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية لهم ضعيفة وبطيئة للغاية.
الناشطة هناء أدور تساءلت أيضا عن مصير عدد كبير من المشاريع والخطط التي وضعت لغرض حماية الأطفال ورعايتهم قائلة إنها كلها ذهبت إدراج الرياح.
بيان منظمة اليونسيف الصادر بمناسبة يوم الطفل العراقي في الثالث عشر من تموز ذكر أن أرقاما حكومية أشارت إلى مقتل 376 طفلا وإصابة ما يزيد على 1500 في عام 2008. وفي عام 2009 قتل 362 طفلا وأصيب ما يزيد على ألف في أعمال عنف.
هذه الأرقام انخفضت إلى حد بعيد خلال عام 2010 حيث سقط قتيلا اقل من مائتي طفل وأصيب اقل من 250، حسب بيان المنظمة.
وكانت اليونسيف قد طلبت من الحكومة العراقية قبل فترة تخصيص نحو مليار دولار للأطفال بهدف تحسين ظروفهم وواقعهم والاستثمار في مستقبلهم مشيرة إلى أن حوالى ثلاثة ملايين و500 ألف طفل عراقي يعيشون في حالة فقر مدقع فيما يعاني أكثر من مليون و500 ألف طفل ممن تقل أعمارهم عن الخامسة من سوء التغذية هذا إضافة إلى وفاة حوالى 100 طفل رضعي يوميا بسبب سوء التغذية.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أقر بضعف التخصيصات الحكومية لتحسين واقع الأطفال والبالغة مليار وسبعمائة مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقال إن حاجة العراق الفعلية لحل المشكلة بشكل نهائي تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري أقر بأن أوضاع الأطفال سيئة وبأن ظروف البلاد أدت إلى تجاهل مشاكلهم وعدم التركيز على وضع حلول ناجعة لها غير انه تحدث أيضا عن مشروع لإنشاء هيئة خاصة بالطفولة.
الحروب المتواصلة في العراق أدت إلى ظهور شريحة أطفال تعيش في الشوارع بسبب فقد الوالدين ورعاية الأقارب وتمثل هذه المشكلة عبئا إضافيا على المجتمع وعلى الأطفال أنفسهم وعلى الحكومة التي لا تستطيع توفير المستلزمات الضرورية لحل هذه المشكلة بالشكل الصحيح حسب قول الباحثة الاجتماعية أسماء جميل رشيد التي قالت أيضا إن العراق لا يملك الكوادر المدربة والمؤهلة للتعامل مع هذه المشكلة.
غير أن احتياجات الأطفال لا تقتصر على توفير المأكل والمشرب والسكن الملائم والأمان، فالطفل يحتاج أيضا إلى تربية وتعليم وأماكن ترفيهية تساعده على تطوير حبه للحياة وإقباله عليها حسب قول رحيم ياسر معاون مدير دائرة ثقافة الطفل الذي نبه إلى نقص حاد في كافة الخدمات الثقافية والترفيهية التي قال إن الموجود منها لا يكفي لتلبية حاجة 13 مليون طفل عراقي.
نذكر أخيرا انه وبحسب أرقام الأمم المتحدة يشكل الأطفال والشباب حوالى 80 بالمائة من سكان العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري.
