وقعت شركتا رويال شيل الهولندية ومتسوبيشي اليابانية اتفاقا مبدئيا مع العراق على استغلال الغاز الطبيعي في حقول الجنوب النفطية.
أعلن ذلك نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز وأوضح أن التوقيع تم في بغداد وان وزارة النفط سترفع العقد إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي.
يحمل هذا المشروع اسم شركة غاز البصرة وسيملك العراق 51% من الشركة مقابل 44% لشركة شيل بينما ستكون حصة شركة متسوبيشي 5%. ويستمر العقد لمدة 25 عاما ويهدف إلى استغلال 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من ثلاثة حقول نفطية هي الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الأولى. نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب قول منير بوعزيز لإذاعة العراق الحر.
ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في إطار مساعي العراق لاستغلال الغاز المصاحب بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية وكان هذا الغاز يهدر بسبب نقص البنى الارتكازية اللازمة لاستغلاله وتسويقه.
وتعتبر الحكومة العراقية استغلال الغاز خطوة مهمة لحل مشكلة الطاقة في البلاد علما أن احتياطي الغاز في العراق يصل إلى 127 ترليون قدم مكعب.
نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز امتنع عن تحديد حجم الاستثمار غير انه قال إنه كبير وضخم وأضاف أن الشركة قد تكون المستثمر الأول في العراق بفضل توقيع هذا العقد الذي قد يؤدي إلى حل مشكلة الكهرباء وتوفير غاز الطبخ أيضا للعراق بمعدل إنتاج يصل إلى 300 قنينة غاز يوميا.
ويجري التوقيع على عقود مع شركات أجنبية رغم عدم اعتماد قانون النفط والغاز حتى الآن بسبب خلافات سياسية بين مختلف الأطراف المشاركة في الحكم في العراق.
في عام 2007 أقر مجلس الوزراء مشروع القانون غير أن المشروع واجه معارضة شديدة من حكومة إقليم كردستان ولم ينجح مجلس النواب السابق في حل المشاكل مما أدى إلى ترحيل المسألة إلى المجلس الجديد.
عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن شرح في حديثه لإذاعة العراق الحر أسباب الخلافات السابقة بشأن مشروع قانون النفط والغاز ومنها تخصيص المشروع 93 بالمائة من الحقول النفطية لشركة النفط الوطنية مما يعني وحسب قوله توزيع النسبة المتبقية وهي 7% بين الأقاليم والقطاع الخاص.
وناقشت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء مؤخرا النسخة الأخيرة من القانون وأعادتها إلى وزارة النفط لإدخال تعديلات عليها وقال وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب لا يزال في انتظار مشروع القانون من مجلس الوزراء مؤكدا على أهمية تعديل هيكلية القطاع النفطي مع الإشارة إلى أهمية إعادة إنشاء شركة النفط الوطنية حيث أكد على أن تأسيس هذه الشركة يمثل المفتاح الأساسي لحل جميع الخلافات القائمة.
غير أن عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن قال لإذاعة العراق الحر إنه يفضل أن يتم اعتماد قانون النفط والغاز قبل اتخاذ قرار بشأن إعادة إنشاء شركة النفط الوطنية.
وأثار مقترح شركة النفط الوطنية الكثير من الجدل بين الجهات المعنية بالطاقة حيث عدها وزير النفط عبد الكريم لعيبي جهة قد يتداخل عملها مع عمل وزارة النفط.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 2009 على مشروع قانون لتأسيس شركة وطنية للنفط غير أن المشروع واجه بعض الاعتراضات.
وكان العراق قد أسس شركة النفط الوطنية في ستينات القرن الماضي غير أنه عاد ودمجها مع وزارة النفط في عام1987.
ويذكر أخيرا أن الخلافات بين الأطراف المعنية لا تقتصر على قضية شركة النفط الوطنية بل هناك قضايا أخرى منها ما يتعلق بتقاسم عوائد النفط وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وخالد وليد:
أعلن ذلك نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز وأوضح أن التوقيع تم في بغداد وان وزارة النفط سترفع العقد إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي.
يحمل هذا المشروع اسم شركة غاز البصرة وسيملك العراق 51% من الشركة مقابل 44% لشركة شيل بينما ستكون حصة شركة متسوبيشي 5%. ويستمر العقد لمدة 25 عاما ويهدف إلى استغلال 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من ثلاثة حقول نفطية هي الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الأولى. نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب قول منير بوعزيز لإذاعة العراق الحر.
ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في إطار مساعي العراق لاستغلال الغاز المصاحب بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية وكان هذا الغاز يهدر بسبب نقص البنى الارتكازية اللازمة لاستغلاله وتسويقه.
وتعتبر الحكومة العراقية استغلال الغاز خطوة مهمة لحل مشكلة الطاقة في البلاد علما أن احتياطي الغاز في العراق يصل إلى 127 ترليون قدم مكعب.
نائب رئيس شركة شيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز امتنع عن تحديد حجم الاستثمار غير انه قال إنه كبير وضخم وأضاف أن الشركة قد تكون المستثمر الأول في العراق بفضل توقيع هذا العقد الذي قد يؤدي إلى حل مشكلة الكهرباء وتوفير غاز الطبخ أيضا للعراق بمعدل إنتاج يصل إلى 300 قنينة غاز يوميا.
ويجري التوقيع على عقود مع شركات أجنبية رغم عدم اعتماد قانون النفط والغاز حتى الآن بسبب خلافات سياسية بين مختلف الأطراف المشاركة في الحكم في العراق.
في عام 2007 أقر مجلس الوزراء مشروع القانون غير أن المشروع واجه معارضة شديدة من حكومة إقليم كردستان ولم ينجح مجلس النواب السابق في حل المشاكل مما أدى إلى ترحيل المسألة إلى المجلس الجديد.
عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن شرح في حديثه لإذاعة العراق الحر أسباب الخلافات السابقة بشأن مشروع قانون النفط والغاز ومنها تخصيص المشروع 93 بالمائة من الحقول النفطية لشركة النفط الوطنية مما يعني وحسب قوله توزيع النسبة المتبقية وهي 7% بين الأقاليم والقطاع الخاص.
وناقشت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء مؤخرا النسخة الأخيرة من القانون وأعادتها إلى وزارة النفط لإدخال تعديلات عليها وقال وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب لا يزال في انتظار مشروع القانون من مجلس الوزراء مؤكدا على أهمية تعديل هيكلية القطاع النفطي مع الإشارة إلى أهمية إعادة إنشاء شركة النفط الوطنية حيث أكد على أن تأسيس هذه الشركة يمثل المفتاح الأساسي لحل جميع الخلافات القائمة.
غير أن عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن قال لإذاعة العراق الحر إنه يفضل أن يتم اعتماد قانون النفط والغاز قبل اتخاذ قرار بشأن إعادة إنشاء شركة النفط الوطنية.
وأثار مقترح شركة النفط الوطنية الكثير من الجدل بين الجهات المعنية بالطاقة حيث عدها وزير النفط عبد الكريم لعيبي جهة قد يتداخل عملها مع عمل وزارة النفط.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 2009 على مشروع قانون لتأسيس شركة وطنية للنفط غير أن المشروع واجه بعض الاعتراضات.
وكان العراق قد أسس شركة النفط الوطنية في ستينات القرن الماضي غير أنه عاد ودمجها مع وزارة النفط في عام1987.
ويذكر أخيرا أن الخلافات بين الأطراف المعنية لا تقتصر على قضية شركة النفط الوطنية بل هناك قضايا أخرى منها ما يتعلق بتقاسم عوائد النفط وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وخالد وليد:
