اعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ايد ميلكرت ان صندوق الأمم المتحدة للسكان قدم خلال ثلاثة اعوام سبعة ملايين دولار لدعم الجهاز المركزي للاحصاء في اجراء التعداد السكاني.
وقال ميلكرت في كلمة القاها خلال احتفال الهيئة العامة للتعداد السكاني العام بمناسبة يوم السكان العالمي ان الهدف من هذا الدعم المالي كان تقديم معونة تقنية الى الجهاز المركزي للاحصاء ومساعدته على اجراء التعداد السكاني العام.
ولكن المسؤول الدولي اعرب عن أسفه لعدم اجراء التعداد السكاني رغم ما أُنفق من موارد على تهيئة المستلزمات الفنية واللوجستية والادارية ، بما في ذلك ملايين الأمم المتحدة.
وخاطب ميلكرت المعترضين على التعداد السكاني قائلا انهم ينبغي ألا يعتبروه اداة لنيل حقوق أو مستحقات. فالتعداد تصوير للواقع في برهة معينة. واضاف ان القضايا المتعلقة بمن ينتمي الى أين ومن يذهب الى أين ينبغي ان تُعالج على مستويات أخرى.
وكانت السنوات الماضية شهدت تأجيل التعداد السكاني عدة مرات منذ عام 2007. وكانت الأسباب تتعلق بالاوضاع الأمنية في بعض الحالات وبخلافات بين الكتل السياسية في الفترة اللاحقة وخاصة حول ما يُسمى المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان الذي اكد موافقة المحافظات التي كانت ترفض التعداد على اجرائه الآن معربا عن الأسف لما أُهدر من المال العام حتى الآن.
ونقل النائب سليمان عن وزير التخطيط علي الشكري تصميمه على اجراء التعداد في غضون الأشهر المقبلة.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي اشار الى ما سماه تخوف بعض الكتل مما قد يكشفه التعداد بشأن التركيب السكاني لبعض المناطق المختلطة.
واكد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الأجواء الحالية مشجعة وقد تتيح امكانية تحديد موعد لاجراء التعداد بعد المبادرة التي قدمها وزير التخطيط مبينا اسباب التأجيل في الفترة السابقة وخاصة الخلافات السياسية حول المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى ديالى.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل قال ان الخلافات السياسية القت بظلالها على عملية تقنية واقتصادية بحتة.
أُجري آخر تعداد سكاني وطني في عام 1987 اعقبه تعداد في عام 1997 لكنه لم يشمل المحافظات الثلاث التي تشكل اقليم كردستان.
ساهم في اعداد الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وقال ميلكرت في كلمة القاها خلال احتفال الهيئة العامة للتعداد السكاني العام بمناسبة يوم السكان العالمي ان الهدف من هذا الدعم المالي كان تقديم معونة تقنية الى الجهاز المركزي للاحصاء ومساعدته على اجراء التعداد السكاني العام.
ولكن المسؤول الدولي اعرب عن أسفه لعدم اجراء التعداد السكاني رغم ما أُنفق من موارد على تهيئة المستلزمات الفنية واللوجستية والادارية ، بما في ذلك ملايين الأمم المتحدة.
وخاطب ميلكرت المعترضين على التعداد السكاني قائلا انهم ينبغي ألا يعتبروه اداة لنيل حقوق أو مستحقات. فالتعداد تصوير للواقع في برهة معينة. واضاف ان القضايا المتعلقة بمن ينتمي الى أين ومن يذهب الى أين ينبغي ان تُعالج على مستويات أخرى.
وكانت السنوات الماضية شهدت تأجيل التعداد السكاني عدة مرات منذ عام 2007. وكانت الأسباب تتعلق بالاوضاع الأمنية في بعض الحالات وبخلافات بين الكتل السياسية في الفترة اللاحقة وخاصة حول ما يُسمى المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان الذي اكد موافقة المحافظات التي كانت ترفض التعداد على اجرائه الآن معربا عن الأسف لما أُهدر من المال العام حتى الآن.
ونقل النائب سليمان عن وزير التخطيط علي الشكري تصميمه على اجراء التعداد في غضون الأشهر المقبلة.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي اشار الى ما سماه تخوف بعض الكتل مما قد يكشفه التعداد بشأن التركيب السكاني لبعض المناطق المختلطة.
واكد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الأجواء الحالية مشجعة وقد تتيح امكانية تحديد موعد لاجراء التعداد بعد المبادرة التي قدمها وزير التخطيط مبينا اسباب التأجيل في الفترة السابقة وخاصة الخلافات السياسية حول المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى ديالى.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل قال ان الخلافات السياسية القت بظلالها على عملية تقنية واقتصادية بحتة.
أُجري آخر تعداد سكاني وطني في عام 1987 اعقبه تعداد في عام 1997 لكنه لم يشمل المحافظات الثلاث التي تشكل اقليم كردستان.
ساهم في اعداد الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
