ضمن خطط لاستعادة العراق مجد أرقامه في عديد ونوع نخيله التي تعرضت الى التدهور خلال العقود الأخيرة، أعلنت الهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة عن رصد مبلغ ثمانية مليارات دينار، لتنمية زراعة النخيل في البلاد.
وقال مدير عام هيئة النخيل كامل مخلف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد، إن الخطة تتجه الى إنشاء بساتين جديدة وإعادة تأهيل البساتين القديمة ورفع مستوى إنتاجها من التمور كاشفا عن ان الهيئة نجحت في جمع نحو 520 صنفا للتمور من اصل 630 صنفا مسجلا.
ربما لا يحيط كثيرٌ منا بأسماء جميع أصناف التمر العراقي التي تزيد على الستمائة، كما أورد مزارع من منطقة بدرة بمحافظة واسط عددا من الأسماء غير المالوفة ومنها دبير، وصندلي وبرهاب و قيطاد، مذكرا بالجهود المبذولة لإدامة حياة عمتنا النخلة من قبل أصحاب بساتين النخيل، خلا لقاء مع اذاعة العراق الحر.
ويكشف مدير عام هيئة النخيل كامل مخلف عن أن خطة النهوض بعدد ونوع النخيل في العراق نجحت على مدى السنوات الاربع الماضية في رفع عديد النخيل في العراق من (12) مليون الى نحو عشرين مليون نخلة. بعد أن كان قد انخفض الى نحو عشرة ملايين. لكن "مخلف" يؤكد أن المبلغ المرصود للموسم الحالي لا يشكل أكثر من ثلث المبلغ المطلوب لإدامة برنامج الهيئة بالشكل المناسب، ومقارنا ما تخصصه دول اقليمية من ميزانيات تهدف الى تطوير قطاع زراعة النخيل فيها.
وبهذا الشأن دعا الخبير في ادارة مشاريع النخيل فرعون احمد حسين الحكومة الى رفع معدلات الإنفاق لتطوير هذا القطاع الحيوي من اجل الوصول الى الهدف المنشود. لافتا الى أن العراق يحتل اليوم المرتبة السابعة بين الدول المنتجة للتمور بعد ان كان متصدرَها قبل عقود. ونبه الخبير فرعون احمد حسين الى أن الاستثمار في قطاع النخيل سيكون أكثر الاستثمارات الزراعية جدوى في ظل التحديات التي تواجهها مصادر المياه العراقية في الحاضر وفي المستقبل.
يتغنى العراقيون دائما بجودة تمور بلادهم وتنوعها، وملائمة العديد من أصنافها للخزن والتصدير كما اوضح المهندس الزراعي عيسى عبد الحسين في حديث سابق لإذاعة العراق الحر، أن اغلب الأصناف العراقية تصلح للخزن والتسويق لأنها جافة وتحافظ على مواصفاتها الغذائية والذوقية كالزهدي والاشرسي، في حين تحتاج التمور اللينة التي عرفت بإنتاجها الدول الأخرى، الى معالَجة إضافية عند الخزن والتصدير.
يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت في تموز 2007 برنامجا وطنيا للنهوض بالواقع الزراعي خلال سقف زمني لا يتجاوز العشر سنوات من اجل بلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية،ومن اهداف هذا البرنامج رفع عدد النخيل في العراق الى (30) مليون نخلة.
وقال مدير عام هيئة النخيل كامل مخلف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد، إن الخطة تتجه الى إنشاء بساتين جديدة وإعادة تأهيل البساتين القديمة ورفع مستوى إنتاجها من التمور كاشفا عن ان الهيئة نجحت في جمع نحو 520 صنفا للتمور من اصل 630 صنفا مسجلا.
ربما لا يحيط كثيرٌ منا بأسماء جميع أصناف التمر العراقي التي تزيد على الستمائة، كما أورد مزارع من منطقة بدرة بمحافظة واسط عددا من الأسماء غير المالوفة ومنها دبير، وصندلي وبرهاب و قيطاد، مذكرا بالجهود المبذولة لإدامة حياة عمتنا النخلة من قبل أصحاب بساتين النخيل، خلا لقاء مع اذاعة العراق الحر.
ويكشف مدير عام هيئة النخيل كامل مخلف عن أن خطة النهوض بعدد ونوع النخيل في العراق نجحت على مدى السنوات الاربع الماضية في رفع عديد النخيل في العراق من (12) مليون الى نحو عشرين مليون نخلة. بعد أن كان قد انخفض الى نحو عشرة ملايين. لكن "مخلف" يؤكد أن المبلغ المرصود للموسم الحالي لا يشكل أكثر من ثلث المبلغ المطلوب لإدامة برنامج الهيئة بالشكل المناسب، ومقارنا ما تخصصه دول اقليمية من ميزانيات تهدف الى تطوير قطاع زراعة النخيل فيها.
وبهذا الشأن دعا الخبير في ادارة مشاريع النخيل فرعون احمد حسين الحكومة الى رفع معدلات الإنفاق لتطوير هذا القطاع الحيوي من اجل الوصول الى الهدف المنشود. لافتا الى أن العراق يحتل اليوم المرتبة السابعة بين الدول المنتجة للتمور بعد ان كان متصدرَها قبل عقود. ونبه الخبير فرعون احمد حسين الى أن الاستثمار في قطاع النخيل سيكون أكثر الاستثمارات الزراعية جدوى في ظل التحديات التي تواجهها مصادر المياه العراقية في الحاضر وفي المستقبل.
يتغنى العراقيون دائما بجودة تمور بلادهم وتنوعها، وملائمة العديد من أصنافها للخزن والتصدير كما اوضح المهندس الزراعي عيسى عبد الحسين في حديث سابق لإذاعة العراق الحر، أن اغلب الأصناف العراقية تصلح للخزن والتسويق لأنها جافة وتحافظ على مواصفاتها الغذائية والذوقية كالزهدي والاشرسي، في حين تحتاج التمور اللينة التي عرفت بإنتاجها الدول الأخرى، الى معالَجة إضافية عند الخزن والتصدير.
يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت في تموز 2007 برنامجا وطنيا للنهوض بالواقع الزراعي خلال سقف زمني لا يتجاوز العشر سنوات من اجل بلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية،ومن اهداف هذا البرنامج رفع عدد النخيل في العراق الى (30) مليون نخلة.
