على خلفية الحريق الاخير الذي نشب في احد طوابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، تقدمت لجنة النزاهة في مجلس النواب بطلب الى رئاسة المجلس لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع اللجان المجلس وتمثل فيها عموم الكتل النيابية لتتولى التحقيق في حالات الحرائق التي وقعت في مؤسسات حكومية خلال الاشهر الخمس الماضية على وجه الخصوص.
واوضح عضو لجنة النزاهة خالد العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان توصل جميع لجان التحقيق الحكومية السابقة في حوادث الحرائق التي نشبت في المباني الى نتيجة واحدة مفادها ان سبب تلك الحرائق جميعا هو تماس كهربائي، ناهيك عن ان جميع الحرائق تنشب اما في الاقسام التي تضم الوثائق المهمة او اقسام العقود، يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات وشبهات حول ان حوادث الحرائق قد تمت بفعل فاعل".
واكد العلواني انه في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب لطلب لجنة النزاهة بتشكيل لجنة للتحقيق "فان اللجنة ستمضي قدما في التحقيق في حوادث حرائق المباني الحكومية بمفردها".
مراقبون وناشطون في مجتمعات اهلية تعنى بمحاربة الفساد المالي والاداري قللوا من أهمية تشكيل لجنة التحقيق في حرائق وقعت في مبان حكومية لأن ذلك "علاج ترقيعي لمشكلة كبيرة بحاجة الى علاج جذري" على حد وصفهم.
واشار الكاتب الصحفي ابراهيم الخياط بهذا الخصوص الى انه غالبا ما يتم اللجوء الى "تشكيل لجان تحقيق لتمييع القضايا الكبيرة، وما حوادث الحرائق تلك إلاّ واحدة من تجليات الفساد المالي والاداري الذي هو نتيجة للمحاصصة الطائفية والحزبية، التي يجب استئصالها من مفاصل العملية السياسية برمتها".
واوضح عضو لجنة النزاهة خالد العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان توصل جميع لجان التحقيق الحكومية السابقة في حوادث الحرائق التي نشبت في المباني الى نتيجة واحدة مفادها ان سبب تلك الحرائق جميعا هو تماس كهربائي، ناهيك عن ان جميع الحرائق تنشب اما في الاقسام التي تضم الوثائق المهمة او اقسام العقود، يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات وشبهات حول ان حوادث الحرائق قد تمت بفعل فاعل".
واكد العلواني انه في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب لطلب لجنة النزاهة بتشكيل لجنة للتحقيق "فان اللجنة ستمضي قدما في التحقيق في حوادث حرائق المباني الحكومية بمفردها".
مراقبون وناشطون في مجتمعات اهلية تعنى بمحاربة الفساد المالي والاداري قللوا من أهمية تشكيل لجنة التحقيق في حرائق وقعت في مبان حكومية لأن ذلك "علاج ترقيعي لمشكلة كبيرة بحاجة الى علاج جذري" على حد وصفهم.
واشار الكاتب الصحفي ابراهيم الخياط بهذا الخصوص الى انه غالبا ما يتم اللجوء الى "تشكيل لجان تحقيق لتمييع القضايا الكبيرة، وما حوادث الحرائق تلك إلاّ واحدة من تجليات الفساد المالي والاداري الذي هو نتيجة للمحاصصة الطائفية والحزبية، التي يجب استئصالها من مفاصل العملية السياسية برمتها".
