طالـبَت فرنسا مجدداً الثلاثاء مجلسَ الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ موقفٍ بشأن الأزمة في سوريا إثر مهاجمة محتجّين مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق الاثنين.
وفي إشارته إلى مشروع القرار الذي سبَق لفرنسا ودول أوروبية أخرى أن قدّمته إلى مجلس الأمن الدولي وقوبل برفض روسيا والصين، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في تصريحات لإذاعة (أوروبا 1) "إن هذا لم يعد مقبولا."
فيون وصَف هجومَ الاثنين على سفارة بلاده في دمشق والذي أُصيب فيه ثلاثة أفراد فرنسيين وصفه بـ"العنيف للغاية"، محذراً من أن نظام الأسد يفقد قبضته.
وفي مقابلةٍ إذاعية منفصلة، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل حالياً في الأمم المتحدة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عرض المسألة مجدداً على مجلس الأمن الدولي. وأضاف في تصريحاته لـ(إذاعة فرانس انفو):
"يجب على كل حكومة، وأكرر هذا، أن تضمن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية. ونحن ندعو السلطات السورية للقيام بذلك."
وقال جوبيه أيضاً:
"من أجل التدخل ينبغي الحصول على تفويض دولي. ولكن الظروف اليوم غير متاحة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبداء رأيه في القضية السورية. ونحن نعمل في نيويورك لجعل هذا يحدث، وإقناع الروس على وجه الخصوص بأن مجلس الأمن يسمح بحدوث ما يجري الآن في سوريا دون صدور ردِّ فعلٍ من جانبه."
أما ردُّ فعلِ الولايات المتحدة على مهاجمة سفارتها ومقر إقامة سفيرها في دمشق فقد جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي قالت الاثنين إن الأسد فقد شرعيته من وجهة نظر واشنطن وإنه ليس "شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه".
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية كاترين آشتون التي تزور العاصمة الأميركية أن الرئيس السوري لم يفِ بوعوده بالإصلاح في مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة والمناهضة لحكمه. وفي هذا الصدد، ذكرت أن الأسد "طلب وقبل مساعدات من الإيرانيين في كيفية قمع شعبه".
دمشق استنكرت الثلاثاء تصريحات كلينتون ووصفتها بأنها "فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي"، بحسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي.
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن "سوريا تؤكد أن شرعية قيادتها السياسية لا تستند إلى الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها وهي تنطلق حصراً من إرادة الشعب السوري الذي يعبر وبشكل يومي عن دعمه وتأييده لقيادته السياسية وللإصلاحات الجذرية التي طرحتها على التدارس والحوار".
يشار إلى ما أعلنته جماعات حقوقية بأن 1400 شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية في أنحاء سوريا في آذار الماضي. ولم تخلُ تلك التظاهرات أيضاً من شعاراتٍ دعا فيها المحتجّون إلى رحيل الأسد الذي خلف والده قبل 11 عاما.
وجاء هجوما الاثنين على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق بعد بضعة أيام من زيارة سفيريْ واشنطن وباريس إلى مدينة حماه التي
تحاصرها القوات السورية. كما وقع الهجومان اللذان لم تمنعهما قوات الأمن بعد يوم واحد من مؤتمر (الحوار الوطني) الذي عقدته السلطات وقاطَعته عدة أطراف ناشطة ومعارضة داخل البلاد وخارجها.
أحدُ المعارضين البارزين الذين لم يقبلوا دعوة الحكومة السورية للمشاركة في (الحوار الوطني) أعلن الاثنين أن مؤتمراً في دمشق سيُعقد يوم السادس عشر من تموز "وسيقوم بتشكيل حكومة ظل من خبراء غير سياسيين مستقلين" استعداداً لسقوط النظام الحالي.
وفي إعلانه ذلك، قال القاضي والسجين السياسي السابق هيثم المالح
(81 عاما) في مؤتمر صحافي في مدينة اسطنبول التركية إن حكومة الظل المزمع تشكيلها "لن تكون حكومة فعلية بل ...ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفة شخصية قيادية في منطقته"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
وأضاف المالح الذي كان من بين المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم في آذار أن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه "الانهيار الحتمي" للنظام الحالي.
كما تحدث المعارض السوري البارز عن مظاهر القمع التي قال إن السلطات السورية تمارسها ضد المحتجين باستخدام الدبابات، مضيفاً أن "الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن أن تكون دولة".
أما اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي ختم جلساته في دمشق برعاية الحكومة الثلاثاء فقد أصدر بياناً جاء فيه أن المجتمعين أكدوا جملة من "القواسم المشتركة." ومن بين هذه القواسم التي وردت في البيان المنشور على موقع (سانا) أن "الحوار هو الطريق الوحيد" لإنهاء الأزمة، واستقرار البلاد ضمانة لتعميق الإصلاحات، والتسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع السائد.
كما دعا البيان إلى "رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة" والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإعلاء قيمة حقوق الإنسان وتسريع آلية مكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وفي إشارته إلى مشروع القرار الذي سبَق لفرنسا ودول أوروبية أخرى أن قدّمته إلى مجلس الأمن الدولي وقوبل برفض روسيا والصين، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في تصريحات لإذاعة (أوروبا 1) "إن هذا لم يعد مقبولا."
فيون وصَف هجومَ الاثنين على سفارة بلاده في دمشق والذي أُصيب فيه ثلاثة أفراد فرنسيين وصفه بـ"العنيف للغاية"، محذراً من أن نظام الأسد يفقد قبضته.
وفي مقابلةٍ إذاعية منفصلة، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل حالياً في الأمم المتحدة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عرض المسألة مجدداً على مجلس الأمن الدولي. وأضاف في تصريحاته لـ(إذاعة فرانس انفو):
"يجب على كل حكومة، وأكرر هذا، أن تضمن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية. ونحن ندعو السلطات السورية للقيام بذلك."
وقال جوبيه أيضاً:
"من أجل التدخل ينبغي الحصول على تفويض دولي. ولكن الظروف اليوم غير متاحة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبداء رأيه في القضية السورية. ونحن نعمل في نيويورك لجعل هذا يحدث، وإقناع الروس على وجه الخصوص بأن مجلس الأمن يسمح بحدوث ما يجري الآن في سوريا دون صدور ردِّ فعلٍ من جانبه."
أما ردُّ فعلِ الولايات المتحدة على مهاجمة سفارتها ومقر إقامة سفيرها في دمشق فقد جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي قالت الاثنين إن الأسد فقد شرعيته من وجهة نظر واشنطن وإنه ليس "شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه".
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية كاترين آشتون التي تزور العاصمة الأميركية أن الرئيس السوري لم يفِ بوعوده بالإصلاح في مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة والمناهضة لحكمه. وفي هذا الصدد، ذكرت أن الأسد "طلب وقبل مساعدات من الإيرانيين في كيفية قمع شعبه".
دمشق استنكرت الثلاثاء تصريحات كلينتون ووصفتها بأنها "فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي"، بحسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي.
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن "سوريا تؤكد أن شرعية قيادتها السياسية لا تستند إلى الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها وهي تنطلق حصراً من إرادة الشعب السوري الذي يعبر وبشكل يومي عن دعمه وتأييده لقيادته السياسية وللإصلاحات الجذرية التي طرحتها على التدارس والحوار".
يشار إلى ما أعلنته جماعات حقوقية بأن 1400 شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية في أنحاء سوريا في آذار الماضي. ولم تخلُ تلك التظاهرات أيضاً من شعاراتٍ دعا فيها المحتجّون إلى رحيل الأسد الذي خلف والده قبل 11 عاما.
وجاء هجوما الاثنين على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق بعد بضعة أيام من زيارة سفيريْ واشنطن وباريس إلى مدينة حماه التي
تحاصرها القوات السورية. كما وقع الهجومان اللذان لم تمنعهما قوات الأمن بعد يوم واحد من مؤتمر (الحوار الوطني) الذي عقدته السلطات وقاطَعته عدة أطراف ناشطة ومعارضة داخل البلاد وخارجها.
أحدُ المعارضين البارزين الذين لم يقبلوا دعوة الحكومة السورية للمشاركة في (الحوار الوطني) أعلن الاثنين أن مؤتمراً في دمشق سيُعقد يوم السادس عشر من تموز "وسيقوم بتشكيل حكومة ظل من خبراء غير سياسيين مستقلين" استعداداً لسقوط النظام الحالي.
وفي إعلانه ذلك، قال القاضي والسجين السياسي السابق هيثم المالح
(81 عاما) في مؤتمر صحافي في مدينة اسطنبول التركية إن حكومة الظل المزمع تشكيلها "لن تكون حكومة فعلية بل ...ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفة شخصية قيادية في منطقته"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
وأضاف المالح الذي كان من بين المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم في آذار أن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه "الانهيار الحتمي" للنظام الحالي.
كما تحدث المعارض السوري البارز عن مظاهر القمع التي قال إن السلطات السورية تمارسها ضد المحتجين باستخدام الدبابات، مضيفاً أن "الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن أن تكون دولة".
أما اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي ختم جلساته في دمشق برعاية الحكومة الثلاثاء فقد أصدر بياناً جاء فيه أن المجتمعين أكدوا جملة من "القواسم المشتركة." ومن بين هذه القواسم التي وردت في البيان المنشور على موقع (سانا) أن "الحوار هو الطريق الوحيد" لإنهاء الأزمة، واستقرار البلاد ضمانة لتعميق الإصلاحات، والتسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع السائد.
كما دعا البيان إلى "رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة" والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإعلاء قيمة حقوق الإنسان وتسريع آلية مكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
